قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أحالت اليوم الإثنين أوراق 528 متهما من أعضاء وأنصار جماعة الاخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم لإدانتهم بالهجوم على مركز شرطة وقتل ضابط خلال احتجاج عنيف أعقب فض اعتصام للجماعة في القاهرة. وقال مصدر إن حكم محكمة الجنايات بمدينة المنيا إلى الجنوب من القاهرة صدر حضوريا على 147 من أنصار الجماعة وغيابيا على الباقين. وأضاف المصدر أن المحكمة برأت 17 متهما. وبدأ نظر الدعوى يوم السبت. ووجهت النيابة العامة للمحكوم عليهم تهم الاعتداء على مركز الشرطة بمدينة مطاي بمحافظة المنيا وإشعال النار في المركز وقتل أحد الضباط والشروع في قتل ضابطين آخرين كما جاء في أوراق القضية. وكان مئات من أنصار الإخوان المسلمين قتلوا خلال فض الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة وواكب ذلك فض اعتصام آخر لأنصار جماعة الإخوان أمام جامعة القاهرة. وقتل ثمانية من رجال الشرطة في فض اعتصام رابعة العدوية. واندلع عنف سياسي في القاهرة ومدن أخرى بعد فض الاعتصامين قتل فيه المئات من أنصار الجماعة وعشرات من رجال الشرطة على مدى ثلاثة أيام. واعتصم ألوف من أنصار جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية وأمام جامعة القاهرة قبل أيام من قرار أعلنه الجيش في الثالث من يوليوز بعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة واستمر اعتصامهم إلى 14 غشت. وعزل الجيش مرسي بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه وقال المحتجون إنه فشل في وقف اضطراب سياسيي وانهيار اقتصادي وانفلات أمني أعقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة عام 2011. وقالت المصادر إن محكمة جنايات المنيا ستبدأ غدا الثلاثاء نظر قضية أحداث مماثلة وقعت في مدينة العدوة إحدى مدن المحافظة ومتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 من أنصار الجماعة. وقالت شاهدة إن صراخ أقارب للمحكوم عليهم علا أمام مقر المحكمة بعد علمهم بالحكم اليوم الإثنين. والمحكوم عليهم غيابيا هاربون او مفرج عنهم بكفالة. ويمثل الحكم تصعيدا حادا لحملة على الإخوان المسلمين أعقبت عزل مرسي وانطوت على إلقاء القبض على ألوف من أنصار الجماعة التي حظرت من جديد بحكم محكمة وأعلنتها الحكومة جماعة إرهابية بعد هجوم استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل في ديسمبر كانون الأول. وتقول الجماعة إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية.
