قررت اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة اليوم الأربعاء منح دعم الشطر الأول (75في المائة) ل 34 جريدة ومنبر متوفر على الشروط المطلوبة والمحددة في عقد البرنامج. وأوضح بلاغ لوزارة الاتصال أن اللجنة قررت خلال اجتماع عقدته بمقر وزارة الاتصال بالرباط٬ بحضور ممثلين عن وزارة الاتصال ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وممثلين عن الفدرالية المغربية لناشري الصحف وفقا لما ينص عليه عقد البرنامج الموقع بين وزارة الاتصال والفدرالية المغربية لناشري الصحف سنة 2005٬ منح الدعم للملفات العالقة عن سنوات 2009 و2010 و2011 والتي بلغ مجموعها 11 ملفا٬ في حين تم رفض منح الدعم لملف واحد لعدم استكماله وثائق ملف تجديد رقم اللجنة عن سنة 2011.
وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع دراسة الملفات العالقة عن سنوات 2009 و2010 و2011 وملفات الصحافة الجهوية بناء على معيار الحد الأدنى من السحب والتوزيع ومنح دعم الشطر الأول (75في المائة) من سنة 2012Âo ومنح رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة برسم سنة 2012.
بعد الاستماع لعرض رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية حول إكراهات التوزيع والمبيعات التي تعانيها الصحافة الجهوية٬ قررت اللجنة منح دعم الفصل الرابع برسم سنة 2011 للجرائد التي أدلت بوثائق تثبت كمية السحب والتوزيع والمبيعات وعددها 8 جرائد.
كما قررت منح دعم الشطر الأول (75في المائة) ل 34 جريدة ومنبر متوفر على الشروط المطلوبة والمحددة في عقد البرنامج.
وفيما يتعلق بملفات طلب الحصول على رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة لأول مرة برسم سنة 2012٬ أشار البلاغ إلى أن اللجنة منحت الرقم ل 11 مطبوعا ستنشر قائمتها على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الاتصال٬ كما قررت صرف دعم الشطر الأول (75في المائة) من سنة 2012 لسبع مطبوعات٬ منها جريدة حزبية واحدة استفادت في إطار التعددية٬ فيما تم تأجيل البت في استفادة خمس صحف إلى حين استكمال الاستجابة لمعايير الدعم المتعلقة بتدقيق معطيات السحب والتوزيع والروجان.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعم العمومي تمنحه لجنة ثنائية مشتركة تتكون من أربعة أعضاء من وزارة الاتصال وممثل عن وزارة المالية وآخر عن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ وستة أعضاء منتخبين يمثلون الفدرالية المغربية لناشري الصحف.
ويمنح الدعم وفقا لما هو منصوص عليه في عقد البرنامج من شروط ومعايير والمتمثلة في أن يكون المنبر ذو طابع إخباري عام وطني أو جهوي٬ وصادر عن مقاولة صحفية في وضعية قانونية سليمة٬ وخاضعة لقانون الشركات المغربي٬ وأن تشغل حدا أدنى من الصحفيين المهنيين وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية٬ وأن تنخرط في مكتب التحقق من روجان الصحف وكذا التعاقد مع شركة للتوزيع٬ وألا تتعدى مساحة الإشهار نصف الصفحات كمعدل سنوي٬ وأن يكون المنبر موجها للعموم بثمن محدد٬ ومنتظم الصدور٬ وفي حالة إحداثه أن يصدر لمدة سنتين٬ وأن تنشر حسابات الاستغلال سنويا وأن تنشر كميات السحب في كل عدد.
أما احتساب الدعم فقد مر بمرحلتين٬ الأولى همت السنوات ما بين 2005 و2009 حيث كان يرتكز حصريا على دعم 40 في المائة من ثمن الورق بالنسبة لمن سحبه يقل عن 20 ألف نسخة٬ ودعم 30 في المائة من الورق لمن يتجاوز سحبه 20 ألف نسخة مع احتساب 50 ألف نسخة كحد أقصى٬ ثم دعم 50 في المائة من تكاليف 6 خطوط هاتفية.
وانطلاقا من نونبر 2009 تم توقيع ملحق للعقد البرنامج تضمن اعتماد سقف أعلى وآخر أدنى في الدعم٬ وفق ثلاثة أصناف بحسب معدل السحب السنوي. وفي سنة 2012٬ تم التأكيد على معياري أداء التحملات الضريبية وتحملات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشرط للاستفادة من الدعم.
وقد بادرت وزارة الاتصال باتفاق مع فدرالية الناشرين على نشر حصيلة مفصلة ل 7 سنوات من هذا الدعم على موقعها الرقمي في 03 أبريل 2012 انسجاما مع مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة٬ كما تم إعمال مقتضيات العقد البرنامج نفسه في التقييم الذي تم على مرحلتين٬ الأولى حين قدمت الفدرالية المغربية لناشري الصحف كتابا أبيض بهذا الشأن سنة 2009٬ والثاني حين تم تكليف مكتب دراسات لإنجاز تدقيق علمي تم عرض نتائجه في الرباط سنة 2011.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الثنائية أعربت عن ارتياحها لتدبير هذا الدعم العمومي لقطاع هام منشط للديمقراطية ومساهم في تأطير الرأي العام٬ وعن تطلعها إلى العقد البرنامج الجديد المنتظر لتعزيز مكتسبات الشراكة الإيجابية بين السلطات العمومية والصحافة المغربية بما يخدم مصلحة القارئ المغربي ويدفع في اتجاه تقوية الانتشار وتدعيم حرية ومسؤولية الإعلام الوطني. ب/دي
