مخاريق يرفض نوايا الحكومة ويطالب بإجرات قبيل فاتح ماي

رفض الميلودي مخاريق،الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل خلال الإجتماع الذي انعقد برئاسة الحكومة زوال الجمعة بين النقابات والحكومة،إعلان الحكومة عن نواياها فيما يخص الملف المطلبي للطبقة العاملة،وطالب بمفاوضات قطاعية قبيل حلول عيد الشغل القادم،وأضاف موخاريق أن الباطرونا ترفض الرفع من الأجور وتتذرع بأسباب واهية على رأسها الكلفة الاجتماعية.
وقال موخاريق في تصريح للنهار المغربية،طرحنا ملفاتنا المطلبية و ووجهنا برفض الباطرونا لقرار الزيادة في الأجور للطبقة العاملة واضاف "وقلنا بأن قرار الرفع من الجد الأدنى للأجور قرار سياسي وأن الباطرونا تتذرع بتبريرات واهية،كقولها بأن الزيادة في الأجور يقابلها تهديد تنافسية المقاولة،في حين أن الكلفة الإجتماعية تأتي في المرتبة الخامسة"
وعزا موخاريق تراكم مطالب ومشاكل الشغيلة المغربية إلى تأخر الحوار بين الحكومة والنقابات،وجاء في معرض تصريحه " مادام تأخر الحوار أصبح تراكم المطالب والمشاكل،وقد طالبنا بإجراءات أولى قبيل فاتح ماي القادم"
وأكد مخاريق نأن هناك أمور خطيرة تتعلق بحماية الحريات النقابية وأعطيناهم مهلة وأن الإتحاد أعلن لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أنه مهما كانت الزيادات في الأجور سيبقى طعمها مرا إذا بقي معمولا بالفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب على المشاركة في الإضراب .
وتساءل مخاريق عن الآليات والميكنيزمات الحكومية مشيرا إلى أن الحكومة اعترفت والتزمت خلال هذا اللقاء إلى جانب النقابات المركزية وواجهتها النقابات با،ها تريد مفاوضات قطاعية لا إعلان نوايا حكومية.
وكشف مخاريق على أن الوضع سوداوي وكارثي في ظل الهجمة الشرسة التس تشنها الباطرونا في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الصمت حول أوضاع الحريات النقابية في المغرب في عهدها،واستنكر مخاريق من جهة أخرى الصمت الحكومي حول تفعيل توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى غلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي لتعارضه مع ممارسة الحرية النقابية.
وأضاف موخاريق أن بالاتحاد المغربي للشغل طلب من الحكومة في انتظار إلغاء هذا الفصل تعليقه وإلغاء العمل به مشيرا إلى أن الاحتجاج والإضراب والانخراط وممارسة العمل النقابي وتأسي مكتب نقابي ،يقابل بالسجن والاقتطاع من الأجر والتسريح والطرد التعسفي الجماعي والفردي.
وقرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل تنظيم حملة وطنية للدفاع عن الحريات النقابية لمدة شهر،تبتدئ من فاتح ماي القادم،دفاعا عن الحق النقابي،ولشجب كل السياسات التراجعية للحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية، واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية،وضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية.
وأدان الاتحاد المغربي للشغل ما اسماه تملص الحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية وتشجيعها للعمل الهش وحماية الرأسمال المتوحش الصادر عن مجلسه الوطني الثلاثاء
الماضي،تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،وحمل عبر ذات البيان الحكومة الأولى والثانية،مسؤولية تدهور الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والجماهير الشعبية.
ورصد،الإتحاد المغربي للشغل،بعد الاستماع لمختلف التقارير ومناقشة المجلس الوطني وتحليله للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية،استمرار الحكومة في نهج سياسات لاشعبية مملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية.
واعتبر الاتحاد أن هذه السياسات تشدد الخناق على العمال والعاملات والفئات الشعبية من قبيل الهجوم على القدرة الشرائية،وتدني الخدمات الاجتماعية وترسيخ الهشاشة؛في ظل تجميد الأجور والمعاشات،واستمرار الامتيازات،وانتشار اقتصاد الريع،وانعدام المساواة وتكافؤ الفرص وغياب العدالة الاجتماعية؛واستنكاره عزم الحكومة على الإجهاز على المكتسبات والحقوق وفي مقدمتها الحق النقابي.
وأبدى الإتحاد المغربي استعداده للانخراط في كل الأشكال النضالية من أجل فرض الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لكل الأجراء،بعد ووقوفه على مجريات الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي الذي دعا إليه رئيس الحكومة الثلاثاء 15 أبريل،مجددا مطالبته بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي،تنفيذا لتوصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ودعا المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل،كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي لهذه السنة،وجعله يوما للاحتجاج واستنكار السياسات اللاشعبية للحكومة، وللمطالبة بالعدالة الاجتماعية و الكرامة.
وأهاب الاتحاد بكافة المناضلات والمناضلين الاستمرار في اليقظة والتعبئة والوحدة النقابية من أجل تحقيق مطالبه التي وصفها بالعادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الأجراء.
وفوض المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل،خلال اجتماعه،لأمانته الوطنية صلاحيات اتخاذ كل المواقف والقرارات المناسبة اتجاه مجريات الحوار الاجتماعي،واعتماد جميع الوسائل للدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال،معتزا في الوقت ذاته،ومثمنا تدبير الأمانة الوطنية للمفاوضات مع الحكومة،ويعتز بمواقفها الثابتة في شأن الحفاظ على القدرة الشرائية،واحترام الحريات النقابية،والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للأجراء، والحقوق الأساسية للعمل والعمال، والعمل اللائق، والعيش الكريم
لكبير بن لكريم