هل تفعل إسبانيا مع أحفاد الموريسكيين ما فعلته مع اليهود؟

وافقت الحكومة الإسبانية، الجمعة 07 فبراير، على مشروع قانون لتسهيل تجنيس أحفاد اليهود الذين طردوا من البلاد سنة 1492، والذي سيمكن الآلاف من الحصول على الجنسية الإسبانية مستقبلا، حيث صُودق على مشروع قانون في هذا الإطار تقدم به وزير العدل البرتو رويز غولاردون.
ويروم المشروع تعديل القانون المدني لتسهيل الحصول على الجنسية الإسبانية مهما كان بلد المنشأ، شريطة إثبات المعني أنه ينحدر من الجالية السفاردية، بالإدلاء بشهادة الأحوال المدنية أو شهادة أحد الحاخامات.
ويتساءل المهتمون، خصوصا من أحفاد الموريسكيين، هل ستفعل إسبانيا الشيء نفسه مع أحفاد الموريسكيين الذين طُردوا من الأندلس شأنهم شأن اليهود؟ على اعتبار أن الملكة إيزابيلا، ملكة قشتالة، وفرديناند ملك أراغون، الكاثوليكيان، قد أمرا في 1492، بعد سقوط مملكة غرناطة بطرد المسلمين واليهود معا، من الذين رفضوا اعتناق الكاثوليكية، وهُجروا بطريقة وحشية، من بلادهم الأصلية إلى دول شمال إفريقيا بعد سقوط الأندلس، وتم تجريدهم من جميع حقوقهم المعنوية والدينية والمادية. ولماذا لم تُقارب إسبانيا هذا الملف في شموليته وتدرج أحفاد المسلمين المطرودين من الأندلس أيضا؟
ومن المنتظر أن تشمل عملية تجنيس أحفاد اليهود، حسب تقديرات الصحافة الإسبانية، 5,3 مليون حفيدا من حفدة اليهود المطرودين والمتراوح عددهم بين 60 و100 ألف، فيما تتحدث الأرقام عن تهجير حوالي 350 ألف من الموريسكيين.
وبعملية بسيطة فإن 5,3 مليون هي ضرب 100 ألف يهودي مهجر من إسبانيا في 53 ألف، وبالتالي فإن أحفاد المسلمين المطرودين بدورهم من إسبانيا والذي وجب أن يستفيدوا بدورهم من هذا الامتياز هو ضرب 350 ألف في 53 ألف، أي حوالي 18 مليار و550 مليون حفيد موريسكي.
المتتبعون أنفسهم يستبعدون أن يتحقق لأحفاد الموريسكيين الامتياز ذاته، مرجعين ذلك إلى عدم وجود "لوبيات ضغط" خصوصا تلك الاقتصادية التي يملكها اليهود، والتي من غير المستبعد أن تكون هي من دفعت الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ هذه المبادرة.