تعديل حكومي بمصر يشمل إقالة محمد إبراهيم من وزارة الداخلية

أجرى عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري الحالي إثر انقلاب 03 يوليوز 2013، تعديلا حكوميا مفاجئا، اليوم الخميس، شمل ثمانية وزراء على رأسهم وزير الداخلية محمد ابراهيم، الذي يتعرض لانتقادات متزايدة مع توالي هجمات الجماعات الجهادية المسلحة ضد قوات الأمن.
وإبراهيم الذي عُين وزيرا للداخلية في يناير 2013 في عهد الرئيس المعزول إثر الانقلاب محمد مرسي هو الذي قاد عملية قمع جماعة الإخوان المسلمين المستمرة بلا هوادة منذ يوليوز 2013.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن التعديل الوزاري يشمل وزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة كما يشمل استحداث وزراتي دولة جديدتين للتعليم الفني والتدريب وأخرى للسكان.
وأفادت الرئاسة بأن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي. وبهذا التعديل تصبح الحكومة المصرية تضم 36 وزيرا.
وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في تصريح بثه التلفزيون الرسمي إن "التعديل الوزاري هدفه ضخ دماء جديدة" في الحكومة.
وأوضح مسؤول في مجلس الوزراء لوكالة فرانس برس أن "التعديل الوزاري جاء بشكل مفاجئ جدا".
وقالت الرئاسة إن مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار جرى تعيينه وزيرا للداخلية خلفا لإبراهيم.
ويتعرض إبراهيم لانتقادات كبيرة ومتزايدة بخصوص عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد كذلك بسبب سوء أوضاع حقوق الانسان.