الريسوني: هذه هي الحالات التي يكون فيها الاجهاض مستحقا

كشف أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، من خلال نشره لشرح مفصل عبر موقعه الإلكتروني، عن وجهة نظره من الحالات التي يكون فيها الاجهاض مستحقا، حيث أبرز أن الإجهاض له حالات مختلفة، وأن حكمه يختلف بحسب اختلاف الحالات، فقد نكون أمام حالة اضطرارية، تتعلق بالمرأة الحامل، أو تتعلق بالجنين نفسه، وما عدا الحالات الاضطرارية فهو جناية لا شك فيها، وتشتد درجة الجناية إذا دخل الجنين طور التخلق.
وسبق للفقيه المقاصدي أحمد الريسوني أن رد على ما أسماهم ب"الاجهاضيين"، وذلك بعد النقاش الدائر حول "تقنين الاجهاض" خصوصا بعد تنظيم وزارة الصحة ندوة في الموضوع الأسبوع الماضي استدعت له أطباء وخبراء وعلماء.
الريسوني الذي أبدى إعتدالا في موقفه السابق، كشف أنه مع المراجعة القانونية للاجهاض، معتبرا أن الاجهاض يكون واجبا في حالات، ويكون جريمة في حالات، وله حالات أخرى تحتمل وتحتمل يقول الريسوني في مقال سابق نشره على موقعه الإلكتروني بعنوان "معركة الاجهاض بين الاسلاميين والاجهاضيين ملاحظات على هامش المعركة".
موقف الريسوني المعتدل من الاجهاض لم يمنعه من مهاجمة التيار المطالب بفتح الباب أمام الاجهاض بدون ضوابط،معتبرا أن الاجهاض مقنن،وخصص له المشرع المغربي عشرة فصول في القانون الجنائي، لكن الذين يطالبون اليوم بتقنينه يقصدون في الحقيقة شرعنة الاجهاض ورفع القيود عن ممارسته.
حيث أوضح الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح أنه "من تلبيسات الإجهاضيين أيضا: أنهم يدَّعُون "محاربة الإجهاض السري"، بينما الذي يريدونه هو استباحة الإجهاض الممنوع "قانونا"،مضيفا "أنهم لو كانوا فعلا يحاربون الإجهاض السري، لحاربوا القائمين به والمتورطين فيه، من النساء الحوامل، ومن الأطباء المرتزقة الإجهاضيين، ومن أعوانهم الممرضين ... ولَطالبوا بتطبيق القانون بدلا من التحريض على انتهاكه وتقديم المساعدة في ذلك".
وكان الملك محمد السادس قد استقبل الاثنين المنصرم بالقصر الملكي كل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، وادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، حيث دعاهم إلى الانكباب على الموضوع واجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها.
من جهة أخرى، أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في تصريحات صحافية أن "الملك أعطى أمراً لصياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية".