إسبانيا تمنح الجنسية لليهود الأندلسيين وتستثني المسلمين

أصبح بإمكان 3.5 مليون يهودي منتشرين في كل دول العالم تقديم طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية بشرط إثبات أصولهم السفاردية بالإدلاء بشهادة الأحوال المدنية أو شهادة أحد الحاخامات. وذلك بعد موافقة الحكومة الإسبانية الجمعة الماضية على تعديل القانون المدني الإسباني بحيث تم تسهيل تجنيس أحفاد اليهود المطرودين من إسبانيا بعد سقوط غرناطة في يد الكاثوليكيين.
وكان الملكان فرديناند وإيزابيلا قد أمرا بعد دخولها غرناطة عام 1492 بطرد جميع اليهود والمسلمين الذين رفضوا اعتناق الكاثوليكية وذلك بإيعاز من الكنيسة.
ورغم أن قرار الطرد يعني اليهود والمسلمين إلا أن الحكومة الإسبانية خصت بهذا القانون اليهود الأندلسيين فقط وهو ما اعتبره المؤرخ والباحث في القضايا الأندلسية "علي الريسوني" "تمييزا" بين ضحايا الطرد ومحاكم التفتيش رغم أنهم مروا من نفس المعاناة.
ودعا الريسوني في اتصال مع "التجديد" الموريسكيين داخل المغرب وخارجه إلى التكتل لإجبار إسبانيا على الاعتراف بخطئها التاريخي إزاءهم وجبر حقوقهم. وقال الريسوني إن الحكومة الأندلسية والحكومة المركزية في مدريد لم تجد دعوات قوية وضغطا كبيرا من المسلمين الأندلسيين لذلك قامت "بالكيل بمكيالين" في هذا الموضوع في حين يشكل اليهود قوة كبيرة وضاغطة في إسبانيا والعالم.
وأشار المؤرخ الأندلسي إلى أن البرلمان الإسباني تقدم بمقترح لا يرقى إلى قانون عبر فيه عن أسفه لما تعرض له المسلمون من طرد وتعذيب خلال تلك الفترة، وذلك بعد الطلب الذي تقدم به أحفاد الاندلسيين عقب ندوة دولية تم تنظيمها في شفشاون عام 2009.
هذا وقال وزير العدل الإسباني ألبرتو رويز جالاردون، إن المجتمع الإسباني وبهذه الطريقة توج إصلاح "ما كان يعتبرأحد الأخطاء التاريخية الأكثر أهمية " في إشارة إلى اليهود الذين طردوا من إسبانيا عام 1492 أو هربوا منها بسبب تمسكم بدينهم وخوفا من محاكم التفتيش.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية فإن نحو 3 آلاف يهودي من السفارديم جهزوا قبل أقل من عام طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية في انتظار عرض هذا المشروع على البرلمان الذي يحظى فيه الحزب الشعبي الحاكم بالأغلبية.