أفرجت اللجنة العليا لإصلاح منظومة العدالة مؤخرا، على ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وثيقة اعتبرت غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالمغرب، تأسست على 6 مرتكزات، انبثقت منها 36 هدفا فرعيا، بترسانة مكونة من 200 آلية تنفيذ، و بمخطط إجرائي يرافق هذه التوصيات يتضمن 353 إجراء تطبيقيا. من بينها إجراءات تنفيذية جديدة على مستوى السياسة الجنائية، تهم العقوبات البديلة كنزع التجريم عن بعض الأفعال والبحث عن حلول لها خارج المنظومة الزجرية، وتوسيع قاعدة الجرائم القابلة للصلح، وإقرار نظام للغرامات التصالحية بالنسبة للجرائم البسيطة خارج النظام القضائي، و إقرار نظام التخفيض التلقائي للعقوبات استنادا لسلوك السجين وامتثاله، مع وضع نظام يساهم في الحد من حالات العود، تشارك فيه جميع القطاعات الحكومية ضمن اختصاصاتها. نحو إرساء حكامة ناجعة على مستوى السياسة الجنائية بعدما أفرجت الهيأة العليا لإصلاح منظومة العدالة عن مضامين الميثاق الإصلاحي، عمل كبير ينتظر المندوب العام للسجون المقبل ووزاة العدل والحريات على المدى البعيد والمتوسط. الميثاق جاء بتصورات جديدة تهدف إلى إرساء سياسة عقابية ناجعة، و سن عقوبات تعوض العقوبات السالبة للحرية، وتحاول القطع مع مشاكل أزلية يعرفها قطاع السجون بالمغرب، كالاكتظاظ وعدم تحقيق الردع المتوخى من العقوبة، ليتم إنتاج مجرمين جدد احتكوا مع آخرين أكثر إجراما، في الوقت الذي نجحت فيه دول تعرف نسبا مهولة في تفشي الإجرام، في سن عقوبات بديلة كانت كافية لتفادي الاكتظاظ بالسجون وحققت الردع المنشود بأقل تكلفة ممكنة، بل ووفرت على خزائنها الملايين بالنظر للتكلفة اليومية المرتفعة للسجين. الاكتظاظ وارتفاع حالات العود، مشاكل طالما خلقت الجدل بين المتدخلين في مجال السياسة العقابية، وفي أكثر من مناسبة مندوبية السجون اتهمت قضاة النيابة العامة والتحقيق بالتشدد في منح السراح المؤقت. في المقابل أصدرت وزارة العدل والحريات مذكرة حول إشكالية الاعتقال الاحتياطي. الوزارة اعتبرت أن الاعتقال الاحتياطي «وسيلة لإبعاد الشبهات عن قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق». وزارة العدل والحريات بررت ذلك بكون الاعتقال الاحتياطي يعد إجراء استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا بصفة استثنائية، وبشروط خاصة، وهو الإجراء الذي يتم من خلال أربعة مداخل: المدخل الأول يهم وجود أدلة قوية على مرتكب جنحة لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال. المدخل الثاني: يعتمد على قانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن لوكيل الملك بأن يصدر أمرا بإيداع المتهم ، ما إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس، أو لم تتوفر في مرتكبها ضمانات كافية للحضور. مصطفى الرميد صرح سابقا بأن قانون المسطرة الجنائية الذي يؤسس للاعتقال الاحتياطي، يتضمن «تعابير فضفاضة تستطيع النيابة العامة أن تقرر بشأنها وفق سلطتها التقديرية بالإضافة إلى الفصل 74 من نفس المسطرة والذي يضمن تعابير تحتاج إلى تدقيق من قبيل حالة التلبس وعدم توفر الضمانات»، وأرقام وزارة العدل تتحدث عن كون نسبة الاعتقال الاحتياطي تشكل أن 42% من مجموع السجناء، وهي نسبة تظل مرتفعة بالمقارنة مع العديد من الدول الأوروبية، فمن بين 100 ألف نسمة في المغرب هناك 215 سجينا، إذ يزيد عدد المعتقلين احتياطيا عن 35800 شخص، منهم من تم الحكم عليه بعقوبات بسيطة ومنهم من تم الإفراج عنه لأسباب مختلفة من بينهم 2804 تم الحكم عليهم بالبراءة أي ما يمثل 3.3% من مجموع المعتقلين احتياطيا، كما استفاد 5347 شخصا من السراح المؤقت و8599 التي الحكم عليهم بعقوبات موقوفة التنفيذ وتم الإفراج عن 1995 لأسباب أخرى كعدم المتابعة أو سقوط الدعوة أو الإعفاء من المسؤولية أو الحكم بالغرامة فقط خلال سنة 2012، هذه الأرقام المخيفة تبرز أهمية وحتمية سن نظام للعقوبات البديلة، استطاعت مجموعة من الدول الاستفادة منها، وتخفيف العبء عن السجون وعن خزينة الدولة، وإرساء حكامة ناجعة، على مستوى السياسة الجنائية. تجارب دول نجحت في تطبيق العقوبات البديلة، استحضرها المشاركون في النقاش العمومي الذي واكب عمل اللجنة العليا لإصلاح منظومة العدالة، نقاشات دامت 18 شهرا بين أعضاء الهيأة ومختلف الفاعلين في مهن منظومة العدالة، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات، أوردها نص الميثاق في الهدف الرئيسي الثالث المعنون ب«تعزيز الحقوق والحريات»، تروم نهج سياسة جنائية جديدة، وتطوير سياسة التجريم، وتحديث آليات العدالة الجنائية، وملاءمة القانون الوطني مع الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بزجر الجريمة وبحقوق الإنسان، والعمل على سن تدابير تشريعية تضمن المحاكمة العادلة وترتقي بأداء العدالة الجنائية. ****** عقوبات بديلة جاء بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة التخفيض التلقائي للعقوبة ونظام إدماج العقوبات في نص ميثاق إصلاح منظومة العدالة، أوردت الهيأة العليا في الهدف الرئيسي الثالث من الميثاق: «تعزيز الحقوق والحريات»، يضم 6 أهداف فرعية تضم 34 آلية تنفيذ، اشتغلت فيها الهيأة العليا على آليات جديدة تهدف إلى مراجعة سياسة التجريم و نهج سياسة جنائية جديدة تتلائم مع ما وقع عليه المغرب من اتفاقيات دولية متعلقة بمكافحة الجريمة وبحقوق الإنسان، وإقرار ضمانات جديدة للمحاكمة العادلة، وأنسنة ظروف العقوبات السجنية - إرساء ساسية عقابية ناجعة - إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية - وضع آليات قانونية لتجنيح الجنايات ذات التأثير البسيط، بما يضمن التناسب بين الجريمة المقترفة والعقوبة المقررة لها. - مراجعة النصوص القانونية التي تتضمن فوارق شاسعة بين الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة وإلزامهم بتعليل قراراتهم بشأن العقوبة المحكوم بها. - تبسط شروط تطبيق الآليات القانونية المتوفرة لمراجعة العقوبة، سيما الإفراج المقيد بشروط ونظام ضم وإدماج العقوبات. - تبسيط الإجراءات والمدد المتعلقة برد الاعتبار، بما يساهم في تسهيل إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم. وضع نظام يساهم في الحد من حالات العود للإجرام، تشارك فيه جميع القطاعات الحكومي المعنية ضمن حدود اختصاصاتها. - توسيع صلاحيات قضاة تطبيق العقوبة في مجال التنفيذ الزجري لتشمل صلاحيات قضائية، ومراقبة مدى احترام ظروف أنسنة نتفيذ العقوبة. - تحسن ظروف إقامة نزلاء المؤسسات السجنية بما يحفظ كرامتهم ويسهم في إعادة إدماجهم. - وضع نظام التخفيض التلقائي للعقوبة يعتمد على مقاربة تحسن سلوك السجين ومدى إصلاحه في بزامج التأهيل لإعادة الإدماج. - إحداث هيأة أو وحدة للتنفيذ الزجري، تتولى التحصيل الرضائي والجبري للغرامات المحكوم بها. -نهج سياسة جنائية جديدة - ملاءمة القوانين الزجرية الوطنية مع أحكام الدستور، ومبادئ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة وبحقوق الإنسان. - التنسيق بين السياسة الجنائية ومختلف السياسات العمومية للدولة لمكافحة الجريمة والوقاية منها، ووضع خطط فرعية متخصصة، لمواجهة ظواهر إجرامية محددة. - نهج سياسة جنائية حمائية تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي، - تعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف. -تعزيز الحماية القانونية لضحايا الجريمة، سيما الفئات الهشة كالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. - تعزيز حماية الأحداث الموجودين في نزاع مع القانون أو ضحية جريمة، وتوسيع الحماية القانونية للأحداث في وضعية صعبة. - تطوير سياسة التجريم -نزع التجريم عن بعض الأفعال والبحث عن حلول لها خارج المنظومة الزجرية. - توسيع قاعدة الجرائم القابلة للصلح، مع تعميم إمكانية اللجوء إلى الصلح أمام قاضي التحقيق وهيأة المحكمة، وكذا بعد صدور الحكم في بعض القضايا. - إقرار نظام الغرامات التصالحية بالنسبة للجرائم البسيطة خارج النظام القضائي. - توسيع مجال الأخذ بالعقوبات الإدارية في ميدان الأعمال بدل العقوبات الزجرية. - تحديث آليات العدالة الجنائية - إحداث مرصد وطني للظاهرة الإجرامية والاهتمام بالإحصاء الجنائي. -إحداث مركز وطني للسجل العدلي، وتحديث إدارة السجل العدلي، لضبط الجوانب المتعلقة بحالات العود. - اعتماد التقنيات التكنولوجية الحديثة في البحث والتحري، وإنشاء بنيات مؤسساتية مساعدة على تطوير البحث الجنائي، لا سيما إنشاء بنك البصمات الجينية. - وضع نظام قانوني وإطار مؤسساتي، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، لمهنة الطب الشرعي، بما يضمن توفير وحدات الطب الشرعي على المستوى الوطني، والجهوي والمحلي. ************ كيف وفرت دول الملايين بفضل العقوبات البديلة؟ تتجه كثير من التشريعات في العالم إلى إقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، تهدف من خلالها إلى تحقيق الردع وتفادي سلبيات العقوبات السجنية ونتائجها كالاكتظاظ في المؤسسات السجنية وارتفاع نسبة العود، وتوفير تكاليف إطعام وإيواء النزلاء التي تستنزف جزءا مهما من ميزانية قطاع السجون، ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية يكلف السجين الواحد الدولة 100 دولار يومياً، أما في فرنسا التي يقارب عدد سجنائها السجناء المغاربة فتصل تكلفة السجين إلى 120 أورو يوميا، فيما ترتفع هذه التكلفة في سجون سويسرا لتصل إلى 212 أورو يومياً التشريعات المقارنة اجتهدت وتبنت بدائل للدعوى العمومية نفسها من أجل إيجاد طرق أخرى لحل النزاعات الجنائية غير المحاكمات التي تتميز بطول المساطر وتعقيدها. بعض الدول وضعت بدائل للاعتقال الاحتياطي لتجنب سلبيات هذا الإجراء الذي يتزامن مع فترة المحاكمة، بما يناسب حاجتها لردع الجانحين وتقويم سلوكهم دون الاضطرار إلى حبسهم وتكليف الدولة نفقات باهظة غير مضمونة النتائج، ففي فرنسا يقابل كل يوم سجن بساعتين من العمل بدون أجر لفائدة مصلحة عمومية بدل العقوبة الحبسية، نفس الطريقة يتم اتباعها مع المدانين في الولاياتالمتحدةالأمريكية، تنضاف إليها عقوبات المراقبة الإلكترونية للمجرمين الخطرين أو تحديد مجال جغرافي معين لا ينبغي للمدان أن يتجاوزه، وبالتالي لا يمكن للمحكوم الوصول إلى الأماكن المحظور عليه ولوجها بموجب الحكم. ببريطانيا يتم تحديد غرامة مالية محددة تحتسب على أساس الأيام الموافقة للمدة الحبسية المقررة، فيؤدي المحكوم عليه غرامة عن كل يوم حبس بدل حبسه، يراعى في تحديدها وضعه المالي والاجتماعي، هذا بالإضافة إلى الخدمة الاجتماعية في الدوائر الحكومية والمؤسسات العمومية ذات النفع العام. ففي الأنظمة المقارنة كفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والدانمارك، من وضع بدائل للعقوبات السالبة للحرية : العمل لفائدة المنفعة العامة، إيقاف العقوبة الحبسية بشروط، تعليق العقوبة مع الوضع تحت الاختيار، المراقبة الإلكترونية، و الغرامة. من بين العقوبات البديلة كذلك التي انتهجتها دول كالدانمارك وإسبانيا وإيطاليا هناك تعليق العقوبة مع الوضع تحت الاختيار، إذ تقوم المحكمة بإثبات مسؤولية المتهم عن الجريمة وتترك النطق بالعقوبة معلقا لتاريخ تحدده، حتى إذا تأكدت خلال المدة المقررة من التزامه بالشروط التي حددتها أسقطت العقوبة في حقه. بالعالم العربي وتحديدا دول المغرب العربي، لجأت تونس منذ السنة القضائية 2002-2003 إلى العقوبات البديلة، عبر تشريع الخدمة المجتمعية، حسب تكوين ومهنة الشخص المحكوم فإن كان طبيبا انخرط في نشاطات طبية وإن كان أستاذا قدم خدماته للمؤسسات التعليمية، مقابل العقوبات السالبة للحرية، أما بالمغرب فوجود العقوبات البديلة فعليا مازال بعيدا على أرض الواقع، حيث جاء نص ميثاق العدالة ليجب على هذه الإشكالية عبر آليات تنفيذ كسن مبدأ التخفيض التلقائي للعقوباتو ونظام إدماج العقوبات، و نزع التجريم عن بعض الأفعال والبحث عن حلول لها خارج المنظومة الزجرية وغيرها من الإجراءات التي تروم تخفيف الضغط على السجون والميزانية المخصصة لها، وللقطع مع ظواهر ترتبط بالعود والاكتظاظ داخل السجون المغربية. *********************** عبد الله مسداد: عدد كبير من المعتقلين الاحتياطيين يتمتعون بالبراءة عند صدور الأحكام في هذا الحوار يتحدث عبد الله مسداد الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، عن التوصيات التي خرج بها ميثاق إصلاح العدالة. توصيات يعتبرها مسداد نتيجة نقاش دام عقود، حول إشكاليات متعلقة بالاعتقال الاحتياطي ونسبه التي تساهم في الاكتظاظ داخل السجون، والعقوبات البديلة، التي طالما نادت بها الحركات الحقوقية، إلى أن تُرجمت هذه المقترحات أخيرا في نص الميثاق، لكنها تطرح مسألة التنزيل على الفعلي والسقف الزمني لتنفيذها والموارد الكافية لتحقيقها. ********* 1) كيف استقبلتم التوصيات الأخيرة التي جاء بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة سيما المتعلقة بإقرار عقوبات بديلة؟ التوصيات التي جاء بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، تطرح إشكالية السقف الزمني وآجال تنفيذ هذه التوصيات، ومدى احترامها، فنحن تعودنا على أن مجموعة من المقترحات والتقارير والتوصيات لا يتم استثمارها في مجال التطبيق، وعدم الالتزام بها، أو تكون رهينة البطئ في التنفيذ، وهنا نستحضر القانون الجنائي المرتقب ومسودته التي اطلعنا عليها، ولم تخرج بعد إلى حيز الوجود لتحسم في أمرها المؤسسات التشريعية، والميثاق أمامه اختبار تنفيذ وترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع، نفس الأمر ينطبق على العقوبات البديلة، هذه الأخيرة، التي دُشنت النقاشات حولها منذ المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية المنعقدة بمكناس سنة 1994، والنقاش حولها مفتوح، ولكنها تنتظر التنزيل الفعلي وترجمة آليات التنفيذ التي جاء بها الميثاق فعليا. 2) هل يمكننا القول إن نص الميثاق وضع أصبعه على مكان الخلل الذي يترتبط بظواهر العود والاكتظاظ داخل السجون؟ ترشيد الاعتقال الاحتياطي كان في صلب النقاش قبل الحديث عن إصلاح منظومة العدالة ونزول توصيات الميثاق، وأثارته أكثر من جهة، انطلاقا من معطيات إحصائية تتعلق بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لسلب الحرية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فعدد كبير من المعتقلين الاحتياطيين يتمتعون بالبراءة عند صدور الأحكام من جهة أخرى، وهذا يرتبط بشكل أساسي مع مشكل الاكتظاظ داخل السجون. فهذا الإجراء الذي يلجأ إليه القضاة كان مثار نقاش وطني طويل، حيث أجمعت الآراء على كون الاعتقال الإحتياطي يجب أن يكون آخر إجراء يلجأ إليه قضاة النيابة العامة في حالة عدم توفر الضمانات الكافية للمتهمين، حسب نوع الجريمة المرتكبة، كما أن اللجوء إليه، يجب أن يحاط بدوره بضمانات تضمن المحاكمة العادلة وقابلا للطعن، كما هو الحال في التجربة الجزائرية، إذ يُخول للهيأة القضائية في الجزائر إعادة النظر ومراجعة الاعتقال الاحتياطي في أجل معقول، ففي نظري إحياء النقاش بشأن الاعتقال الاحتياطي عبر توصيات الميثاق، مسار ضروري في إصلاح منظومة العدالة. 3)كمرصد ماذا تنتظرون من المندوب الجديد للسجون سيما أن هذا المنصب صار شاغرا مؤقتا، من أجل تفعيل التوصيات التي جاءت بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، من جهة ومشاكل يمكن وصفها بالمشاكل الأزلية التي يعرفها قطاع السجون من جهة أخرى ؟ شغور المنصب يطرح من جديد مسألة تدبير قطاع السجون بالأساس، فنحن كحركة حقوقية وكمرصد مغربي للسجون، كنا قد اقترحنا أن تشرف وزارة العدل على قطاع السجون، فالتدبير الحالي وفق ظهير إحداث المندوبية قد أثبت فشله في تدبير قطاع السجون، كما أن وزارة العدل لها علاقة مباشرة بقطاع السجون، كما أن أي إصلاح يرتبط بتوفير اعتمادات مالية مهمة لتنفيذه ومرافقته، وعموما فالنقط المثارة والاختلالات في قطاع السجون وإقرار بدائل عن العقوبات السالبة للحرية، التي وقف عليها وأورد لها توصيات وآليات تنفيذ، كانت في صلب نقاش الحركة الحقوقية والمرصد المغربي للسجون، وأورد لها مذكرات وتقارير وتوصيات، والآن لم يتبق سوى الإرادة السياسية لتنفيذ مقتضيات الإصلاح ومتابعة آليات التنفيذ والاجراءات المتقرحة. عبد الله مسداد: الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون
