مُطالبة الرميد والرميل بالتحقيق في اعتداء والي للأمن على مواطن

طالبت هيئة حقوقية كلا من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والمدير العام للأمن الوطني، بوشعيب الرميل، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بفتح تحقيق حول «اعتداء» والي أمن القنيطرة المؤقت على مواطن «تصفيد» يديه بالشارع العام.
ووجه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان شكاية إلى مصطفى الرميد وبوشعيب الرميل والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أعرب فيها عن «رفضه المطلق لأي سلوك يتسم بالشطط والاعتداء على السلامة البدنية والزج بالمواطنين في ملفات كيدية وانتقامية».
وطالب المنتدى الحقوقي، وفق ما أوردته جريدة الصباح، ب"فتح تحقيق عاجل في هذا السلوك وترتيب الجزاءات المطلوبة حتى لا يتكرر ذلك"، مؤكدا على "إلحاحية تحريك مسطرة المتابعات ومسائلة بعض الأمنيين لوقف تنامي هذا النوع من الأفعال الخارجة عن نطاق القانون".
وأكدت الجريدة، استنادا إلى شهود عيان، أن عبد الله محسون، والي أمن القنيطرة المؤقت، "اعتدى" على أحد المواطنين قرب إقامة "مروة"، موضحة أن "الوالي نزل من سيارته، بعدما نشب خلاف بينه وبين مواطن كان يقود هو الآخر سيارته، ووجه إليه صفعة، ووضع الأصفاد بيده بطريقة تعسفية، قبل أن يقود الضحية إلى مخفر الشرطة بطريقة مذلة "، حسب مصادر الجريدة ذاتها.
يُشار إلى والي أمن القنيطرة المؤقت المعني نفى، في تصريح صحفي منفصل، "جملة وتفصيلا" أن يكون قد اعتدى على المواطن المذكور أو قيده.