النويضي: لمكافحة الفساد في القضاء لا بد من نشر الأحكام المعيبة

قال عبد العزيز النويضي، المحامي بهيئة الرباط، وعضو جمعية حقوق وعدالة، إنه "لمكافحة الفساد في القضاء لا بد من نشر الأحكام القضائية المعيبة التي فيها شبهة التأثر بالرشوة، أو التدخل من طرف السلطة السياسية، أو من أي طرف آخر في الأحكام القضائية".
وأضاف النويضي خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة بالرباط، خصص لتقديم وعرض مشروع "مراقبة أداء المحاكم ونشر الأحكام القضائية"، الذي ترعاه وتموّله سفارة هولندابالمغرب، أن "الأحكام القضائية عندما ينطق بها القاضي تصبح ملكًا للعموم لهذا يجب نشرها والتعليق عليها من طرف متخصصين".
وأوضح الناشط الحقوقي، أنه استشار وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في الموضوع، وبارك هذه العلمية (نشر الأحكام المعيبة) شريطة أخذ كامل الاحتياطات حتى لا يكون هناك تحامل على القضاة، ومن جملة هذه الاحتياطات أخذ رأي القاضي في تعليق اللجنة على الحكم، لكنه استدرك بالقول "يمكننا أن نأخذ برأي القاضي، كما يمكننا ألا نأخذ به".
أما بخصوص مراقبة أداء المحاكم، فأشار النويضي إلى أن المشروع يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي اعتمدتها مجموعة من المنظمات الدولية لمراقبة المحاكم، وتم إغناؤها بالمقتضيات التي جاء بها ميثاق إصلاح منظمومة العدالة.
وقال إننا "ننتظر من القضاة أن يصدروا أحكاما جيدة محترمة للقانون والواقع، ولا نقبل منهم غير ذلك"، لكن "لا يمكن أن ننتظر حتى يكون الحكم القضائي نهائيا للتعليق عليه، بل نقوم بالتعليق حتى على الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية، لأن الحكم الردىء فهو رديء بغض النظر عن درجة المحكمة التي أصدرته".