مطالب للرميل واليازمي بالوقوف على الحالة المزرية لمفوضية الفنيدق

طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني بإيفاد لجنة إلى مفوضية شرطة بالفنيدق قصد الوقوف على الحالة التي توجد عليها البناية الآيلة للانهيار ومراقبة الحالة المزرية لمركز الاعتقال والاحتجاز، فيما طلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالقيام بزيارات ميدانية عاجلة إلى هذه المراكز وفتحها أمام زيارات جمعيات المجتمع المدني .
وقال المرصد، في بيان تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أنه تلقى ب"استياء شديد معطيات خطيرة تتعلق بالوضعية التي يوجد عليها المكان الخاص بالاعتقال والاحتجاز التابع لمفوضية شرطة الفنيدق، ولاية أمن تطوان".
وأوضح البيان أن "المكان المخصص لاعتقال واحتجاز المعتقلين من ذوي الحق العام الموضوعين تحت الحراسة النظرية، أو المهاجرين والمهاجرات غير النظاميين الذين ينحدرون من افريقيا جنوب الصحراء، ممن يلقى عليهم القبض على الحدود الوهمية أو يتم تسلمهم من الحرس المدني الاسباني تفعيلا لاتفاقية إعادة القبول الموقعة بين المغرب واسبانيا سنة 1992... تنعدم فيه الشروط والظروف الإنسانية".
وأضاف المصدر ذاته أن "الحالة السيئة" التي يتواجد فيها مركز الاحتجاز والاعتقال تتمثل في أن "البناية التي تضم مفوضية شرطة الفنيدق، والتي يعود بناؤها الى الفترة الاستعمارية الاسبانية للمنطقة ( قبل 1959 ) وكانت مدرسة قبل أن يتم تحويلها بعد ذلك الى دائرة أمنية، مهددة بالانهيار بشكل كامل"، وأن "مركز الاعتقال والذي يتكون 3 غرف لا تتعدى مساحتهم 5 أمتار مربعة يتم تكديس المعتقلين بهم في ظروف مهينة ولا تحترم ادني الشروط الإنسانية، فيما يتم وضع القاصرين في الممر ( باصيو )، مع تسجيل ارتفاع نسبة الرطوبة وغياب تهوية شبه كاملة".
ودعا المرصد، في البيان ذاته، السلطات المعنية، إلى "إحداث آلية وطنية لمنع التعذيب"، التي ستمكن، حسب الهيئة الحقوقية، من "القضاء على سوء المعاملة التي تقع داخل أماكن الاحتجاز".