احميدوش: رفع سن التقاعد يُبقي الضمان الاجتماعي إلى 2060

أكد سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن رفع سن التقاعد من شأنه أن يضمن بقاء الضمان الاجتماعي إلى ما بعد 2060، معتبرا أن هذا الإجراء «وحده غير كاف لضمان ديمومة النظام على المدى البعيد»، مما يستدعي اعتماد إجراءات أخرى كرفع نسبة الاشتراك بنقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط، حسب تعبيره.
وأضاف احميدوش، في حوار مع جريدة «الصباح» لعدد نهاية الأسبوع، أن رفع سن التقاعد "يُعد واحدا من الإجراءات المقياسية التي يمكن اعتمادها، إلى جانب مقاييس أخرى كرفع مدة المساهمة اللازمة للحصول على معاش، ورفع سقف الاشتراكات أو غيرها"، مبرزا أن المؤشر الأساسي الذي يمكن من إعطاء تقييم دقيق لوضعية نظام تقاعد ما، "هو مستوى نسبة الاشتراك اللازمة لضمان ديمومته المالية على المدى البعيد".
وأوضح المدير العام للصندوق أن التقييم الذي خلص إليه تقرير المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للصندوق، والذي جاء مكرسا لنتائج الدراسة التي قامت بها اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وكذا لنتائج الدراسة التي قام بها الصندوق على المستوى الداخلي، "صبت جميعها في أنه يكفي أن يرفع من نسبة الاشتراك الحالية ( 89,11 في المائة) المتعلقة بنظام تقاعده، بنقطتين أو ثلاث لضمان ديمومته إلى ما بعد 2060".
وأشار إلى أن سن التقاعد "لم يتغير منذ انطلاق العمل بأنظمة التقاعد بالمغرب، في وقت شهد فيه معدل الحياة عند الستين تطورا ملحوظا خلال الفترة نفسها، منتقلا بالنسبة للذكور من 17,17 سنة 1980 إلى 6,19 سنة 2011، ومن 49,18 إلى 63,21 بالنسبة للإناث، مما أثر سلبا على التوازنات المالية لجميع الأنظمة"، يضيف المتحدث.
ودعا احميدوش إلى "البدء بالإصلاحات المقياسية الضرورية لكل صندوق، مع التأكد من انسجامها مع التوجه العام للإصلاح المتفق بشأنه، عوض انتظار عملية الإصلاح الكبرى التي تطال جميع الصناديق، والتي تتطلب توافق جميع الأطراف المتدخلة في هذا الميدان من دولة ومشغلي القطاع الخاص والعام وممثلي الإجراء"، حسب تعبيره.
ولفت المتحدث، إلى التطور الذي عرفه عدد الإجراء المصرح بهم لدى الصندوق، والذي "انتقل من 6,1 مليون سنة 2005 إلى ما يقارب 3 ملايين سنة 2013"، وهو "ما ساهم في الوضعية الايجابية التي يعرفها الصندوق حاليا خلافا لباقي الصناديق الاجتماعية الأخرى التي تعتريها صعوبات"، عازيا هذا الوضع إلى "المجهودات التي بذلها الصندوق خلال العقد الأخير من أجل الرفع من مستوى التغطية الاجتماعية في ما يخص أجراء القطاع الخاص بالموازاة مع التحكم في نفقات التدبير"، حسب وصفه.
وبخصوص نظام التقاعد، ذكر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الصندوق يدبر هذا النظام على أساس تقنية التوزيع، حيث أن المعاشات السنوية للمتقاعدين الحاليين يتم أداؤها من خلال المساهمات السنوية للأجراء النشيطين، معتبرا أنه "بفضل المجهودات السالفة الذكر، أصبح المعدل الديمغرافي (عدد المساهمين-عدد المتقاعدين)، بالنسبة لنظام الضمان الاجتماعي حاليا يتجاوز 8,5 مقابل أقل من 3 بالنسبة لأنظمة أخرى، حسب المتحدث.