حراك جرادة.. الداخلية تلتقي النشطاء وتوضح سلة حلول الحكومة

يبدو أن وزارة الداخلية عازمة على إنهاء الاحتجاجات بمدينة جرادة. فبعد سلسلة اللقاءات التي قادتها السلطات الولائية مع مختلف الفعاليات والمتدخلين، آخرها لقاء معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، يوم الاثنين 12 فبراير الجاري، مع ممثلي لجان الأحياء؛ وجهت السلطات من جديد دعوات لشباب الحراك للقاء بالوالي بمقر عمالة جرادة، لتوضيح مجموعة من النقاط الواردة في سلة الحلول، التي قدمتها الحكومة للمحتجين لإنهاء احتجاجاتهم.
وكشف في هذا السياق محمد قاسمي، أبرز وجوه حراك جرادة، والذي تلا الرد الرسمي للحراك على سلة الحلول الحكومية، أنه مباشرة بعد الرد الذي تلاه، توصلوا باتصال من السلطات أكدت لهم عزمها على توجيه دعوات لهم بغرض عقد لقاء آخر اليوم السبت بمقر العمالة، لتوضيح النقاط التي يعتقد نشطاء الحراك بأنها غامضة وتحتاج إلى توضيح.
وأكد قاسمي الملقب بلزعر في اتصال مع "أخبار اليوم"، أنهم سيصطحبون معهم في جلسة الحوار التي ستعقد اليوم، ممثلي عمال السندريات، مشيرا في نفس السياق إلى أنه في اللقاء السابق الذي عرض فيه الوالي حزمة الحلول بشكل رسمي، لم تتح لهم الفرصة في استيضاح مجموعة من الأمور، على اعتبار أن الاتفاق الذي كان بينهم كشباب الحراك، هو الاستماع إلى ما سيقدمه الوالي دون التعليق عليه، ونقل تلك المقترحات إلى الساكنة للتقرير بشأنها، والتي خرجت بعد أسبوعين تقريبا من النقاش بالخلاصات التي عبروا عنها أخيرا.
وكشف نفس المتحدث بأنه بناء على ما سيروج في الحوار، سيتحدد مستقبل الحراك، مشيرا أن الحراك إذا كانت التوضيحات التي ستقدم له واقعية ومنطقة سيتوقف، وعموما سيعود نشطاء الحراك إلى الساكنة من جديد لتقييم الحوار والخروج بموقف نهائي.
وفي السياق نفسه، خرج أول أمس المئات من المحتجين بحي أولاد أعمر، في وقفة احتجاجية بأحد ملاعب كرة القدم بالحي نفسه، حيث عبر عدد منهم عن رفضهم لسلة الحلول الحكومية، داعين باقي السكان إلى رفضها، ولم يتقدم المحتجون، والذين كانت من ضمنهم وجوه معروفة في الحراك، نحو مقر البلدية والعمالة، المكان الذي كانت تقام فيه الاحتجاجات طوال الأسابيع الماضية، خشية الدخول في صدام مع القوات العمومية التي باشرت إنزالا كبيرا طوال الأيام الماضية بالمدينة.
وأكد قاسمي في هذا السياق أن نشطاء الحراك لم يدع إلى أي خروج إلى الشارع في الوقت الراهن، وهو ما يؤشر على وجود انقسام بين عدد من نشطاء الحراك، حول سلة الحلول الحكومية، بين من يرى بأن الأمر يحتاج إلى وقت للحصول على توضيحات أكثر، ومن يرى بأن هذه الحلول يجب أن تقابل بالرفض والعودة إلى الشارع.
هذا وكان نشطاء الحراك، في ردهم الرسمي، قد عبروا عن وجود نقاط إيجابية في سلة الحلول المقدمة لهم، غير أنهم طالبوا بتوضيح العديد من النقاط الغامضة على حد تعبيرهم، كما وصفوا النتائج المتعلقة بطلب عدم أداء فواتير الكهرباء بغير المرضية.