اختتام مؤتمر دولي للهجرة بالرباط بالدعوة إلى تقنين وضعية المهاجرين

دعا المشاركون في مؤتمر دولي حول إدماج المهاجرين في المغرب، إلى تقنين الوضعية الإدارية للمهاجرين، وإدماجهم في المجتمع وفي السياسات العمومية.
وأكد الوزير المغربي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، أن هناك مجموعة من القطاعات الوزارية بالمغرب تشترك مع وزارته في تنفيذ السياسة الجديدة للهجرة التي أعلن عنها المغرب، على رأسها وزارة الصحة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة السكنى وسياسة المدينة.
وأشارت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، آنك ستراوس، إلى أهمية تعليم اللغة العربية للمهاجرين الذين لا يتحدثونها، وإدماج أبنائهم في المدارس المغربية، من أجل تسهيل اندماجهم في المجتمع المغربي، وكذا تحقيق الاستقلال المهني لهؤلاء، وضمان حقهم في الشغل.
أما السفير السويسري المكلف بالهجرة، إدوارد كنسا، فقد أشاد بالسياسة المغربية الجديدة للهجرة، واعتبرها انطلاقة مهمة في اتجاه تحقيق سياسة هجرة متكاملة تقوم على التضامن، والأمن، بالنسبة للمهاجرين والبلد المضيف، معبرا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم والخبرة للمغرب في مجال الهجرة.
وأوصى المشاركون، مساء الثلاثاء، في الجلسة الختامية للمؤتمر، الذي استمر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط، تحت شعار "السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب، أي إستراتيجية للإدماج"، بضرورة تحسيس الرأي العام بمسؤوليته عن ضرورة احترام المهاجرين، وعدم تحقيرهم، بالإضافة إلى إنجاز برامج لإدماج المهاجرين وحماية حقوقهم.
ويتوافد على المغرب أعداد من المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، في طريقهم للعبور إلى دول أوروبا، ولاسيما إسبانيا، غير أن عددًا منهم يستقر في المغرب، لتصبح الأراضي المغربية موطن استقرار لهم لا نقطة عبور فقط، وتقدر السلطات أعدادهم بما بين 25 ألفًا و45 ألف مهاجر.
وتطالب هيئات حقوقية في المغرب بتحسين ظروف إقامة المهاجرين القادمين من دول الساحل والصحراء، وتحذر من "الظروف الصعبة التي يتم فيها ترحيلهم"، حيث يقطنون في المناطق الحدودية في غابات وأحراش في ظروف غير إنسانية.