تقرير برلماني يكشف اختلالات تنزيل "البرنامج الوطني للطرق القروية" وينتقد معاييره "الاقصائية"

انتقد تقرير برلماني جديد، أنجزته "مجموعة العمل الموضوعاتية" التي شكلها مجلس النواب ل"تقييم السياسات العمومية"، (انتقد) المعايير التي حددتها الحكومة في اختيار الدواوير المستفيدة من "البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية"، والذي يهدف إلى بناء وتهيئة طرق ومسالك جديدة لفك العزلة عن 3 ملايين نسمة من ساكنة العالم القروي والجبلي، واصفة إياها ب"الاقصائية".
واعتبر التقرير أن استناد البرنامج المذكور من أجل انتقاء مشاريع فك العزلة عن العالم القروي والجبلي على معايير من قبيل أن "تكون للطريق مردودية اقتصادية مقنعة"، و"أن يكون الدوار مكونا من 50 كانونا أو أكثر"، "ينطوي على إقصاء الدواوير الأصغر حجما، وتلك المتواجدة على مسافات تزيد عن أكثر من كلمتر واحد".
وقال التقرير إن الاعتماد فقط على ساكنة الدواوير المكونة من 50 كانونا أو أكثر والمتواجدة على مسافة تقل عن كلم واحد من طريق من طريق مهيأة أو مبنية" لم يكن "ملائما لفك العزلة عن أكبر عدد ممكن من الساكنة القروية وأنه كان إقصائيا للدواوير الأقل حجما والتي تبعد بأكثر من كيلومتر واحد، وللسكن المتناثر وخاصة الساكنة الجبلية".
وأضاف التقرير الذي تتوفر "رسالة 24″ على نسخة منه، إن الجمع بين هذه المعايير لانتقاء الطرق الواجب فتحها وبناءها في إطار البرنامج الثاني جعلت هذا الأخير، يرتكز على اعتبارات اقتصادية ومالية في تحديد مفهوم فك العزلة، بعيدا عن مفهومها الحقوقي والاجتماعي".
في هذا السياق، أوصت المجموعة الموضوعاتية ب"إعادة النظر في هذه المعايير وتدقيقها"، وذلك من خلال اعتماد معايير "تركز على الإنسان من دون اعتبار للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والعائدات المالية للطرق"، كما دعت فيما يخص حكامة البرنامج إلى "إشراك جميع الفاعلين المعنيين وعلى مختلف المستويات بما فيها الساكنة والفاعلين الاجتماعيين بالمجال القروي".
التقرير ذاته، والذي تطلب انجازه عقد 15 إجتماعا، بمعدل أربع ساعات عمل في كل اجتماع، كشف فيما يخص مؤشر مدة انجاز "البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية"، أنه إلى حدود 31 يوليوز 2016 (أي بعد سنة إضافية من انتهاء البرنامج المحدد بين 2005 و2015) لم يكن البرنامج قد تحقق على أرض الواقع وفق البرمجة الزمنية، إذ أن مجموع الطول الطرقي المفتوح أمام حركة السير بقي في حدود 85 في المائة، أي 13 ألف و370 كلم، بينما 10.2 في المائة، أي 1590 كلم مازالت في طور الإنجاز في حين أن 4 في المائة، أي ما يمثل 600 كلم تقريبا لم تعرف طريقها للتنفيذ والتنزيل المادي على أرض الواقع"، مشيرا إلى عدم احترام الوتيرة السنوية لإنجاز الطرق، والي ظلت في حدود 1309 كلم في السنة بدل 1500 كلم.
أما بالنسبة لتمويل البرنامج، فأفاد التقرير أن الكلفة الإجمالية للمشروع خلال ال5 سنوات الأول لتنفيذه من 11 مليار و319 مليون درهم إلى 15 مليار و600 مليون درهم، أي بنسبة ارتفاع وصلت إلى 27.44 في المائة، موضحا في الوقت ذاته أن المعدل الوطني لكلفة الكلومتر الواحد ارتفع من 730 ألف درهم سنة 2006 إلى مليون و35 ألف درهم نهاية سنة 2016، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 29.46 في المائة.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن للطرق المنجزة في إطار البرنامجين الطرقيين الأول والثاني، عائدات مهمة على شروط وظروف الحياة القروية بصفة عامة، مبرزا أنه ببسبب توافر وتنوع وسائل النقل وسهولة التنقل، تطورت مصاريف واستهلاك الأسر القروية، وسجل التردد على المؤسسات المدرسية والصحية والإدارية ارتفاعا ملحوظا، كما تراجع ثمن نقل الأشخاص ب26 في المائة حيث مر من 0.88 درهم للشخص/ للكيلومتر الواحد إلى 0.65 درهم، وكذلك الشأن بالنسبة لثمن نقل البضائع والسلع، التي تناقصت ب14.7 في المائة، حيث انتقلت من 3.24 درهم/ للكيلومتر إلى 2.76 درهم.