هيئة حقوقية ترسم صورة قاتمة لوضعية مركز الاعتقال بالفنيدق

وضع إنساني مزري يعيشه موقوفو الحق العام والمهاجرين غير النظاميين، الذين يتم إيداعهم بمركز الاعتقال التابع لمفوضية أمن مدينة الفنيدق. تلك هي خلاصة صورة الأوضاع التي قدمها مرصد الشمال لحقوق الإنسان حول التي يوجد عليها هذا المكان الخاص بالاعتقال والاحتجاز.
وحسب تقرير عممه المرصد، فإنه قد تلقى معطيات خطيرة تتعلق بالوضعية الإنسانية أن المكان المخصص لاعتقال واحتجاز المعتقلين من ذوي الحق العام الموضوعين تحت الحراسة النظرية، أو المهاجرين والمهاجرات غير النظاميين الذين ينحدرون من افريقيا جنوب الصحراء، تنعدم فيه الشروط والظروف الإنسانية.
ويوضح التقرير، أن البناية التي تضم مفوضية شرطة الفنيدق، والتي يعود بناؤها الى الفترة الاستعمارية الاسبانية للمنطقة ( قبل 1959، مهددة بالانهيار بشكل كامل. كما أن مركز الاعتقال والذي يتكون 3 غرف لا تتعدى مساحتها 5 أمتار مربعة يتم تكديس المعتقلين فيها في ظروف مهينة ولا تحترم ادني الشروط الإنسانية، فيما يتم وضع القاصرين في الممر ( باصيو )، مع تسجيل ارتفاع نسبة الرطوبة وغياب تهوية شبه كاملة.
"وحيث أن مراكز الاعتقال والاحتجاز هي تجريد من الحرية فقط وليس من باقي الحقوق الأخرى"، يضيف التقرير الذي اعتبر أيضا أن الحالة السائدة بمفوضية شرطة الفنيدق، تتناقض بشكل صارخ مع التزامات المغرب في ما يخص مناهضة التعذيب بكل أشكاله، كان آخرها مصادقته على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وبعد أن دعا مرصد حقوق الإنسان الدولة المغربية إلى التعجيل بإحداث آلية وطنية لمنع التعذيب طبقا للبروتكول المصادق عليه من طرف المملكة، طالب السلطات الوصية، بإيفاد لجنة إلى مفوضية شرطة الفنيدق قصد الوقوف على الحالة التي توجد عليها البناية الآيلة للانهيار ومراقبة الحالة المزرية لمركز الاعتقال والاحتجاز.
وأكد على التعجيل بتوفير مراكز آمنة للاعتقال والاحتجاز تتوفر فيها الشروط الدنيا لاحترام الكرامة الإنسانية. مع توجيه دعوة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القيام بزيارات ميدانية عاجلة إلى مراكز الاعتقال والاحتجاز مع ضرورة فتح تلك المراكز لزيارات جمعيات المجتمع المدني.