في ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة

إحصائيات رسمية، فضلا عن دراسات مستقلة، جميعها تتحدث عن معدل النساء في المغرب اللائي ينجبن أطفالا خارج مؤسسة الزواج يصل إلى 30 ألف امرأة من بينهن 10 % بالدار البيضاء الكبرى ، حقائق ومعطيات صادمة كشفت عنها ندوة نظمت يوم الأربعاء 25 نونبر 2015 بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة، وذلك عبر تقديم كتاب تضمن مجموعة شهادات بعنوان « الأمهات العازبات في المغرب العربي . الدفاع عن الحقوق والإدماج الاجتماعي « . هذه الوثيقة المنجزة التي تمثل مشروعا مشتركا ساهمت في إنجازه كل من جمعية إنصاف بالمغرب - INSAF-، وجمعيات SOS للنساء في وضعية صعبة بالجزائر، وشبكة أمان للطفولة بتونس، جاءت بعد أن تم الوقوف على مستويات مثيرة تدعو إلى القلق، خاصة تلك المتعلقة بإشكالية التخلي عن الأطفال خارج مؤسسة الزواج ، والإقصاء الاجتماعي للأمهات العازبات في كل من المغرب ، والجزائر حيث 7000 امرأة تنجب خارج مؤسسة الزواج - وتونس مابين 1600 و 1200 امرأة .
الكتاب الذي تم تقديمه أثناء الندوة هو ثمرة استطلاع ل 125 مقابلة أنجزت مع أمهات عازبات ومهنيين من بينهم أطباء ومولدات ومساعدات اجتماعيات . الاستطلاع كشف عن العزلة والإقصاء الذي تعاني منه العديد من الأمهات العازبات بالمغرب كالحرمان من استفادتهن من متابعة الحمل عبر المراكز الصحية العمومية، هذه الأخيرة تشترط وجوب التوفر على الدفتر الصحي للاستفادة من الخدمات المقدمة والدفتر يسلم فقط للمرأة المتزوجة . الأمهات العازبات بالمغرب أثناء فترة حملهن مهددات بالسجن طبقا للمادة 489 والمادة 490 من القانون الجنائي المغربي، وهاتان المادتان تظلان تلاحقان هؤلاء الأمهات إلى حين عملية الوضع، وهو مايدفع بهن إلى إخفاء حملهن وبعدم الإعلان عن الولادة أو التخلي عن المولود بطريقة غير شرعية بواسطة الإجهاض أو باللجوء إلى قتل المولود أو بالتخلي عنه . المادتان تنصان على إصدار عقوبة حبسية في حق الأم العازبة تتراوح مابين شهر و سنة واحدة ، لكون أن العلاقة الجنسية كانت خارج مؤسسة الزواج .
الكتاب المنجز قدم حجة على ذلك ، ففي سنة 2009 تمت إدانة 526 أما عازبة بتهمة الدعارة المؤدية إلى الحمل ، القضاء المغربي اعتبر أنه حتى في غياب حالة التلبس أو الاعتراف ، فإن ولادة الطفل وحدها كافية للإدانة وبالمتابعة القضائية. أرقام كشفت عنها الندوة المنظمة من طرف جمعية إنصاف INSAF أن 73% من الآباء البيولوجيين على بينة من الحمل، لأن الأم الحامل بمجرد وقوع الحمل تخبر الفاعل – الأب - على أمل الزواج وتسوية وضعيتها ، وأن 63 % منهم على بينة بولادة الطفل ، لكن النتيجة أنه غالبا ما تترك الأم تواجه المصير لوحدها مقابل إنكار الأب الجيني للطفل المولود أو الذي سيولد . عدم اعتراف الأب البيولوجي بالطفل المولود خارج مؤسسة الزواج يترتب عنه الحرمان من اسم عائلة والده . مكاتب الحالة المدنية عند تسجيل الأطفال الذكور خارج مؤسسة الزواج في سجلات الحالة المدنية فإن الاسم الأول يكون مسبوقا ب « عبد « . .جاء في الندوة كذلك أنه بمعدل 24 طفلا يتم التخلي عنهم يوميا، وأن 38 % منهم، أي 3329 طفلا، يتم التخلي عنهم بطريقة غير قانونية « الإجهاض أو القتل « .وأن 17 % من الأمهات العازبات هن اللواتي يقررن الحفاظ على أطفالهن ترافقهن جمعيات. وأن 32 % من مجموع الأمهات العازبات أعمارهن تتراوح مابين 15 و 20 عاما. وتقدر نسبة مجموع الأمهات العازبات اللائي تقل أعمارهن عن 26 سنة، ب 31 %.
الندوة كشفت أن الجمعيات تضع العديد من الخدمات رهن إشارة الأمهات العازبات وأطفالهن كالحضانة ومراكز الإيواء مع الحصول على الرعاية الطبية والنفسية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تكوينات مختلفة. لكن الجمعيات تصطدم دائما بقلة الموارد المالية والمادية مما يجعل مهمتها صعبة وعاجزة عن تغطية الكثير من احتياجات الأمهات العازبات وأطفالهن خاصة عندما يتعلق الأمر بمسار الأم الذي يستلزم المرافقة والتكفل هي وطفلها على المستويين المادي والعاطفي لكونهما مقصيين تماما من المجتمع ويتعرضان للتمييز في عدة أماكن، بما في ذلك بعض الخدمات العمومية .