تأهيل قضاء الأعمال موضوع يوم دراسي بمراكش

شكل موضوع «تأهيل قضاء الأعمال» موضوع يوم دراسي نظمته، بمراكش، محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، بمشاركة ثلة من القضاة والمحامين والخبراء والجامعيين والمهتمين بهذا المجال، تناولوا عددا من المحاور تهم «الإشكاليات التي طرحها تطبيق الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبة المقاولة» و«تجربة المحاكم التجارية خلال أربع عشرة سنة .. الإشكاليات والمقترحات» و«دور النيابة العامة أمام المحكمة التجارية.. مقترحات تطوير هذا الدور» و«دور السجل التجاري في تشجيع الاستثمار» و«الوساطة الاتفاقية» و«دور الإعلاميات في تأهيل قضاء الأعمال».
وشكل اللقاء، الذي يندرج في إطار مواكبة الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، مناسبة لمناقشة المواضيع والقضايا المرتبطة بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، محمد آيت بلحسن في كلمته، أن اللقاء يعتبر فرصة لتبادل الأفكار وطرح مختلف التصورات والاقتراحات التي من شأنها المساهمة في صياغة الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وأضاف أن حماية الاستثمار والعمل على تشجيع المستثمرين، مغاربة وأجانب، يعتبر من أهم انشغالات دول العالم نظرا لما يوفره من رفاهية للدول، مبرزا أن «عالم الاعمال يشهد تطورا وتغيرا مستمرين ويعرف نموا سريعا، وهو ما يتطلب حمايته وتوفير المناخ الملائم له بنفس الوتيرة».
وأشار إلى أن الغاية من تأهيل القضاء التجاري تتجلى، بالأساس، في كسب ثقة المتعاملين مع هذا القضاء عن طرق التعامل الشفاف والحضاري والسرعة في البت في الملفات المعروضة على المحاكم التجارية.
وذكر رئيس المحكمة التجارية بأكادير، الحسين خليفة، أن المغرب انخرط منذ سنوات في التحولات الدولية من أجل الاستجابة لعدة إكراهات للحفاظ على النظام الاقتصادي الوطني، وذلك من خلال وضع ترسانة قانونية متقدمة تقترب من أو تساوي ما هو معمول به في الدول المتقدمة. وأضاف أن قانون المحاكم التجارية أضحى يطرح العديد من الإشكالات ويتعين معالجتها.