المجلس الأعلى للحسابات يدلي بدلوه في الجدل الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد

الإصلاح ينطلق من تغيير نسب الاشتراكات ورفع سن التقاعد إلى 65 سنة وتوسيع قاعدة احتساب المعاش
انتظر المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013 ليدخل على خط الجدل الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب. وجاء في تقرير أصدره المجلس بهذا الخصوص أن عملية الإصلاح باتت أمرا مستعجلا وذلك وفق السياق الوطني والتجارب الدولية في هذا المجال. ودق المجلس ناقوس الخطر مشيرا إلى أن أنظمة التقاعد بالمغرب تعاني من اختلالات هيكلية ومن عدم ضمان ديمومتها، حيث ستبلغ مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف الأنظمة إلى متم سنة 2011 ما يناهز 813 مليار درهم، مضيفا أنه ينتظر أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز مالي ابتداء من سنة 2014 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2021 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2022.
واقترح المجلس بهذا الخصوص أن لا تشكل الإصلاحات المقياسية،parametriques أي التعديلات البسيطة على مقاييس عمل النظام، كنسب الاشتراك وسن الإحالة على التقاعد وطرق احتساب المعاش، سوى مرحلة أولى تروم بالأساس تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد في أفق إصلاح هيكلي شامل يهم مجموع الأنظمة، فيما تتمحور المرحلة الثانية حول محطتين، الأولى انتقالية تهم إدخال إصلاحات تضمن تقارب وانسجام مختلف الأنظمة، على أن يتم إرساء النظام المنشود الذي سيتم تبنيه في المحطة الثانية.
وبخصوص المرحلة الأولى، وفي ما يتعلق بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، اقترح التقرير رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى. وفي ما يخص وعاء احتساب الحقوق، اعتبر أنه يتعين تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور فترة من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل عوض آخر أجرة، مقترحا أن تحدد نسبة القسط السنوي في 2 في المائة عوض 2,5 في المائة المعتمدة حاليا، وأن تبلغ نسبة المساهمة 30 في المائة موزعة بين 24 في المائة بالنسبة للنظام الأساسي اعتمادا على مبدء التوزيع بدل 20 في المائة المعتمدة حاليا، و6 في المائة بالنسبة للنظام الإضافي المبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو كل من المشغل والأجير.
واعتبر المجلس أن من شأن هذا النظام الإضافي مقرونا بآثار التخفيض الضريبي الذي انتقل ابتداء من سنة 2003 من 40 إلى 55 في المائة، أن يجعل الإصلاح المقياسي المقترح قادرا على الحفاظ على مستوى المعاشات الحالي، وبالتالي المحافظة على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
وأضاف أن الإصلاحات المقياسية المقترحة ستمكن في أفق سنة 2060 من تمديد ديمومة توازن نظام المعاشات المدنية حتى سنة 2028 وخفض الديون غير المشمولة بالتغطية بنسبة 60 في المائة.
واقترح التقرير، في ما يتعلق بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات ، ومراجعة قيمة المعاشات بتخفيض النسبة الحالية للمراجعة إلى مستوى ثلثي تطور متوسط الأجر الذي يعتمده النظام (66 في المائة)، متوقعا أن ينتج عن هذه الإصلاحات امتصاص الديون غير المشمولة بالتغطية وزيادة في الأمد المرتقب لديمومة هذا النظام إلى ما بعد سنة 2060.
وفيما يخص نظام تقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاقترح المجلس الاحتفاظ بسن 60 سنة في المتوسط مع إتاحة الإمكانية للمنخرطين الراغبين في ذلك لتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع سقف معدل التعويض إلى 75 في المائة عوض 70 في المائة المعتمدة حاليا، بهدف منح إمكانية للأجراء الراغبين في الاستمرار في أنشطتهم من الرفع من قيمة حقوقهم، إضافة إلى الرفع التدريجي لنسبة المساهمة من 11,89 في المائة حاليا إلى 14 في المائة خلال فترة خمس سنوات.
وشملت المقترحات أيضا القسط السنوي لتصفية الحقوق من خلال زيادة عدد الأيام اللازمة للاستفادة من 50 في المائة من الحقوق لتصل إلى 4320 يوما عوض 3240 يوما المعتمدة حاليا، على أن تكون هذه الزيادة تدريجية وأن تمتد على 10 سنوات. واعتبر المجلس أن من شأن هذه التعديلات تمديد أجل استمرارية هذا النظام لمدة 15 سنة على الأقل وتخفيض ديونه غير المشمولة بالتغطية بأكثر من 50 في المائة في أفق سنة 2060.
أما بخصوص المرحلة الثانية من الإصلاح ، والتي تنقسم بدورها إلى مرحلة انتقالية ومرحلة إرساء نظام تقاعد أساسي موحد ،بإصلاح هيكلي، يجب أن تنجز في أفق خمسة إلى سبع سنوات، يرى التقرير أن مرحلة البدء في إصلاح هيكلي التي يجب أن تنجز في أفق خمسة إلى سبع سنوات لا يمكن تصورها سوى كمرحلة انتقالية نحو وضع نظام ذو قاعدة موحدة وعامة لمجموع النشيطين بالقطاعين العام والخاص.
ومن أهم الخيارات الممكن تبنيها خلال هذه المرحلة، حسب المجلس، وضع قطبين للتقاعد عمومي وخاص وذلك بدمج أنظمة تقاعد القطاع العمومي، والمحافظة على الأنظمة مع إصلاح عميق لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد بصفة خاصة لتقريبه من الأنظمة الأخرى وخصوصا في ما يتعلق بمستوى السقف.
أما مرحلة نظام التقاعد الأساسي الموحد، فلم يقترح المجلس الأعلى للحسابات تصورا محددا للاختيارات المتعلقة بهندسة هذا النظام وأهم القواعد والمقاييس التي تحكمه، واكتفى بتحديد معالمه فقط.
واعتبر المجلس أن النظام الجديد يجب أن يعتمد منطق دعامات يهم نظام أساسي موحد، والأنظمة التكميلية والأنظمة الاختيارية وإحداث جهاز مستقل مكلف باليقظة وتتبع أنظمة التقاعد.
وتتجلى أهم الخصائص التقنية لهذا النظام الذي يجب أن يعمم على مجموع النشيطين، في نظام أساسي محدد السقف وتحديد معدل تعويض كفيل بضمان معاش مناسب، وانسجام نسبة المساهمة مع مستلزمات التنافسية وحماية القدرة الشرائية للمنخرطين وديمومة النظام، واعتماد مبدأ التوزيع في تدبير هذا النظام الذي يجب أن يتولاه جهاز عمومي.
واعتبر التقرير بخصوص الأنظمة التكميلية، أنه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وضع أنظمة بمساهمات محددة، واعتماد مبدأ الرسملة في تدبير الأنظمة الإضافية دون استبعاد خيار التوزيع خصوصا في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الطابع الإجباري يمكن أن يقتصر في هذه المرحلة الأولى على القطاع العام قبل أن يتم تعميمها تدريجيا.
وأضاف أن الأنظمة الاختيارية يمكن أن تخصص بطريقة اختيارية للجزء من المدخول الذي يفوق سقف الأنظمة التكميلية، مشيرا إلى أن الرسملة تعتبر أنسب طريقة لتدبير هذه الأنظمة، وأن النشيطين يتحملون وحدهم مجموع المساهمات في إطارها.
ويقترح المجلس بموازاة ذلك إحداث جهاز مستقل لليقظة وتتبع نظام التقاعد يتولى التتبع المستمر لوضعية نظام التقاعد ومواكبة تطبيق إصلاحه، موضحا أنه يجب أن تستجيب عضوية هذا الجهاز لتهدف تحقيق الفعالية من خلال تعيين أعضاء يتوفرون على مستوى عال من الكفاءة والخبرة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير كشف، في سياق تشخيصه لاختلالات منظومة التقاعد، أن النظام الحالي للتقاعد يتسم بتعدد الأنظمة وعدم تقاربها، وتعدد أنماط الحكامة، وضعف التغطية، حيث يستفيد فقط 33 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة من تغطية التقاعد.
كما كشف أن الناتج التقني لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد سيأخذ ابتداء من سنة 2014 منحى تراجعيا لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الاحتياطات المالية للنظام ستعرف انخفاضا لتصبح سلبية ابتداء من سنة 2012، في حين تقدر الديون غير المشمولة بالتغطية المتراكمة في أفق سنة 2060 بما يناهز 583 مليار درهم بمتم 2011.
ويتمثل العنصر الأهم في اختلال النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حسب التقرير، في مستوى إعادة تقييم المعاشات التي ترتبط بتطور الراتب المتوسط للنظام.
أما نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فترجع هشاشته إلى التسعيرة المنخفضة للحقوق خلال الخمسة عشر سنة الأولى (أي 3240 يوما) للانخراط الفعلي، حيث أن كل فترة انخراط من 216 يوما تعادل 3,33 كقسط سنوي، ومن شأن هذه الوضعية، حسب نفس الوثيقة، التشجيع على ضعف التصريح أو عدم التصريح عند تجاوز الحد الأدنى لمرحلة التأمين.
وخلافا لهذه الأنظمة، تبين الدراسات الاكواتورية أن النظام التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد لن تستنفذ احتياطاته خلال مرحلة التوقعات (إلى غاية سنة 2060) رغم أن عجزا تقنيا سيظهر ما بين سنتي 2033 و 2050. على أن هذا النظام له نقطة ضعف رئيسية حددها التقرير في طريقة تسييره باعتماده على مبدء التوزيع.