هكذا ضمن بوليف الاحتفاظ بمقعده في حكومة بنكيران

كان وزير الحكامة والشؤون العامة، محمد نجيب بوليف، أول الوزراء اطمئنانا على بقائهم في صفوف الحكومة. بعد أن تلقى في عز المشاورات الجارية من أجل تعديل الحكومة، رسالة طمأنة واضحة، باعتباره أحد الاعمدة الأساسية التي يرفع البناء الحكومي لبنكيران
في عز الترقب والانتظار اللذان سادا حول الحكومة منذ أكثر من شهرين، وفي الوقت الذي كان فيه جميع الوزراء يتحسسون مقاعدهم خوفا من فقدانها في التعديل الحكومي، خاصة بعدما طالب صلاح الدين مزوار بإعادة النظر في الهيكلة الحكومية خلال مفاوضاته مع عبد الإله بنكيران من أجل الانضمام إلى الاغلبية الحكومية؛ كان وزير الحكامة والشؤون العامة، محمد نجيب بوليف، أول الوزراء اطمئنانا على بقائهم في صفوف الحكومة.
بوليف الذي كان خلال مشاورات تشكيل الحكومة في نهاية العام 2011، المرشح الأول لحزب المصباح من اجل حمل حقيبة المالية، تلقى في عز المشاورات الجارية من أجل تعديل الحكومة، رسالة طمأنة واضحة، باعتباره أحد الاعمدة الأساسية التي يرفع البناء الحكومي لبنكيران.
فبنفس القلم الذي وقّع به رئيس الحكومة يوم 19 غشت الماضي، قرار الشروع بالعمل بنظام المقايسة في تحديد أسعار المواد الطاقية، تخفيفا للضغط المالي على ميزانية الدولة وتجنبا لأي ارتفاع في نفقات المقاصة في حال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ وقّع بنكيران مرسوما جديدا، يعدّل المرسوم الذي كان قد حدّد السلطات التي يفوّضها لبوليف داخل التركيبة الحكومية. وجاء المرسوم الجديد حاملا لاختصاصات جديدة، تتمثل في سلطة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمدخرات الاحتياطية، "ما عدا تحديد نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات السائلة، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين".
بنكيران، وعلاوة على السلطات الجديدة التي منحها لبوليف، ضمانا لتدخّله القانوني في الإشراف على القرار الجديد الذي يعفي الدولة من تحمل تقلبات السوق الدولية للمحروقات، زكّى بوليف كذراع أساسي لعبد الإله بنكيران، استباقا لالتحاق "الوافدين الجدد" من حزب التجمع الوطني للاحرار، والذين سيتولون حقيبة المالية.