منظمات غير حكومية تتهم الحكومة بالمماطلة في إلغاء عقوبة الإعدام

اتهم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام مساء الاثنين، الحكومة المغربية ب"المماطلة" في إلغاء عقوبة الإعدام و"إطالة المعاناة النفسية" للمحكومين، وذلك في ندوة صحافية في العاصمة الرباط.
وقال عبد الإله بن عبد السلام ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان داخل الائتلاف الذي يضم 11 منظمة حقوقية "منذ مجيء الحكومة الحالية وهي تماطل في إلغاء عقوبة الإعدام، كما أن وزير العدل يصر على الإبقاء على هذه العقوبة".
وأضاف أمام الصحافيين "نحن أيضا مصرون كائتلاف على إلغاء هذه العقوبة، وسنعمل على الضغط أكثر"، مشيرا إلى وجود مجموعة تضم 208 من النواب في البرلمان تناهض هذه العقوبة.
وعقد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ندوته تزامنا مع تاريخ العاشر أكتوبر، وهو اليوم العالمي لإلغاء هذه العقوبة، حيث يعتزم أعضاء الائتلاف الاحتجاج أمام البرلمان.
وامتنع المغرب للمرة الرابعة عن التصويت على قرار الأمم المتحدة بإلغاء عقوبة الإعدام العام الماضي، في الوقت الذي أوقف فيه تنفيذ العقوبة منذ 20 عاما.
وفي يوليوز الماضي، أوضح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، داخل البرلمان أن "الحكومة الحالية عندما صوتت بالامتناع فلأنها أخذت بعين الاعتبار موقف الحكومات السابقة".
واعتبر الرميد أن "الموضوع يمثل إشكالا والمجتمع منقسم بشأنه"، مقترحا على شبكة البرلمانيين المناهضين للعقوبة التقدم باقتراح قانون لتعديل القانون الجنائي.
وانتقد الائتلاف تصريحات سابقة للوزير تلت رفض المغرب التصويت على قرار للجمعية العامة بتجميد عقوبة الاعدام، واعتبر النقاش الدائر "مجرد ضجيج".
وقال الائتلاف أن هذا التصريح "يعبر عن ثقافة محافظة تجاوزها الزمن أمام المسار الإنساني والدولي الذي انتصر لحقوق الإنسان الكونية".
وينص الدستور المغربي في الفصل 20 على حماية الحق في الحياة، وفي الفصل 22 على تجريم التعذيب وكل المعاملات القاسية واللاإنسانية.
واعتبر بيان الائتلاف الذي قدم خلال ندوة الاثنين أن "الوضع الدستوري المرتبط بالحق في الحياة معلق ما لم تتم ترجمته من خلال ملاءمة القوانين الجنائية (...)، وما دامت المحاكم تستمر في النطق بأحكام الإعدام دونما اعتبار لأسمى قانون في البلاد".
وتحدث تقرير يحمل عنوان "رحلة الى مقبرة الأحياء" صدر الأسبوع الماضي، عن معاناة ثلثي السجناء المحكومين بالإعدام، ويبلغ عددهم 114، من اضطرابات نفسية وعقلية، لافتا الى ان "نصفهم كان مريضا خلال المحاكمة ولم يخضع لإجراءات الخبرة الطبية".
وبحسب آخر معطيات الأمم المتحدة فإن 150 دولة من أصل 193 ألغت عقوبة الاعدام أو علقت تنفيذها، علما بان 174 دولة لم تنفذ العقوبة منذ 2012.