حكومة إسبانيا تبدأ أجرأة قانون منح الجنسية لليهود الذين طردوا من الأندلس

أعلن في إسبانيا الخميس الماضي، عن بدء أجرأة قانون منح الجنسية وحق المواطنة لأحفاد اليهود المنحدرين من الأندلس والذين طردوا على غرار المسلمين بعد سقوط غرناطة سنة 1492، وووفقا لما أوردته صحف إسبانية، قال وزير العدل الإسباني ألبرتو رويز غالاردون أثناء شرحه للإجراءات اللازمة في مركز «سنترو سيفيراد إسرائيل» اليهودي في العاصمة مدريد، «إنه إجراء يرمي إلى لم الشمل». وأكد بيان للمركز، أن إجراء الحكومة الحالية قانوني يستجيب لرغبة إسبانيا في تسهيل الحصول على الجنسية للمواطنين اليهود في الشتات»، وتهدف الإجراءات إلى حصول كل يهودي «السيفارديم» على الجنسية بغض النظر عن مكان إقامته، ويتعين عليه أن يثبت أي علاقة موضوعية مع إسبانيا سواء من خلال الإسم أو اللغة أو النسب المباشر مع يهود سيفارديم الذين تم طردهم.
وتأتي هذه الإجراءات، في الوقت الذي تتجاهل فيه إسبانيا تاريخ مئات الآلاف من أحفاد مسلمي الأندلس «الموريسكيون» الذين تم طردهم من ديارهم في إسبانيا غداة سقوط غرناطة آخر مماليك المسلمين، إذ ما تزال إسبانيا إلى حدود اليوم تشوه التاريخ ولا تعترف بعمليات الإبادة والطرد التي لاحقت المسلمين كما اليهود الذين رفضوا اعتناقهم للكاثوليكية، كما لا تزال لفظة «مورو» تستعمل حتى الآن بمعنى قدحي في اللغة الإسبانية، كما تم تقويض كل محاولات رد الاعتبار للمورسكيين، آخرها محاولة الحزب الاشتراكي الإسباني الذي قدم مشروع قانون أمام لجنة الخارجية بالبرلمان الإسباني ينص على رد الاعتبار لأحفاد الموريسكيين الذين طردوا بشكل جماعي من ديارهم بالأندلس، على غرار اليهود الذين قدم إليهم اعتذار رسمي من الدولة الإسبانية سنة 1808 وفي سنة 1992، ولقي المشروع دعما من تجمع اليسار المتحد، قبل أن يلقى معارضة كبيرة من طرف الحزب الشعبي الذي يقود الحكومة الحالية.
وكانت عملية طرد مسلمي الأندلس انطلقت في سنة 1609، عندما وقع الملك فيلبي الثالث آنذاك مرسوما لنفي مسلمي الأندلس، وانتهت عمليات الطرد في سنة 1614 مع رحيل آخر الموريسكين، لكن عمليات الطرد انطلقت قبل هذا التاريخ وذلك بعد سقوط مختلف المماليك سنة 1491.
ويقدر عدد أحفاد اليهود المعنيين بالاستفادة من حق المواطنة بحوالي 250 ألف شخص أغلبهم يقيم في إسرائيل، فيما يقدر عدد أحفاد المسلمين الذين يعيشون في المغرب لوحدها بنحو أربعة ملايين.