تقرير برلماني يكشف اختلالات تنزيل "البرنامج الوطني للطرق القروية"

تزامنا مع حالة العزلة، التي أعلنت الحكومة أن أزيد من 1000 دوار يعيشها بسبب محاصرة الثلوج، رصد تقرير برلماني، الاختلالات، التي شابت تنزيل البرنامج الوطني للطرق القروية، الذي كانت الحكومة قد أطلقته، ما بين عامي 2005 و2015، لفك العزلة عن 3 ملايين نسمة من سكان العالم القروي، والجبلي.
التقرير، الذي عرض، أول أمس الاثنين، في لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، وجه انتقادات شديدة إلى المعايير، التي حددتها الحكومة في اختيار الدواوير المستفيدة من "البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية".
واعتبر التقرير ذاته أن المعايير، التي استند إليها البرنامج ، من قبيل أن "تكون للطريق مردودية اقتصادية مقنعة"، و"أن يكون الدوار مكونا من 50 كانونا أو أكثر"، معايير "تنطوي على إقصاء الدواوير الأصغر حجما، الموجودة على مسافات تزيد عن أكثر من كلمتر واحد".
وقال التقرير إن الاعتماد فقط على سكان الدواوير، المكونة من 50 كانونا، أو أكثر، والموجودة على مسافة تقل عن كلم واحد من طريق مهيأة، أو مبنية، معيار لم يكن ملائما لفك العزلة عن أكبر عدد ممكن من السكان القرويين، إذ أقصى الدواوير الأقل حجما، والسكن المتناثر، خصوصا سكان الجبال.
وأضاف التقرير نفسه، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، أن الجمع بين هذه المعايير لانتقاء الطرق، الواجب فتحها، وبناؤها في إطار البرنامج الثاني، جعلت هذا الأخير يرتكز على اعتبارات اقتصادية، ومالية في تحديد مفهوم فك العزلة، بعيدا عن مفهومها الحقوقي، والاجتماعي.
التقرير ذاته، الذي تطلب إنجازه عقد 15 اجتماعا، بمعدل أربع ساعات عمل في كل اجتماع، كشف فيما يخص مؤشر مدة إنجاز "البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية"، أنه في عام 2016، أي بعد سنة من الموعد، المحدد لانتهاء تحقيق أهداف البرنامج، لم يكن هذا الأخير قد تحقق على أرض الواقع، وفق البرمجة الزمنية، إذ إن مجموع الطول الطرقي المفتوح أمام حركة السير بقي في حدود 85 في المائة، أي 13 ألفا و370 كلم، بينما 10.2 في المائة، أي 1590 كلم لاتزال في طور الإنجاز، فيما لم تعرف 4 في المائة من الطرق المبرمجة طريقها للتنفيذ، والتنزيل المادي على أرض الواقع، وهي الطرق التي يقدر طولها ب600 كلم.
وأشار التقرير إلى عدم احترام الوتيرة السنوية لإنجاز الطرق، التي ظلت في حدود 1309 كلم في السنة بدل 1500 كلم.
أما بالنسبة إلى تمويل البرنامج، فأفاد التقرير نفسه أن الكلفة الإجمالية للمشروع خلال ال5 سنوات الأولى لتنفيذه، انتقلت من 11 مليارا و319 مليون درهم إلى 15 مليارا و600 مليون درهم، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 27.44 في المائة، موضحا في الوقت ذاته أن المعدل الوطني لكلفة الكيلومتر الواحد، ارتفعت من 730 ألف درهم عام 2006 إلى مليون و35 ألف درهم نهاية عام 2016، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 29.46 في المائة.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن للطرق المنجزة في إطار البرنامجين الطرقيين، الأول، والثاني، عائدات مهمة على شروط وظروف الحياة القروية بصفة عامة، مبرزا أنه ببسبب توافر، وتنوع وسائل النقل، وسهولة التنقل، تطورت مصاريف، واستهلاك الأسر القروية، وسجل التردد على المؤسسات المدرسية، والصحية، والإدارية ارتفاعا ملحوظا، كما تراجع سعر نقل الأشخاص ب26 في المائة، حيث مر من 0.88 درهم للشخص في الكيلومتر الواحد، إلى 0.65 درهم لقطع المسافة نفسها، وكذلك الشأن بالنسبة إلى سعر نقل البضائع، والسلع، التي تناقصت ب14.7 في المائة، حيث انتقلت من 3.24 درهم للكيلومتر إلى 2.76 درهما.
وفي السياق ذاته، أوصت المجموعة الموضوعاتية، التي اشتغلت على التقرير، ب"إعادة النظر في هذه المعايير، وتدقيقها"، وذلك من خلال اعتماد معايير "تركز على الإنسان من دون اعتبار للمعطيات الاقتصادية، والاجتماعية، والعائدات المالية للطرق"، كما دعت فيما يخص حكامة البرنامج إلى "إشراك جميع الفاعلين المعنيينن، وعلى مختلف المستويات، بما فيها السكان، والفاعلون الاجتماعيون في المجال القروي".