التشديد على دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون في بني ملال

أجمع قضاة ينتمون إلى الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب على دور القضاء في التخفيف من أزمة السجون في المغرب، خلال ندوة مشتركة نظمتها اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان يوم
السبت الماضي في بني ملال.
وقال سعيد حثمان، الكاتب الجهويّ لنادي قضاة المغرب، أن العقوبات البديلة تعتبر الخيار الأمثل للتخفيف من أزمة السجون في المغرب ، موضحا أن الاعتقال الاحتياطي هو أحد أهم أسباب الاكتظاظ في السجون، مضيفا أن «العدد الهائل للعقوبات السالبة للحرية يستنزف ميزانية ضخمة للدولة، ما يحتم تفعيل العقوبات البديلة، كالغرامات ومؤسسات التنفيذ ومؤسسة العفو ومؤسسة الصلح الجنائي ونظام الوضع تحت المراقبة القضائية وإيقاف سير الدعوى العمومية ومؤسسات الإفراج الشَّرطي». وقال حثمان إن ما يجعل أزمة السجون مستمرة هو العيوب التشريعية التي تحتاج إلى الاصلاح، في انتظار سن قانون مسطرة جنائية تتضمن عقوبات بديلة من أجل المنفعة العامة، بدل الحبس داخل المؤسسة السجنية.
وقد حضر والي الجهة، محمد فنيد، أشغال الندوة التي انكبّ المشاركون فيها على مناقشة مواضيع تهمّ وضعية السجون وتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان وتنفيذ العقوبة على ضوء مبادئ حقوق الانسان والاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية في ضوء المسطرة الجنائية.
وقال علال البصراوي إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار التفاعل مع التوصيات الصادرة في التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول «أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات»، وذكر أن المجلس الوطني قام، في إطار ممارسة لاختصاصاته التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له، خاصة المادة ال11 المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز، بإصدار تقرير حول وضعية السجون، الذي يعتبر ثانيَّ تقرير موضوعاتيّ يُصدره بعد تقريره حول الصحة النفسية وحقوق الإنسان.
من جانبه، تحدّثَ المحامي عبد العزيز الناصري في موضوع وضعية السجون من خلال تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الإطار المعياري للسجون وقسمه إلى نوعين: إطار معياري دولي يعتمد على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة وكذا اتفاقية مناهضة التعذيب، وإطار معياري وطني عامّ يعتمد على الدستور وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب النصوص الخاصة بتنظيم المؤسسات السجنية ومعاملة السجناء. وأكد أن وضعية السجون المغربية جد مزرية على جميع المستويات من منشآت وبنيات تحتية وعدم ملاءمتها للمعايير الدولية، ما أدى إلى إغلاق بعضها كسجن بني ملال.
وأوضحت مداخلة القاضي هشام شعيرة في محور «الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية في ضوء المسطرة الجنائية أن «الاعتقال الاحتياطي مجال صراع بين سلطة الدولة في العقاب وبين حق المتهم في حريته وحدد مفهوم الاعتقال الاحتياطي في قانون المسطرة الجنائية بكونه تدبيرا استثنائيا يقوم به قاضي التحقيق والنيابة العامة وهيئة الحكم في حالة النطاق، أي حسب طبيعة الجريمة، وفي حالة عدم توفر ضمانات الحضور للتحقيق الحفاظ على أمن الأشخاص والنظام العام. وأشار إلى أنه يمكن القاضي إصدار الأمر بالاعتقال في أي مرحلة من التحقيق ولا يمكن إيداع المتهم السجن إلا بعد استنطاقه.
وقدم محمد ريطب، نائب وكيل الملك، مداخلة تهم «تنفيذ العقوبة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان»، تطرق فيها لتحديد مفهوم جديد لمحاربة الجريمة وتفعيل سياسة جنائية تعتمد بالأساس على السياسة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، واعتبر أن العقوبة المرحلة الحاسمة للمجهود القضائي غايتها الأساسية التنفيذ وليس الإنتقام، وهي رسالة موجهة للمجتمع وحقه في الأمن.
من جانبه، أكد محمد خلوفي، عضو الودادية الحسنية لقضاة المغرب وقاضي التحقيق في استئنافية بني ملال، أن الاعتقال الاحتياطي أصبح ظاهرة متفشية وأصبح مثار استفهام بسبب ارتفاع نسبته. وقال خلوفي إن «مسؤولية الاكتظاظ لا تقع على القضاء لوحده، خصوصا أن الفئات التي يطالها الاعتقال الاحتياطي كثيرة»، محذرا من كون الطاقة الإيوائية للسجون تبقى دائما غير مسايرة للنمو الديموغرافي وانتشار ظاهرة الإجرام، داعيا إلى التصدي للإجرام في مصدره كحلّ أساسي بتضافر جهود جميع الفعاليات، من إعلام وهيئات المجتمع المدني.