الإشتراكي الموحد ونقابات تطالب بالاستجابة لباقي مطالب حراك جرادة

في الوقت الذي ينتظر الرأي العام، القرار النهائي الذي سيخرج به نشطاء حراك جرادة، إزاء حزمة الحلول التي قدمتها الحكومة لهم بشكل رسمي، عن طريق والي جهة الشرق معاذ الجامعي، في اللقاء الذي عقده معهم يوم الاثنين الماضي بمقر عمالة جرادة، نوهت عدة نقابات وحزب سياسي "بسلمية وحضارية الحراك الشعبي بجرادة، وأعلنت دعمها المبدئي واللامشروط للمطالب المشروعة لهذا الحراك".
وأشاد الاتحاد المحلي لنقابات إقليم جرادة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، والفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الموحد، بالمقاربة التشاركية والمتجسدة وفق هذه الإطارات "في إشراك الفاعلين السياسيين والنقابيين وشباب الحراك".
و عبرت هذه الإطارات عن ارتياحها "لسحب رخص استغلال الفحم، وفتح تحقيق في ملف تصفية تركة مفاحم المغرب، والشروع في احداث وحداث انتاجية بالحي الصناعي والشروع في تنظيم عمال السندريات في تعاونيات وشركات مع ضمان تسويق المنتوج لفائدة المكتب الوطني للكهرباء".
ودعت الإطارات ذاتها، في بيان توصل "اليوم24" بنسخة منه، جميع الأطراف إلى الانخراط لتفعيل لجان التتبع في أفق تنزيل مضامين الالتزامات الحكومية في أشرع الأجال، كما طالبت بالاستجابة لباقي النقط الواردة في المذكرة المطلبية المرفوعة للحكومة من أبرزها "تثنية الطريق الرابطة بين جرادة و وجدة، والطريق الجهوية الرابطة بين جرادة والعيون، بالإضافة إلى إحداث نواة جامعية وتمكين الجماعات المعنية بالإقليم من الإستفادة من عائدات التحصيلات الضريبية لكل الوحدات الانتاجية للطاقة بالإقليم".
ويأتي موقف هذه الإطارات التي سبق لها أن دعت لأول إضراب عام في الإقليم في 29 دجنبر الماضي، تضامنا مع احتجاجات السكان، يوم واحدا بعد موقف عدد من الأحزاب والجمعيات بالإقليم، بما فيها أحزاب الأغلبية الحكومية، والتي أثنت على المقاربة التي نهجتها السلطات العمومية في معالجة ملف جرادة.