تعديل وزاري في مصر.. البرلمان يستدعي النواب لجلسة طارئة

دعا مجلس النواب (البرلمان) المصري، السبت 13 يناير الجاري، إلى عقد جلسة طارئة غداً، للنظر في تعديل وزاري محدود، سيكون الرابع على حكومة شريف إسماعيل الحالية، وفق مصادر.
وقال النائب هيثم الحريري إن هناك رسالةً بالفعل وصلت للنواب اليوم تحمل قراراً من رئيس المجلس علي عبدالعال، بدعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة ظهر يوم غد (الأحد)، مشيراً إلى أن الرسالة أكدت على النواب أهمية الحضور.
ولم تكشف الرسالة وفق الحريري عن غرض هذا الاجتماع، وسط تأكيدات إعلامية تواصلت الساعات الماضية عن وجود تعديل وزاري محدود في الحكومة الحالية.
وأكدت صحيفة المصري اليوم أنه تم التشاور مع البرلمان على اختيار الدكتور مصطفى مدبولي لمنصب رئيس الوزراء خلفاً للمهندس شريف إسماعيل، وتولي عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني منصب وزير الاسكان خلفاً لمدبولي.
وأكدت الأمر، صحيفة أخبار اليوم (حكومية)، عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، مشيرة إلى أن مصادر حكومية (لم تسمها) كشفت أنه "من المحتمل أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب لحكومة شريف إسماعيل ما بين 5 إلى 10 حقائب، أغلبها من المجموعة الاقتصادية والخدمية، ومنهما على سبيل المثال لا الحصر: الصحة، والزراعة، والتعليم، والنقل".
وقالت "بوابة أخبار اليوم"، إن احتمال عودة شريف إسماعيل لعمله كرئيس للوزراء موجودة. موضحة أن التعديل الوزاري سيشمل بعض الوزارات من بينها السياحة والصحة والثقافة والتعليم.
وأشارت إلى أنه سيتم إسناد وزارة الشباب لأشرف صبحي، على أن يتولى خالد عبدالعزيز حقيبة التنمية المحلية، ومن الأسماء المطروحة رانيا المشاط للسياحة وأحمد نوار للثقافة.
ونوّهت المصادر إلى أن "كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن التعديل الوزاري المرتقب ستكون بتنسيق كامل مع البرلمان".
وذكرت الصحيفة أن "عدداً من النواب طالبوا بضرورة إجراء تعديل وزاري، خلال الفترة المقبلة، بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك لوجود مقاومة شديدة للإصلاح من المستويات الأدنى من الوزراء، داخل دولاب العمل الحكومي".
فيما ذكرت صحف محلية عديدة أن إمكانية قبول البرلمان استقالة رئيس الوزراء الحالي لظروفه الصحية.
ولم يعلق مجلس الوزراء المصري على معلومات التعديل الوزاري حتى الساعة 8:30 تغ.
وفي حالة إقرار مجلس النواب، التعديل، دون تغيير شريف إسماعيل سيكون الرابع في حكومته منذ توليه المسؤولية في شتنبر 2015.
وكان التعديل الأول على حكومة إسماعيل في مارس 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية آنذاك ثم في شتنبر 2016 بتغيير حقيبة التموين، فضلاً عن تعديل ثالث في فبراير 2017، شمل 9 حقائب.