لجنة التضامن مع الأستاذ أحمد النويضي تناقش قانونا قضية إعفائه

على هامش التداعيات التي خلفتها بعض الصحف حول إعفاء قاضي بالمحكمة الابتدائية بأسفي الأستاذ أحمد النويضي من مهامه كقاضي التحقيق وما واكب ذلك من تعاطف كبير مع القاضي المذكور وسط المدينة. نشرت جريدة المساء ليوم الجمعة 12 مارس 2010 توضيحا لمصدر بوزارة العدل مفاده " أن إعفاء قاضي التحقيق تم وفق المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية وأن قرار تعيين قاضي التحقيق وعدم تجديد مهمة قاضي آخر لا علاقة له بالتضييق على استقلال القضاء " وهو البلاغ الذي ترك إحباطا عميقا لدى المتتبعين لهذا الملف وجدلا قانونيا وسط رجال القانون والمهتمين. وقبل أن نخوض في النقاش القانوني لهذا البلاغ وما يطرحه من تساؤلات فإنه يتعين البحث عن الأسباب والدواعي التي كانت وراء اقتراح الإعفاء.
أولا : حول الأسباب والدواعي وراء اقتراح الإعفاء
أنه خلال شهر يوليوز 2009 قام السيد قاضي التحقيق باعتقال شخصية بارزة لها وزنها داخل دوائر السلطة بآسفي وقد كان هذا الأخير بعد الإفراج عنه يروج تهديدا بأنه سيعمل على عقاب قاضي التحقيق بنقله أو إعفائه من مهامه.وما هي إلا أيام حتى ظهرت خارج أسوار المحكمة الابتدائية أنباء عن رغبة رئيس المحكمة في اقتراح إعفاء الأستاذ النويضي وهو ما كان محل معارضة واحتجاج من طرف مجموعة من الفعاليات .وفي أواخر السنة الفارطة 2009 بمناسبة معالجة قاضي التحقيق ملفا يتعلق بمستشار جماعي بسبت جزولة المعروف لدى الجهاز القضائي بأنه " سمسار " وقد أصبح هذا الأخير يروج خبرا مفاده أن الأستاذ أحمد النويضي سيعفى من مهامه حسب ما أخبره به أحد المسؤولين وقد ظهر صدق هذا النبأ بظهور بوادر إعفاء القاضي المذكور إلى العلن وهو شيء خطير لم تقبل به كافة الفعاليات الحقوقية والقانونية التي رأت أن تجريد قاضي التحقيق من مهامه في هذا الوقت بالذات وهو يحقق في ملفات لها حساسية بالنسبة للرأي العام المحلي له تفسير واحد وهو الاستجابة للضغوط التي مورست من قبل ذوي الجاه والنفوذ لمنعه من استكمال الإجراءات في الملفات التي أحيلت عليه لكن الأمور سارت عكس ذلك ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه إعفاء قاضي التحقيق الأستاذ أحمد النويضي من مهامه استطاع تجهيز الملف واعتقال المستشار الجماعي ومتابعته من أجل المنسوب إليه وإحالته على المحكمة من أجل جنحة السرقة والتأثير على شاهد للإدلاء بشهادة مخالفة للحقيقة.وبعيدا عن سوء التوظيف لمبدأ استقلال القضاء فإن قضية الأستاذ أحمد النويضي ينبغي معالجتها كحالة خاصة ومن منطلق ضرورة بقاء القضاء مستقلا لا تطاله يد نافذة وأن المتتبعين والمهتمين باستقلال القضاء في بلادنا ينتظرون رؤية إصلاح ملموس للقضاء وفق منظور ملك البلاد الذي رسمه في خطابه السامي يوم 20 غشت المنصرم، وأن السيد وزير العدل المدعو حسب التعليمات الملكية السامية الواردة بخطاب 20 غشت إلى بلورة هذا الإصلاح ليكون حصنا منيعا لدولة الحق والقانون هو الآن أمام امتحان أثارته قضية تجريد القاضي أحمد النويضي من مهامه كقاضي للتحقيق والذي يعتبر بشهادة كافة الفعاليات الحقوقية والقانونية بآسفي رمزا للنزاهة والاستقامة في ظروف يرى الكثير من المتتبعين أنها غير عادية وهو الامتحان الذي ننتظر نتائجه كنواة للإصلاح المنشود للقضاء عبر الإجابة عن السؤال المطروح، هل نحن أمام إرادة قوية لوزارة العدل لإصلاح القضاء وضمان استقلاله؟نترك هذا السؤال قائما لنعالج الجانب القانوني لبلاغ مصدر وزارة العدل حول تعيين قاضي التحقيق وإعفاءه وضوابطهما.
ثانيا: ضوابط اقتراح تعيين قاضي التحقيق
لقد نصت المادة 52 من قانون المسطرة الجنائية على أن القضاة المكلفون بالتحقيق يعينون في المحكمة الابتدائية من بين قضاة الحكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية، وإذا كان المشروع قد أعطى للرئيس صلاحية اقتراح القاضي التحقيق من بين قضاة الحكم بمحكمته فقد افترض المشروع توفر أحد هؤلاء القضاة على مميزات قد لا تتوفر في جميعهم تؤهله لشغل هذا المنصب الحساس وأن الرئيس بقربه من القضاة وبحكم منصبه يعرف القاضي المؤهل لهذه المهمة.وإذا كان المشرع لم يحدد المعايير الواجب اعتمادها من قبل رئيس المحكمة لاقتراح قاضي التحقيق فإن العرف والواقع العملي أفرز ضوابط موضوعية يجب توفرها في القاضي المرشح لهذا المنصب أهمهما:
* النزاهة والاستقامة وحسن الخلق.
* الكفاءة المهنية والمؤهلات القانونية اللازمة.
* الشجاعة والموضوعية في اتخاذ القرار.
* سعة الصدر وقبول الرأي الآخر تضاف إليها سرعة البداهة والتحلي بالصبر والحلم والحكمة.هذه الضوابط تفرضها طبيعة عمل قاضي التحقيق الذي يتسم بالخطورة بالنظر إلى السلطات المخولة إليه والتي قد تطال حرية الناس وأعراضهم وأموالهم وهي ضوابط متوفرة في شخصية المستشار الأستاذ أحمد النويضي بشهادة كافة الفعاليات بمدينة أسفي برلمانيين ومحامين وأطر كتابة الضبط حسب ما نشر بالموقع الإلكتروني لجريدة " أسفي صحافة " يوم 01-03-2010 وحسب ما يروج بين العامة فإن الكثير من المهتمين يعقدون صفقات صلح مع خصومهم بمجرد التوصل بأمر بالحضور يذكر فيه اسم الأستاذ أحمد النويضي.
ثالثا: ضوابط اقتراح إعفاء قاضي التحقيق
بعدما نصت الفقرة الأولى من المادة 52 من ق.م.ج على أن قضاة التحقيق في المحاكم الابتدائية يعينون من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية نصت الفقرة الثالثة على أنه: يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية.وبذلك فإن إعفاء قاضي التحقيق من مهامه ليس حقا مخولا لرئيس المحكمة يستعمله حسب مزاجه الشخصي وقت ما شاء كما يعتقد البعض وكما جاء بجريدة الصباح يوم 5 مارس 2010 وإنما هي (مجرد إمكانية) لابد من توافر أسباب موضوعية يعتمد عليها الرئيس لتبرير إمكانية اقتراح إعفاء قاضي التحقيق من مهامه وأهم الأسباب المبررة لهذه الإمكانية:
1- زوال الصفات التي كان يتوفر عليها قاضي التحقيق عند تعيينه كأن يرتكب أخطاء مهنية جسيمة بصورة متكررة يكون لها وقع على حرية المواطنين أو أعراضهم أو أموالهم أو تطرأ على حالته الصحية ما يجعله غير مؤهل لمباشرة هذا المنصب الحساس.
2- الاستجابة لرغبة قاضي التحقيق في إعفاءه.
3- انتقال قاضي التحقيق من محكمة إلى أخرى.وهي أسباب غير متوفرة في حق الأستاذ أحمد النويضي مما يطرح سؤال عن الدواعي التي جعلت رئيس المحكمة الابتدائية مصرا على اقتراح إعفاء القاضي المذكور بطريقة أحاطها بسرية تامة حتى على السيد وكيل الملك الذي سبق أن عارضه في هذا المقترح.
رابعا: إعفاء أم عدم تجديد انتداب القاضي أحمد النويضي كقاض للتحقيق.
لقد جاء في بلاغ مصدر من وزارة العدل الذي نشر بجريدة المساء ليوم الجمعة 12-03-2010 أن تعيين قاضي التحقيق وعدم تجديد مدة انتداب قاضي آخر لاعلاقة له بالتضييق على استقلالية القضاة مما طرح جدلا قانونيا حول تجريد قاضي التحقيق من مهامه هل تم إعفاءه أم أن الوزير ارتأى عدم تجديد مدة انتدابه الثالثة؟إذا علمنا أن القاضي المذكور قد تم تعيينه بقرار لوزير العدل قاضيا للتحقيق خلال شهر شتنبر 2003 وقد تم تجديد مدة انتدابه ضمنيا بتاريخ شتنبر 2006 لمدة ثلاث سنوات، فإن مدة انتدابه الثانية ستنتهي خلال شهر شتنبر 2009 ، وقد كان على السيد وزير العدل إذا أراد وضع حد لعمله كقاضي للتحقيق أن يقرر عدم تجديد انتدابه خلال شهر شتنبر 2009، أما وقد بقي القاضي أحمد النويضي يزاول مهامه كقاضي للتحقيق بعد هذا التاريخ إلى الآن، اتخذ خلالها عدة قرارات فإن تعيينه قد تجدد ضمنيا لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداء من شهر شتنبر 2009 وإذا قلنا بعكس هذا فستكون جميع القرارات التي اتخذها منذ ذلك التاريخ إلى الآن باطلة.وبذلك فإن الوضعية القانونية للسيد أحمد النويضي هي وضعية شاذة فإنه لم يتوصل بأي قرار من وزير العدل يقرر إعفاءه من مهامه كقاضي للتحقيق بعد تجديد مدة انتدابه بصورة ضمنية منذ شتنبر2009 (إن كان هذا القرار قد اتخذ أصلا) وأنه أصبح مطالبا بالتخلي عن القضايا المعروضة عليه لفائدة قاضي التحقيق الذي عين بدلا عنه بذريعة عدم تجديد تعيينه مما يطرح تساؤلا عن التداعيات التي سيتركها هذا الوضع على القرارات التي سيتخذها خلفه بخصوص تلك القضايا.سؤال مازال أمام السيد وزير العدل الإجابة عنه حفاظا على المبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون.
عن لجنة التضامن مع أحمد النويضي