الإتلاف المغربي يدعو الحكومة إلى التصويت على مقرر الأممالمتحدة لوقف تنفيذ العقوبة انتقد النقيب عبد الرحيم الجامعي موقف الحكومة الذي لا يضع إلغاء عقوبة الإعدام في أجندتها، وِشدد على أن الترافع عن مطلب إلغاء العقوبة سيستمر «أحبت هذه الحكومة أو الحكومات المقبلة أم كرهت»، وإن هذه الأجندة لن تغلق أبدا، بينما اعتبر الأديب عبد اللطيف اللعبي أن إلغاء عقوبة الإعدام يسمح بقياس مدى تقدم المجتمع، وإن طي ما أسماه «صفحة الدم والدموع» تقتضي إلغاءها، في الوقت الذي اعتبرت نزهة الصقلي أن حكم الإعدام يشكل أقسى أنواع التعذيب ويطال بشكل كبير الفئات المهمشة. وقال عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الائتلاف، أمس الثلاثاء بالرباط، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسه، إن الحكومة المغربية مدعوة إلى اتخاذ موقف إيجابي والتصويت على مقرر اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها. واعتبر الجامعي أن موقف المغرب السلبي خلال السنوات الأخيرة من هذا المقرر «كان صادما»، مناشدا المغرب أن لا يتكرر مثل هذا الموقف، وأن يجعل من هذه السنة «انقلابا على ذاته وتجاوزا لموقفه السلبي» احتراما لمقتضيات الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبالتالي الدخول من بوابة الأممالمتحدة في أفق إلغاء العقوبة من التشريع الوطني. وانتقد منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام عدم ورود إلغاء هذه العقوبة، التي لم تنفذ بالمغرب منذ 1993، في أجندة الحكومة الحالية، وقال إن الترافع حول هذا المطلب سيظل دائما حاضرا سواء أبت هذه الحكومة أو الحكومات التي ستليها إلى حين تحقيق الإلغاء التام للعقوبة من التشريعات الوطنية. كما انتقد ما أسماه «سياسة القطيعة والإقصاء» التي لا تزال متجذرة في عقلية عدد من المسؤولين، في إشارة إلى عدم إشراك الائتلاف في إعداد التقرير الدوري الشامل حول حقوق الإنسان بالمغرب. وقال الكاتب عبد اللطيف اللعبي، الذي أبدى استعداده للانضمام إلى الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن مطلب إلغاء العقوبة شكل دوما جانبا من اهتماماته الأدبية والفكرية، واعتبر أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تدعو إلى إلغاء العقوبة، اثنان منها عامان وأخلاقيان، وهما أن عقوبة الإعدام أمر بالقتل، وبالتالي فلا يجوز لمجتمع متحضر المساس بقدسية الحق في الحياة. وأضاف أن عقوبة الإعدام انتقام مبني على القصاص الذي يعود إلى عهود متخلفة من تاريخ البشرية، وبالتالي فإن إلغاءها يسمح بقياس تقدم أي مجتمع، ومدى تفوقه على مرتكب الجريمة. أما السبب الثالث في نظر اللعبي فهو سياسي، حيث كان النظام في المغرب يعدم خصومه السياسيين عسكريين او مدنيين كانوا، ومن أجل طي ما وصفه «صفحة الدم والدموع» يجب إلغاء عقوبة الإعدام. واقترح اللعبي من الائتلاف التفكير في المطالبة حتى بإلغاء عقوبة السجن المؤبد، لأنها في نظره حكم بالموت البطيئ. واعتبرت نزهة الصقلي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وعضو فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب والفاعلة الجمعوية أن عقوبة الإعدام، كيفما كانت وسيلة تنفيذها، من أقسى أشكال التعذيب، وأعلنت أنها لن تذخر جهدا في تعبئة كل طاقات المؤسسة التشريعية التي تنتمي إليها من أجل دعم مساعي الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الرامية إلى الإلغاء النهائي لها في التشريعات المغربية. وأكدت الصقلي أن تخليد ذكرى تأسيس الائتلاف الذي يصادف 10 من أكتوبر يتزامن كذلك مع اليوم الوطني للمرأة، باعتبارها المؤهل أكثر من غيرها للحفاظ على الحياة ومنحها. مشيرة إلى أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن المحكومين بالعقوبة القصوى ينتمون إلى الفئات المهمشة في المجتمع. واعتبر البلاغ الصحفي بمناسبة تخليد الذكرى العاشرة لإنشاء الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام الذي ينظم تحت شعار «إلغاء عقوبة الإعدام من أجل عالم أفضل» أن حماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام التزام دستوري يجب العمل به وتنزيله في أقرب الآجال. ودعا بلاغ الائتلاف، الذي تلاه مصطفى الزنايدي، عضو لجنة الإشراف، (دعا) الحكومة المغربية إلى ضرورة الإصلاح العميق للمنظومة الجنائية الوطنية، واعتماد سياسة عقابية تقطع مع المقاربة الحالية القائمة على الانتقام والقصاص والزجر، وتعتمد مقاربة التسامح والإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج. كما دعا الائتلاف الحكومة إلى التشطيب كلية على عقوبة الإعدام من القوانين التي تنص عليها، من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وضرورة تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام والعمل على تحويل الحكم بالإعدام إلى عقوبة بديلة، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر إشاعة التربية على الحق في الحياة في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام. ويدعو الائتلاف أعضاء البرلمان المؤمنين بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى المبادرة بتقديم مقترحات قانونية لإلغاء العقوبة وإصلاح القانون الجنائي، مساءلة الحكومة بخصوص إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بحماية الحق في الحياة والموقف من التصويت المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهذا التصويت هو موضوع رسالة وجهها الائتلاف إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يدعوه فيها، من موقع المسؤولية السياسية والدبلومساية، إلى التصويت لفائدة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة دجنبر المقبل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والتجند لدعوة أصدقاء المغرب إلى اتخاذ نفس الموقف. وتقول الرسالة إن الدولة المغربية والسلطات الحكومية مطالبة أكثر من أي وقت مضى أن تتحمل مسؤولياتها أمام الرأي العام الوطني والدولي، وتخرج من الانتظار والتردد، وتتجاوب علنا بكل شجاعة سياسية مع المطالب المعبر عنها من قبل المجتمع الحقوقي والسياسي، وتعلن قرارها بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية العادية والعسكرية، والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والوقوف في صف الدول المناهضة لعقوبة الإعدام والمطالبة بوقف تنفيذها في أفق إلغائها.
