العقوبات البديلة محور ندوة دولية بالرباط بعد غد الأربعاء

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد غد الأربعاء بالرباط، ندوة دولية حول العقوبات البديلة عن الإيداع بالسجن.
وذكر المجلس، في بلاغ له اليوم الاثنين، أن هذه الندوة التي ينظمها بشراكة مع جمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة وجمعية عدالة، تحت شعار "العقوبات البديلة : ضرورة مستعجلة"، تهدف إلى فتح نقاش عميق ومتعدد حول إمكانيات وآفاق تطبيق العقوبات البديلة في المغرب، وكذا الاطلاع على التجارب الدولية المعتمدة في هذا المجال، لاسيما بالنظر لظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات السجنية في المغرب.
وبحسب المصدر ذاته، ستتناول نقاشات وأشغال هذا اللقاء الدولي، الذي سيشارك فيه خبراء مختصون في مجال العقوبات البديلة من باحثين ومحامين وجامعيين وقضاة من المغرب وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة، موضوع العقوبات البديلة من خلال الوقوف على فلسفة هذا النمط الجديد لإيقاع العقاب والاطلاع على الممارسات الفضلى المعتمدة في عدد من الدول مثل فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة (الإكراه الجنائي المطبق داخل المجتمع، الوساطة، البدائل عن المتابعات الجنائية، إعادة التأهيل...).
كما ستسلط هذه الندوة، المنظمة بعد مرور سنة من إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقرير حول "أزمة السجون : مسؤولية مشتركة"، الضوء على آفاق تطبيق العقوبات البديلة في المغرب. وتندرج هذه الندوة في إطار إسهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مسلسل الإصلاح الشامل للعدالة بالمغرب وكذا في إطار إعمال توصيات تقريره، حول واقع المؤسسات بالمغرب.
وقد أوصى المجلس في هذا التقرير ب"التنصيص على عقوبات بديلة في القانون الجنائي، بما في ذلك الخدمة من أجل المنفعة العامة بدون أجر، وعقوبة الحرمان من رخصة السياقة، ومراقبة تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، والتأكد من صحة ذلك التنفيذ وفعاليته، ومعاينة مدى فائدتها في تقويم سلوك المحكوم عليه مع رفع الأمر إلى المحكمة من أجل القرار في حالة تعارضه مع غايته إلى الجهة القضائية المختصة".
وعلى صعيد متصل، ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يضيف المصدر ذاته، بأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان قد ذكر في وثيقة صدرت له سنة 2008، أنه "على مستوى الممارسة، يشهد اللجوء إلى الإيداع بالسجن ارتفاعا في جميع المناطق بالعالم، دون أن نتمكن من التأكيد على أن ذلك يفضي بالضرورة إلى تحسن في الأمن العام".
لذلك، يضيف البلاغ، فإن السياسات الجنائية المعتمدة في عدد من الدول الديمقراطية تعمل بشكل متزايد على إدماج مختلف التدابير البديلة عن الإيداع في السجون، مسجلا أن الإيداع بالسجن يبقى، في المقابل، المرجع الأول في إيقاع العقوبة، لكن العقوبات البديلة، وبالرغم من الصعوبات التي تعتري إنفاذها، توجد في تزايد مستمر بالنظر لإسهامها الإيجابي في مكافحة حالات العود والتقليص من عدد السجناء.