النموذج التنموي.. فشل سياسي أم اقتصادي

تساءل الملك محمد السادس، في خطاب صريح في ذكرى عيد العرش في عام 2014: «هل اختياراتنا صائبة؟ وهل المواطن المغربي، كيفما كان مستواه المادي والاجتماعي، وأينما كان، في القرية، أو في المدينة، يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية بفضل هذه الأوراش، والإصلاحات؟ ماذا فعلنا بما حققناه من تقدم؟ هل أسهم فقط في زيادة مستوى الاستهلاك، أم أننا وظفنا ذلك في تحقيق الرخاء المشترك لكل المغاربة؟».
الجواب جاء في الخطاب نفسه: «إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموسا، فإن الواقع يؤكد أن الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين». هذا التشخيص طرح كثيرا من التساؤلات حول مسبباته، فهل هناك وعي بالمعيقات، التي تعرقل استفادة كافة المواطنين من العيش الكريم؟
يقول إدريس الفينة، الباحث الاقتصادي، إن هناك عدة دراسات وطنية، ودولية تتناول تشخيص الوضع، ورصد المعيقات، لكن ليس هناك إجماع على تحديد الأعطاب، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود مظاهر واضحة لاختلالات النموذج التنموي، أبرزها، أولا، الفساد.
وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2017، يعد الفساد أحد عوائق التنمية.
وربطت المنظمة ذاتها بين غياب الديمقراطية وتفشي الفساد، حيث اعتبر عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي وأحد معدي التقرير، أن «التضييق على حريات الصحافيين والمجتمع المدني، وضعف البناء الديمقراطي، يعد من الأسباب الرئيسة لانتشار الرشوة والفساد».
ثانيا، مشكلة تدهور التعليم، فجل التقارير، والدراسات الصادرة في الفترة الأخيرة، تجمع على اعتبار أن المدرسة، والتعليم مسؤولان عن استمرار نسب الفقر، والهشاشة في المغرب.
وفي تقرير لكل من بنك المغرب، والمجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، فإن إحدى أكبر نقط الضعف في الجزء البشري من الرأسمال اللامادي للمغرب، هي ضعف المستوى التعليمي للساكنة المغربية، حيث لا يتجاوز معدل سنوات الدراسة لدى المغاربة البالغين أكثر من 25 سنة، 4.4 سنوات لكل مغربي، مقابل قرابة 12 سنة من الدراسة في رصيد كل مواطن كوري جنوبي.
ثالثا، مشكل الفقر، بشكل عام، حيث لايزال في المغرب 4 ملايين فقير، وبالمعنى الجديد الذي كشفته المندوبية السامية للتخطيط في دراساتها الأخيرة، فإن المغربي الفقير هو الذي يسجل عجزا يفوق 30% من حاجياته الأساسية في مجالات التعليم والصحة وظروف العيش.
المفارقة هي أن المغرب حقق ارتفاعا في قيمة الثروة الإجمالية، حيث تجاوز الضعف خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت من 5904 إلى 12833 مليار درهم، منها 73 في المائة ثروة غير مادية، وذلك بما يعادل زيادة تصل إلى 5 في المائة في المتوسط، لكن الأرقام تكشف توزيعا غير عادل لتلك الثروة، حيث إن 10 في المائة من المواطنين يستهلكون 33 في المائة من خيرات البلاد.
هناك من يعتقد أن فشل النموذج التنموي سببه بناؤه على عمودين؛ الأول هو النظام الاقتصادي الليبرالي، والثاني هو نظام الريع، حسب أستاذ الاقتصاد عمر الكتاني، أي أنه بموازاة وجود المنافسة، هناك أيضا الاحتكار، والامتيازات.
وهناك رأي آخر يدافع عنه الاقتصادي نجيب أقصبي، الذي يرى أن المشكل سياسي، يكمن في طبيعة النظام السياسي القائم، الذي تغيب عنه الديمقراطية، وتسوده ملكية تنفيذية.