مخاريق يتوعد العثماني بشهر من الاحتجاجات

توعد الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة، بشهر من الاحتجاجات بسبب مشروع القانون التنظيمي للإضراب المحال على مجلس النواب، و«المس بالحرية النقابية»، و«تجميد الأجور»، وينتظر أن تعقد أكبر مركزية نقابية اجتماعا لمجلسها الوطني الأسبوع المقبل لتحديد تاريخ بدء شهر الإضراب وأشكاله. وعبر الميلودي مخاريق، رئيس النقابة، عن استيائه من حكومة العثماني، التي قررت الشروع في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي وصفه بأنه «قانون جنائي».
وحسب مخاريق، فإن الحكومة السابقة لم تستشر المركزيات النقابية، «رغم أن الأمر يتعلق بقانون تنظيمي يهم الطبقة العاملة». أكثر من هذا، حسب ما قاله ل«أخبار اليوم»، فإن مركزيته لم تتوصل بنسخة من مشروع القانون إلا في 8 يناير الجاري، بعدما صادقت عليه الحكومة قبل ذلك ب11 شهرا. وكشف مخاريق أنه طلب من سعد الدين العثماني سحب مشروع القانون من البرلمان، وإطلاق حوار بشأنه، انسجاما مع خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية في 2015، والذي دعا إلى مشاورات «موسعة» بشأن قانون الإضراب، لكن العثماني تحفظ على سحبه، وقال إنه لا يريد أن يسحب نصا سبق أن أحالته الحكومة السابقة. واعتبر مخاريق أن الحكومة صادقت على المشروع «سرا»، داعيا إلى التفاوض بشأن مشروع «متوازن» يضمن حق العمال والمقاولة، وليس «قانونا جنائيا» ضد العمال.
وكانت الأمانة الوطنية للاتحاد اجتمعت الأربعاء الماضي، وأصدرت بلاغا هاجمت فيه الحكومة، مستنكرة «الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، واستهداف القدرة الشرائية للأجراء، وتجميد الأجور، وتعطيل آلية الحوار الاجتماعي»، معلنة إطلاق «حملة وطنية للنضال والاحتجاج على الخروقات التي تطال الحرية النقابية، وتخصيص «شهر كامل من الاحتجاجات والنضالات في كل القطاعات المهنية والجهات ضد قانون الإضراب، وتعطيل الحوار الاجتماعي». ويوجد حاليا مشروع قانون الإضراب لدى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لكن، لم يتم بعد الشروع في مناقشته، في انتظار التوافق مع النقابات.