عبد النبوي يستعرض صلاحياته في حماية حرية المنافسة والاستثمار

استعرض محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، صلاحياته الواسعة في مجال تشجيع الاستثمار، موضحا، في كلمة ألقاها خلال ندوة نُظمت، عصر يوم الجمعة المنصرم بمراكش، حول موضوع "حماية المستثمر في المغرب.. الهياكل القانونية وتحديات التنسيق والتفعيل"، بأن النيابة العامة يمكنها تحريك المتابعات في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد الأموال العمومية، فضلا عن دورها في توفير الحماية للمبلغين والشهود لتشجيعهم على الإبلاغ على كل الممارسات الماسة بحرية المبادرة والمقاولة أو الماسة بسلامة مناخ الاستثمار، وذلك في إطار الدور المحوري الذي من المفترض أن تلعبه، باعتبارها من مكونات السلطة القضائية، في مخططات التنمية وتشجيع الاستثمار، من خلال صيانة حرية المنافسة وتكافؤ الفرص في الولوج للصفقات العمومية.
مهام قضائية أخرى أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بأن النيابة العامة يمكن أن تقوم بها في القضايا المتعلقة بحماية التجارة والتجار، من خلال إجراء الأبحاث وتحريك المتابعات في القضايا التي تتطلب حماية التجارة والتجار، لاسيما فيما يتعلق بحماية العلامات التجارية ودعم الثقة في الأوراق التجارية، وعلى رأسها الشيك، وحماية أموال الشركاء والشركات، والمساهمة في جهود دعم الاقتصاد الرقمي، عبر ردع الجرائم المعلوماتية وكل الممارسات التي من شأنها زعزعة الثقة في المعاملات الالكترونية.
عبد النبوي أبرز بأن النيابة العامة يمكن أن تحمي المقاولة، إما من خلال المستنتجات المقدمة للمحاكم التجارية، أو من خلال ممارسة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تكتسي طابعا جنائيا.
وأضاف بأن النيابة العامة تحمي المقاولة، أيضا، من خلال توفير المناخ الملائم للأعمال والاستثمار وحماية النظام العام الاقتصادي، عبر تنفيذ السياسة الجنائية لدعم المخططات والسياسات العمومية وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وعبر تقديم ملتمسات في القضايا التجارية، التي تهدف إلى مساعدة قضاة الحكم على إيجاد حلول مناسبة لفضّ المنازعات التجارية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في القضايا المتعلقة بالصعوبات التي تعترض المقاولات، وهي الملفات التي قال إنه يجب الحرص فيها على المساهمة الفعالة في اختيار حلول كفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة ومناصب الشغل وحقوق الدائنين وتشجيع الاستثمار.
من جهته، دعا عصام الماكري، رئيس هيئة الخبراء المحاسبين، إلى تحديث الترسانة القانونية بشكل شبه مستمر وجريء، وضمان الأمن القانوني للمستثمرين المغاربة والأجانب، ومسايرة دينامية الاقتصاد والأعمال في عالم متحرك، مشيرا إلى أن المغرب وقع العديد من المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بتعزيز وحماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأكد عثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، خلال الندوة نفسها المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، أن المغرب يعمل من أجل تحسين مناخ الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز استقلالية القضاء وتقوية الترسانة القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار، من أجل كسب ثقة مزيد من المستثمرين الأجانب.