بكوري يدعو "الديمقراطيين" الى التحالف ضد حزب العدالة والتنمية

في تحرك جديد لحزب الأصالة والمعاصرة في أعقاب تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة لعبد الإله ابن كيران
وبعد الاجتماعات التي ترأسها بشكل غير معهود الرجل القوي في الحزب ونائب الأمين العام، الياس العماري، مع الفريقين البرلمانيين للحزب، ودعوته الى تشكيل جبهة معارضة قوية ضد الحكومة الجديدة، جاء دور الأمين العام للحزب، مصطفى بكوري، للعزف على النغمة نفسها، من خلال الكلمة التي ألقاها صباح اليوم السبت 26 اكتوبر، في افتتاح الدورة 16 للمجلس الوطني للحزب المنعقدة في الصخيرات.
بكوري وجه نداء الى من أسماهم "جميع الديمقراطيين"، لوضع اليد في اليد "من أجل وقف هذا النزيف"، في إشارة منه الى التشخيص السلبي الذي قدمه في بداية كلمته للوضع السياسي في المغرب.
"علينا أن نقول جميعا لأولئك الذين يقودون الأغلبية الحكومية على الأخص"، يضيف بكوري في استهداف مباشر لحزب العدالة والتنمية: "كفى من الحروب الخطابية الوهمية ذات النزوع الشعبوي، ومن الإديولوجيا التبريرية التي تتهرب من تحمل المسؤولية لتلقي باللائمة على الغير وعلى الأشباح؛ كفى من المزايدات السياسوية الضيقة؛ كفى من إهدار الوقت، الذي بقدر ما تؤدي البلاد تكلفته السياسية والتنموية باهضة، خصوصا بالنظر لتعثر استكمال العمل التشريعي القاضي بإعمال الدستور، و تأخر الإصلاحات البنيوية المهيكلة في مختلف الميادين؛ بقدر ما يؤدي الشعب ثمنه غاليا، بسبب تأجيل الاستجابة لانتظاراته و تطلعاته، وبفعل إعاقة معانقته لطموحه في المزيد من الحرية و الكرامة والديمقراطية والتنمية والعيش الكريم".
بكوري حمل حزب عبد الإله ابن كيران مسؤولية بروز ما أسماه طفيليات جديدة، لخصها في النماذج التالية: * المد الإسلاموي المحافظ، الهادف إلى ممارسة نوع من الوصاية على الدين و على المتدينين. و هو مد ناتج عن محاولة بعض التنظيمات والقوى السياسية المحافظة احتكار التكلم باسم الإسلام، متناسية أنه دين المغاربة، الذين لم و لن يقبلوا أبدا أية محاولة لتوظيفه السياسوي الضيق أو لاستفراد جماعة للتكلم باسمه لأنه دين الجميع. * المساس بالخيارات الكبرى للبلاد المتمثلة في مؤسساتها الدستورية، و بمشروعها الديمقراطي التنموي الذي يشكل تعاقدا تاريخيا و دستوريا لا رجعة فيه.
الاستعمال السياسوي الضيق لمسألة اللغة و الهوية و الثقافة، ضمن تعاطي مشحون بالمزايدات و الاستحواذ و الإقصاء، وذلك ضدا على الخيار الاستراتيجي للمغاربة القائم على المزاوجة بين التشبث بوحدة الثوابت الوطنية والمؤسساتية والديمقراطية، وبين الاقتناع المتقاسم بتعدد وغنى روافد الهوية الوطنية والثقافية التي تعد ملكا للجميع دون استثناء.