سبٌّ وشتم وتكسير للطاولات في انتخاب رئيس بلدية "مولاي علي الشريف"

شهدت جلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي لبلدية "مولاي علي الشريف" (إقليم الرشيدية)، الإثنين، سبا وشتما وتكسيرا للطاولات من قبل مستشارين جماعيين من حزبي التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، ضد مستشاري حزب العدالة والتنمية، والاستقلال.
ووفق مصادر حضرت الجلسة تحدثت ل "الرأي"، فإن مستشارين من حزبي "الحمامة" و"الكتاب"، هاجموا مستشارين من "البيجيدي"، وقاموا بتكسير الطاولات خلال الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس والمكتب المسير له صباح أول أمس الإثنين، قبل أن تستأنف أشغالها بعد ذلك، وتتمخض عن تشكيل مكتب مسير بتحالف بين حزبي الاستقلال، والعدالة والتنمية.
وأوضحت مصادر مطلعة أخرى ل"الرأي" أن سبب هذا "التوتر" عائد إلى "عدم وفاء" مستشاري حزبي "الأحرار" و"التقدم" بما تم الاتفاق عليه في جلسات مفاوضات بينهما وبين "البيجيدي"، وهو ما تسبب في تأجيل جلسة الأربعاء الماضي.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حصل في انتخابات 4 شتنبر ببلدية مولاي علي الشريف على أغلبية المقاعد (12 مقعدا من أصل 27)، واتجه في تنزيل التحالف الحكومي على مستوى تشكيل المجلس الجماعي لها.
لكن مستشاري "البيجيدي" تفاجؤوا، تضيف المصادر ذاتها، بعد ثلاثة ايام من مهلة التفاوض بإصرار مولاي مصطفى العمري، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على اعطاء الرئاسة لعمر الزعيم، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، وتخييرهم بين قبول الأمر أو التموقع في المعارضة، بتشكيل تحالف بين الحزبين المذكورين وحزب الاستقلال.
و"اضطر" إخوان عبد الإله بنكيران، إلى التنسيق مع حزب الاستقلال، بعدما "استشعروا" تحركا في اتجاه "الانقلاب" على الاتفاق السابق، تقول المصادر ذاتها.
إلى ذلك تمخضت جلسة الإثنين عن انتخاب مكتب مسير للمجلس الجماعي لبلدية مولاي علي الشريف يتشكل من حزبي العدالة والتنمية، والاستقلال.
ومنحت الرئاسة لحزب العدالة والتنمية في شخص "أحمد العلاوي"، وكذا النيابات الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة، إضافة إلى منصب كاب المجلس ونائبه، فيما احتفظ حزب الاستقلال بمنصب النائب الرابع فقط.
والمثير للاستغراب أنه بعد الفوضى، صوت المستشارون أغلبية ومعارضة على تشكيلة المكتب بالإجماع (27/27).