بكوري يهاجم الحكومة الجديدة ويعتبر مشروعها لقانون المالية «مفككا»

لم يترك الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى بكوري، فرصة كلمته الافتتاحية للمجلس الوطني لحزبه المنعقد اليوم السبت 26 أكتوبر بالصخيرات، (لم يتركها) تمر دون توجيه سهام النقد اللاذع للطبعة الثانية من حكومة عبد الإله بن كيران، معتبرا أن مشروعها لقانون المالية لعام 2014 «مفكك وغير مؤطر باستراتيجية اقتصادية وطنية شاملة».
وقال البكوري، أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب الجرار صباح اليوم السبت، "نساءل هذه الحكومة القديمة الجديدة عن برنامجها المرجعي الذي ستطبقه وستساءل عنه وقبل ذلك سيشكل أساس السياسة الحكومية التي ستنهجها"، مضيفا أن "ما يزيد الأمور تعقيدا هو أن الحكومة اليوم، وفي غياب هذا البرنامج هي بصدد تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة2013-2014 الذي تؤكد محاوره الكبرى أنه، كسابقيه، مفكك ولا تؤطره استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة".
وتأسف الأمين العام لحزب الجرار لكون الحكومة 'انشغلت بتدبير الأزمة الحكومية ولم تطبق الكثير من التزاماتها"، معتبرا أنه تم "إفراغ الكثير من المفاهيم والمقتضيات الدستورية من محتواها العملي"، متسائلا في هذا الصدد "أين نحن اليوم من احترام الحكومة لقواعد العملية الديمقراطية؟ وأين نحن اليوم أيضا من إعمال الحكامة الجيدة؟ و أين نحن اليوم كذلك من ربط المسؤولية بالمواطنة قبل المحاسبة، خصوصا وأن الحكومة لم تكلف نفسها عناء تقديم حصيلة عمل نسختها الأولى؟".
وذهب البكوري إلى أن حدوث الأزمة "أمر طبيعي" لدى أغلبية حكومية قال أنها "مافتئت منذ بداية مباشرة مهامها تبحث، دون جدوى، عن انسجام مفقود بين مكوناتها، و بالأحرى بين خطابها في مواجهة واقع معيش لا يزيد إلا ترديا، ولا تزداد معه حياة جل المغاربة إلا معاناة و انكسارا"، معتبرا أن التجربة الديمقراطية ببلادنا "توجد اليوم على محك اختبار مدى رسوخ قواعدها ومؤسساتها، و مدى تقاسم الاقتناع بها فعليا من قبل مختلف القوى السياسية، ولاسيما تلك التي تقود الأغلبية الحكومية"، متهما البيجيدي ب "الإصرار الغريب على تقمص دور المعارضة"، واعتبر ذلك "معاكسة صارخة لكل قواعد الممارسة السياسية المتعارف عليها دوليا"، حسب قوله.
ودعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة "جميع الديمقراطيين" إلى "وضع اليد في اليد من أجل وقف هذا النزيف"، موجها انتقاده على الخصوص لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة قائلا: "علينا أن نقول جميعا لأولئك الذين يقودون الأغلبية الحكومية على الأخص: كفى من الحروب الخطابية الوهمية ذات النزوع الشعبوي، ومن الإديولوجيا التبريرية التي تتهرب من تحمل المسؤولية لتلقي باللائمة على الغير وعلى الأشباح"، مضيفا "كفى من المزايدات السياسوية الضيقة، كفى من إهدار الوقت، الذي بقدر ما تؤدي البلاد تكلفته السياسية والتنموية باهضة، خصوصا بالنظر لتعثر استكمال العمل التشريعي القاضي بإعمال الدستور، وتأخر الإصلاحات البنيوية المهيكلة في مختلف الميادين، بقدر ما يؤدي الشعب ثمنه غاليا، بسبب تأجيل الاستجابة لانتظاراته و تطلعاته، وبفعل إعاقة معانقته لطموحه في المزيد من الحرية و الكرامة و الديمقراطية و التنمية و العيش الكريم".
وحمل مصطفى البكوري ما أسماه "الاستفحال التدريجي للبؤس في التعاطي مع العمل السياسي" إلى حكومة عبد الإله بنكيران، قائلا أنه "أضحى يهدد" بلادنا عبر بزوغ ما وصفه ب "طفيليات عناوينها الكبرى: المد الإسلاموي المحافظ، الهادف إلى ممارسة نوع من الوصاية على الدين وعلى المتدينين، الناتج عن مد ناتج عن محاولة بعض التنظيمات والقوى السياسية المحافظة احتكار التكلم باسم الإسلام، المساس بالخيارات الكبرى للبلاد المتمثلة في مؤسساتها الدستورية، و بمشروعها الديمقراطي التنموي الذي يشكل تعاقدا تاريخيا و دستوريا لا رجعة فيه، الاستعمال السياسوي الضيق لمسألة اللغة والهوية والثقافة، ضمن تعاطي مشحون بالمزايدات والاستحواذ والإقصاء"، حسب وقوله.