عمارة: ميثاق جديد للاستثمار جاهز لعرضه على البرلمان

المشاهدون: الترسانة القانونية ليست وحدها كافية

الرباط: "مغارب كم" بوشعيب الضبار
قال عبد القادر عمارة،وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،في الحكومة المغربية، إنه استشعر ثقل المسؤولية، يوم أسندت إليه هذه الحقيبة،اعتبارا لأهميتها، مشيرا إلى أن "الاستثمار هو ثروة المغرب في المستقبل".
وأضاف عمارة، الذي كان يتحدث ليلة أمس في برنامج" قضايا وأراء" على شاشة القناة التلفزيونية " الأولى"،أن هناك "نقط قوة" أساسية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد،ومنها الاستقرار السياسي،والانفتاح الاقتصادي، والتماسك الاجتماعي.
وأعلن عمارة أن هناك مشروع ميثاق جديد للاستثمار، جاهز لعرضه على البرلمان، وذلك في إطار تعزيز الترسانة القانونية وتشجيع مناخ الاستثمار، مذكرا بأن الحكومة قدمت لحد الآن إشارات إيجابية في اتجاه الحكامة الجيدة.
ووصف الاستثمار بأنه مغامرة و"مخاطرة، ولو كان غير ذلك لاتجه إليه الجميع"، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن الاستثمار "منظومة متكاملة"، متوقفا بالخصوص عند ثلاث مستويات هي الاستثمار العمومي، الذي تقوده الدولة،والاستثمار الخاص الذي يقوم على رفع تنافسية المقاولات من خلال تبسيط المساطر،والمصاحبة والتمويل والتحفيز، والاستثمار الأجنبي، موضحا " أننا كحكومة لانفاضل بين هذا الاستثمار وذاك"، على حد قوله.
ولم يفت عمارة أن يتطرق إلى " المنافسة الشديدة" التي تواجه المغرب في الخارج في هذا المجال بالخصوص،ملحا على أهمية أن يكون العرض مغريا لجلب الاستثمار الأجنبي،لأن " هناك عروضا كثيرة على المستوى الدولي".
وتدخل أمين لغيدي، وهو خبير في الاستثمار، ليؤكد أن هناك بالفعل، حربا اقتصادية ، معززة باستخبارات استثمارية،قبل أن يؤكد أن المغرب قادر، من خلال البحث العلمي، على جلب الاستثمار، باعتباره بوابة نحو افريقيا، "ويجب أن يكون هناك فكر جديد"للتحفيز على الاستثمار.
وتطرقت سلوى كركري بلقزيز ،مؤسسة جمعية" نساء مقاولات"،إلى" تأثير الإضرابات" على هذا المجال، فأوضحت أنه "إذا لم يكن هناك سلم اجتماعي فلامجال للاستثمارات"،ملمحة إلى "أن الوضعية المالية صعبة"،ويتعين على الحكومة الحالية إعادة النظر في الأولويات، وفق استراتيجية محددة.
وعبرت عن اعتقادها بأن نسبة نمو 4 في المائة غير كافية في المغرب، ويجب ، من وجهة نظرها، أن تتراوح مابين 6و7 في المائة لخلق مناصب جديدة للشغل، للحد من البطالة.
لطيفة الشهابي، مديرة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة،تحدثت بنبرة تفاؤلية، ربما بحكم منصبها، فقالت إن المقاولات الصغرى والمتوسطة،تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي،وتستفيد من الدعم المادي والتقني، ومن التحفيزات التي تمنح لها، لتسهيل مأموريتها.
وشددت على أن هناك ديناميكية تشهدها البلاد،بعد أن قطعت أشواطا في مجال تشجيع مناخ الاستثمار من خلال الترسانة القانونية، والشباك الوحيد،"إذ يمكن اليوم خلق شركة بصفر درهم"، على حد قولها.
وسجل أنوار الزين،عضو المجلس الوطني للاتحاد الدستوري، المتموقع في المعارضة، أن المستثمرين في المغرب يعيشون وضعا سيئا جدا،بفعل تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وكذا تأخير المصادقة في البرلمان على مشروع القانون المالية، بما يعنيه ذلك من انعكاس سلبي على الصفقات العمومية.
أحمد الفاسي الفهري ، مدير الاستثمار بالوكالة المغربية للاستثمار،أوضح أن هناك ارتفاعا في حجم الاستثمارات الخارجية ،مستدلا على ذلك بالملايير التي تدخل سنويا إلى البلاد، وقال إن الاستقرار السياسي عنصر جذب مهم للاستثمار، ما يعطي الثقة للمستثمر، ويحفزه على اختيار المغرب كوجهة مفضلة لديه.
وعبر مشاهدو البرنامج عن ملاحظاتهم عن واقع الاستثمار في المغرب، من خلال الانترنيت والرسائل النصية القصيرة،فكان هناك إجماع على أن الترسانة القانونية للاستثمار ، ليست كافية وحدها، فهناك " مشاكل بيروقراطية"، وإجراءات إدارية بطيئة جدا، ومسطرة معقدة أثناء التنفيذ،وضرائب تتثقل كاهل المستثمرين الأجانب، فيتجهون نحو مناطق أخرى في العالم.
ودعا المشاهدون إلى إصلاح المنظومة القضائية،ومحاربة الرشوة، وتوفير وتجهيز المناطق الصناعية،وفسح المجال للمهاجرين المغاربة للاستثمار في وطنهم الأب، وإعادة النظر في النظام الجبائي.