ائتلاف مغربي يتكون من عشر هيئات حقوقية يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام

دعا الحكومة لتقديم مشاريع قوانين تنسجم مع فلسفة الدستور الجديد في الإقرار بالحق في الحياة

وجه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام نداء إلى الدولة المغربية، من أجل التعامل دوليا، وفي إطار الأمم المتحدة بكل إيجابية، مع مطلب تجميد تنفيذ العقوبة، والتصويت على توصيات الجمعية العامة في أفق التوصية التي ستعرض في شهر دجنبر 2012.
ودعا السلطة التشريعية بمجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي، قصد تقديم مقترحات القوانين وحشد الأغلبية السياسية من أجل طرح تعديلات في القانون الجنائي وقانون العدل العسكري والتصويت على إلغاء عقوبة الإعدام من كل نص من نصوصهما.
كما دعا الحكومة والسلطة التنفيذية وإلى رئيسها، قصد تحمل مسؤولية تقديم مشاريع القوانين التي تتجه نحو الانسجام الكامل والحقيقي مع فلسفة الإقرار بالحق في الحياة، الذي جاء به الدستور، وما يتطلبه العمل السياسي والقانوني من تكييف كل القوانين معه،ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به اليوم ، الأستاذ عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف في ندوة صحافية بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، مركزا كذلك على دور التنظيمات والهيئات السياسية من أجل الالتزام السياسي في برامجها، وبمناسبة الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة للعمل من أجل الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام ، نصا وممارسة من كل القوانين.
ولم يفت الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ان يطلب أيضا من السلطة القضائية بالمغرب،سواء منها القضاء الجالس أو الواقف، من أجل تجنب الترافع بتطبيق قوانين القتل والإعدام من قبل قضاء النيابة العامة، أو إصدار أحكام بالإعدام، داعيا السلطات الممارسة لحق العفو ومعالجة طلباته، بأن تعمل، احتراما للحق في الحياة، وتقترح استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة بديلة، لمن بقي في السجون،محكوما بالإعدام،رجالا ونساء .
واعتبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن المادة 20 في الدستور الجديد،وقد قررت الاعتراف" بالحق في الحياة،" في صلب الوثيقة الدستورية، وهو مايقتضي في نظر الائتلاف المغربي العمل على ملاءمة القانون المغربي والمدونة الجنائية مع المقتضيات الدستورية، ومن جهة ثانية التعامل مع هذا المستجد الذي اعترف بقوة واولوية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب على القانون الوطني بشكل مسؤول والإقدام عاجلا بتكييف القوانين مع مانصت عليه الاتفاقيات، وبالخصوص مايتعلق بالحق في الحياة وبعقوبة الإعدام.
ويتكون الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، الذي تأسس قبل عشر سنوات، من الهيئات التالية، وهي المرصد المغربي للسجون، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومركز حقوق الناس، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالة.