بنكيران: تعويضات سكن رجال السلطة لا تهم سوى 6% ولم تُصادق عليه الحكومة

بعد الجدل الكبير الذي أثاره مشروع المرسوم المتعلق بتعويضات السكن الخاصة برجال السلطة من "الخليفة" إلى "العامل الممتاز"، خرج رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، ليُؤكد على أن ما تُدووِل بشكل واسع من طرف المنابر الإعلامية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول التعويضات المذكورة "غير صحيح".
رئيس الحكومة قال إن مشروع مرسوم تعويضات السكن المتعلق برجال السلطة "لا يشمل سوى 6 في المائة فقط"، مشددا على أنه "لم يُصادق عليه بعد" من طرف مجلس الحكومة.
في المقابل، أشار عبد الإله بن كيران، في كلمته خلال الملتقى الجهوي الثالث لحزبه بجهة طنجة تطوان، أول أمس، الأحد فاتح مارس، أن الظهير الخاص بدرجات رجال السلطة "يضمن لهم السكن"، وقال إن "الأمر طبيعي"، حسب موقع حزبه.
وأضاف أن العمال والولاة بجميع التراب الوطني يستفيدون من السكن الوظيفي الذي وضعته الدولة لاستغلاله لهذا الغرض بما يليق بالمهمة التي يقومون بها.
وأوضح رئيس الحكومة أن تعويضات السكن الذي تناولها مشروع المرسوم تتعلق على الخصوص برجال السلطة الذين تم تنقيلهم إلى العاصمة الرباط ولا يتوفرون على سكن وظيفي، لذا "سار وزير الداخلية في اتجاه تعويضهم".
وشدد عبد الإله بن كيران، في الكلمة ذاتها، على أن رجال السلطة المعنيين بتعويضات السكن لن يستفيدوا منها قبل أن تتم مدارسة ومناقشة مشروع المرسوم داخل المجلس الحكومة و"اتخاذ القرار المناسب حياله"، يقول رئيس الحكومة.
وكانت تعويضات السكن المخصصة لرجال السلطة، المنصوص عليها في مشروع مرسوم، قد أثارت جدا كبيرا خصوصا في أوساط نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذين رأوا أن قيمتها "مبالغ فيها"، فيما ذهب البعض أبعد من ذلك حين قرأ فيها "نية غير سليمة" لأنها جاءت أشهرا قليلة قبل الانتخابات الجماعية والجهوية الأولى بالمغرب بعد دستور 2011.
وتتراوح تعويضات السكن التي نص عليه مشروع المرسوم ما بين 2000 وأكثر من 32000 درهما، حسب درجة رجال السلطة، أي ما بين درجة "خليفة" القائد و"عامل ممتاز"، وذلك بأثر رجعي، حيث أشار المرسوم إلى أن المعنيين سيستفيدون من التعويضات منذ فاتح يناير 2012.