الحليمي يخفض توقعات حكومة العثماني حول النمو الاقتصادي في 2018

تصوير: رزقو
قال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، إنه من المرتقب أن تسجل السنة الحالية معدل نمو ب 2.8 في المائة مقابل 4 في المائة التي سجلها خلال 2017.
وجاءت توقعات المندوبية السامي للتخطيط، دون ما توقعته الحكومة في قانون مالية العام الحالي، حيث تراهن على تحقيق 3.2 في المائة مقابل 4.8 في العام الماضي.
وأوضح لحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية نظمت اليوم حول "الوضعية الاقتصادية لسنة 2017 وآفاق تطورها خلال سنة 2018″، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ينتظر أن تعرف تراجعا ب 1.3في المائة عوض الارتفاع الذي سجلته خلال 2017 ب 13.6 في المائة.
وبالمقابل، فإنه من المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية إلى 1ر2 في المائة، في حين ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها الذي سجلته منذ 2016، لتسجل قيمة مضافة بمعدل 9ر2 في المائة (8ر2 في المائة في 2017، و2ر2 في المائة سنة 2016).
وبخصوص الطلب الداخلي، أشار لحليمي إلى أن حجم الطلب الداخلي سيصل إلى 2.7 في المائة بدل 3.2 في المائة سنة 2017، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 3 نقط عوض 3.6 نقطة في 2017.
كما ستشهد نسبة التضخم (المقاس بالمستوى العام للأسعار) ارتفاعا ببلوغها 1.5 في المائة مقابل 0.2 في المائة في السنة الماضية، في حين أن عجز الميزان التجاري سيستقر في 18.2 في المائة مقابل 17.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في السنة المنصرمة.
أما معدل الادخار الوطني، فيرتقب أن يشهد تراجعا من 18.9 في المائة إلى 28.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالمقابل سيعرف معدل الاستثمار استقرارا في حدود 33.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبشأن حاجيات الاقتصاد الوطني من التمويل، سجل لحليمي أنه من المنتظر أن تنتقل من 4.4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 4.8 في المائة خلال السنة الجارية، بينما سيتراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي (4 في المائة سنة 2016).
ومن جهة أخرى، ذكر المندوب السامي للتخطيط أن معدل الدين العمومي الإجمالي سينتقل من 81.6 في المائة إلى 82.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وسيتراجع معدل الدين للخزينة من 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي (2017) إلى 65 في المائة من هذا الناتج(2018).
وأفاد أن رصد آفاق الاقتصاد الوطني خلال 2018 اعتمد بالأساس على المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لهذه السنة، وعلى تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية، على فرضية تحقيق إنتاج فلاحي متوسط.
واستعرض السيد لحليمي، بالمناسبة، المؤشرات الما كرو- اقتصادية الرئيسية على المستويين الوطني والعالمي خلال عامي 2017 و2018، والتي كان لها تأثير كبير على المعدلات والنسب المسجلة على مستوى الاقتصاد الوطني، منوها إلى أهم المعيقات التي تقف أمام تحقيق معدلات تنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تجاوزها.