فعاليات حقوقية تدعو إلى اعتماد بنوة الطفل المزداد خارج الزواج

وجهت فعاليات نسائية حقوقية انتقادات حادة للترسانة القانونية المغربية، بسبب نزوعاتها التقليدية المحافظة، وتضييقها على حقوق وحريات الأفراد وحياتهم الخاصة، وذلك خلال يوم دراسي نظمته أول أمس السبت، بطنجة، جمعية "أمهات مائة في المائة"، تحت شعار "الخبرة الجينية تستجيب لمطلب المصلحة الفضلى للطفل"، وذلك بعد مرور شهرين على إلغاء محكمة الاستئناف بطنجة قرارا سابقا لابتدائية الأسرة، قضى بثبوت بنوة لأبيها البيولوجي ازدادت خارج إطار الزواج.
وتبنت أشغال اليوم الدراسي المنعقد حول "الحركات الاجتماعية كيف غيرت العالم"، النضال من أجل الحقوق الجنسية والإنجابية، توصيات بشأنها أن تعيد قضايا الحريات الفردية إلى واجهة النقاش العمومي، تركزت، أساسا، على المطالبة بحقوق المرأة في وضعية الأم العازبة، والاعتراف ببنوة الطفل المزداد من علاقة جنسية ولو من دون زواج، إذا أثبتت تحاليل الحمض النووي نسبة المولود لأبيه البيولوجي، وشددت على تبني التحليل الجيني أداة منهجية.
نجاة الشنتوف، محامية بهيئة طنجة، اعتبرت أن مقتضيات القانون الجنائي المغربي تعمل على "تضييق هامش الحقوق والحريات الفردية"، وأن القانون المذكور "لم يستطع مواكبة التغيرات الاجتماعية، وحماية ممارسة بعض الحقوق البيولوجية"، مثل؛ النشاط الجنسي، والصحة الإنجابية، وذلك بدعوى المساس بالأخلاق، وبالتالي "تكريس الطابع المحافظ للقانون".
وقدمت نجاة الشنتوف دليلا على كلامها، مشيرة إلى الفصول، في القانون الجنائي، التي تجرم العلاقات الجنسية خارج الزواج، ووصمها ب"الفساد" و"الخيانة الزوجية"، واعتبار "الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع"، وبالتالي فإن هناك واقعا قانونيا يؤطر وضعية الهشاشة بالنسبة للأمهات العازبات، وينعكس على تمتيعها بحقوقها الدستورية، ويتنافى مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
وخلصت الشنتوف، إلى أنه في الوقت الذي ينص الدستور على تمتع المواطنين، على قدم المساواة، من كافة الحقوق، فإن هناك واقعا يكرس التناقض، وكمثال على ذلك؛ "حرمان الأم العازبة وأطفالها من الحماية الاجتماعية والقانونية، نظرا لغياب الإطار القانوني"، بالإضافة إلى ذلك، ترى أن مقتضيات القانون الجنائي تتناقض مع ديباجة الوثيقة الدستورية التي تحدثت عن اختيارات المغرب في بناء دولة ديمقراطية تقوم على الحق والقانون، وتوطيد ركائز دولة حداثية.
من جانبها، رصدت شمس الضحى بوراقي، عضوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تغير نظرة المجتمع المغربي تجاه الجنس خارج الزواج بين الماضي والحاضر، مبرزة أنه إلى حدود الثمانينات من القرن الماضي، كانت مواقف المجتمع حداثية بمعايير اليوم، وإن كانت غير معلنة، حيث كان يوجد مبرر "قانوني" لحمل المرأة من دون زوج، فيقال مثلا عن المرأة العذراء إذا حملت أنها "شربت في الحمام"، وإذا توفي عنها زوجها وانتفخ بطنها، يقال إن "الجنين كان راكدا".
واعتبرت شمس الضحى بوراقي، أنه بعد هيمنة منطق التحريم الذي ينبني على التفسيرات الدينية، تغير منظور المجتمع للعلاقة الجنسية، وتغير المنظور أيضا إزاء الجسد، حيث صار مصدرا للمعاناة والإزعاج والانزعاج والتعذيب، سواء لدى الإناث أو الذكور، بسبب بعض الأفكار التي أحجمت المرأة في أعضائها التناسلية فقط، لكنها استدركت بالقول، إن المجتمع المغربي المعاصر إزاء عملية إعادة تفاوض بشأن تصوراته للعلاقة الجنسية، بعد دمقرطة خدمة الإنترنيت وانفتاح الأجيال الأخيرة على ثقافة مجتمعات أخرى.
وكان خالد الغنيمي، رئيس جمعية "أمهات 100%"، اعتبر، في مداخلة له في الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي، أن جوهر النقاش في العمق بشأن وضعية الأم العازبة، يتعلق بوضعية الحريات الفردية في المغرب، باعتبارها موضوع نقاش وتساؤل يمر بلحظات تشنج وتوتر، كما أن موضوع حرية التصرف في الجسد أحد العناوين الكبرى في هذا النقاش، من أجل إخراجه من سلطة الرقابة والتبعية والهيمنة بخلفيات متعددة.
وفي الوقت الذي أكد الغنيمي أن جمعية "أمهات مائة في المائة"، والتي تقدم خدماتها لفائدة 620 امرأة في وضعية هشة، بينهن 29 % من الأمهات العازبات، تعتبر أنه من بين المعيقات نحو حل المشاكل التمييزية والإحصائية التي تعانيها الأم العازبة، يمر عبر تمكين المواطنين من حقوقهم الفردية، عبر عن تطلعه لأن يحقق هذا النقاش مسارا تراكميا، لأنه يتجدد بعد حدوث اعتداءات على المرأة ما يثير ضجة في المجتمع، مثل "فتاة حافلة المدينة بالدار البيضاء"، و"فتيات إنزكان"، و"مدمنة الهيروين بتطوان" التي تتعاطى الدعارة الرخيصة.
يذكر أن أشغال اليوم الدراسي عرفت عرض تجارب مقارنة في قضايا الدفاع عن الأمهات العازبات الإسبانية، قدمتهما منظمتان إسبانيتان تعنيان بحقوق المرأة، أبرزتا مسار تمكين النساء من حقوقهن الإنجابية، ومسار تقنين الإجهاض، كما تم عرض شريط فيلم قصير بفكرة إبداعية انتقدت قساوة نظرة المجتمع تجاه الأم العازبة، ودعت لتكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.