الاستثمار ومناخ الأعمال في عهد حكومة بنكيران (الجزء الأول)

يعتبر الاستثمار ركيزة أساسية ومحورية في النموذج التنموي المغربي، وذلك لما يتيحه من إنعاش للاقتصاد الوطني وتحريك للدورة الاقتصادية وجذب للصناعات والمهارات العالمية ونقل للتقنيات والتكنولوجيات الحديثة والمتطورة، بالإضافة لما يضمنه من إنتاج للثروة وإحداث لفرص الشغل وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق، جعل المغرب من الاستثمار بكل أنواعه، العمومي والخاص والأجنبي والمباشر وغير المباشر، حجر الزاوية في سياساته العامة واعتبرته حكومة بنكيران مركز ثقل برنامجها الحكومي. وفي هذا المقال سنعرض أهم الإجراءات المتخذة لإنعاش الاستثمار العمومي وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولة. بينما سنعرض في مقال ثاني الآثار والانجازات المحققة في هذا المجال.
إن تشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولة وجلب الاستمارات الخارجية يعتمد على مجموعة من العوامل والمقومات، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، يليه الإجراءات والتحفيزات الحكومية الكفيلة بضمان وخلق مناخ مناسب ومحفز للاستثمار.
وعلى هذا الأساس، وبفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك وتضافر جهود جل الفاعلين السياسيين، كان أول أمر تحقق بعد تعيين حكومة بنكيران الأولى هو رجوع الاستقرار إلى الشارع والثقة في المؤسسات، بعده مباشرة بادرت هذه الحكومة إلى نهج سياسة اقتصادية استعجالية تقوم على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وإرجاع العافية للمالية العمومية الأمر الذي نتج عنه تحسن غالبية المؤشرات الاقتصادية سنة 2014 حيث تراجع عجز الميزانية إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,1 في المائة سنة 2012، وتراجع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 5,8 في المائة مقابل 9,7 في المائة سنة 2012، وارتفع احتياطي العملة الصعبة ليبلغ ما يقارب 5 أشهر و10 أيام من الواردات، بينما يتوقع أن يقفز معدل النمو سنة 2015 إلى 5 في المائة بعدما كان في حدود 2.9% سنة 2012.
علاوة على ذلك، ومن أجل توطيد وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وإعطاء الإجابات المقنعة والإشارات الإيجابية للمستثمرين، خصصت الحكومة المغربية ما يناهز 189 مليار درهم للاستثمارات العمومية في قانون مالية 2015 لتمويل وبلوغ أهداف السياسات العمومية والقطاعات الإستراتيجية، وفي هذا الصدد تم تخصيص 62 مليار درهم لتفعيل مشاريع التنمية الحضرية المندمجة للمدن)36.6 مليار درهم لبرنامج الدار البيضاء؛ 9.42 مليار لمدينة الرباط؛ 7.6 مليار درهم لبرنامج طنجة الكبرى؛ 5.92 لمدينة مراكش؛ 4.5 لمدينة تطوان؛ 1.04 مليار درهم للتأهيل الحضري لمدينة سلا (، وبرمجة أزيد من 16.9 مليار درهم لمواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية) 6 مليار درهم لبرنامج الطرق ؛ و8.5 مليار درهم لبرنامج السكك الحديدية؛ و1.3 مليار درهم لبرنامج بناء السدود؛ و1.1 مليار درهم لتهيئة الموانئ (، وتعبئة ما يناهز 22 مليار درهم لتسريع وتيرة انجاز الاستراتيجيات القطاعية)10.7 مليار درهم للإستراتيجية الطاقية، و7.5 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر، و3 مليار درهم لتفعيل المخطط الوطني للتنمية الصناعية 2014-2022، و458.6 مليون درهم لدعم رؤية 2020 للسياحة، و268 مليون درهم لمخطط أليوتيس للصيد البحر. (
وقد واكبت الحكومة دعم الاستثمار العمومي، باتخاذ رُزمانة من الإجراءات والتدابير لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص ودعم المقاولة. ومن أهمها وأبرزها: المصادقة على المرسوم المتعلق بالضابط الجديد للبناء، والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالأوامر بالأداء، وإقرار نظام التعريف الموحد للمقاولة الذي سيمكن من تحسين الخدمات الإدارية المقدمة لها وتيسير تبادل المعلومات، والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يتضمن لأول مرة بالمغرب إطارا قانونيا للبنوك التشاركية، وإصلاح مرسوم الصفقات العمومية، والمصادقة على مشروع قانون المقاول الذاتي، والمصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص،وتسريع آجال استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بخصم الضريبة على القيمة المضافة، وتفعيل استفادة المقاولات من حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية، وتسريع أداء المتأخرات لفائدة المقاولات لدى بعض المؤسسات كالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتخفيض متأخرات الدولة تجاه شركات المحروقات…
كان لهذه الإجراءات عظيم الأثر على تحسين صورة وجاذبية المغرب على المستوى الإقليمي والدولي وفي جل استطلاعات رأي المنظمات العالمية، الأمر الذي أعطى بلادنا مكانة متقدمة في جل التصنيفات سواء فيما يخص التصنيف السيادي في درجة الاستثمارومناخ الأعمالوفي ترتيب تدفقات الاستثمار الأجنبي وفي مؤشر التنافسية العالمية وفي في ومؤشر الحرية الاقتصادية. وهذا ما سنحاول عرضه بتفصيل في المقال المقبل بحول الله.