بعد انتشار أخبار عن سعي المبعوث الأممي إلى الصحراء، الألماني، هورست كوهلر، للدفع بمفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، حول موضوع الصحراء، خاصة بعد لقاء لشبونة الأخير، كشف ناصر بوريطة، وزير الخارجية، أول أمس، في لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن موضوع المفاوضات المباشرة، "تروجه كل من الجزائر والبوليساريو"، نافيا أن يكون كوهلر طرح هذا الموضوع، قائلا: "الجزائر والبوليساريو يروجان لموضوع المفاوضات المباشرة، وهم يريدون ذلك، لكن كوهلر، لم يصرح بذلك، ولديه القنوات التي يتواصل عبرها للتعبير عن مواقفه"، مشددا على أن المغرب "يرفض المفاوضات المباشرة مع البوليساريو". ووضح بوريطة، بأن المغرب يريد حلا لمشكل الصحراء، لكن الحل لا يمكن أن يتم بدون الأخذ بعين الاعتبار الفاعلين الحقيقيين في الملف، مؤكدا أن مشكل الصحراء، سببه الجزائر، وليس البولساريو، وأن أي تفاوض يجب أن يستحضر هذه الحقيقية، مقدما مثالا على ما يجري في سوريا، حيث يجري التفاوض بين فاعلين إقليميين لحل المشكل. اجتماع لجنة الخارجية، الذي عقد بطلب من 5 فرق برلمانية في مجلس النواب، هي العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية، تم إغلاقه في وجه الصحافة بطلب من وزير الخارجية، الذي بدا منزعجا من الصحافة المغربية، التي قال إنها "تروج أطروحات البوليساريو والجزائر"، محذرا من أن ذلك يوجه الرأي العام. وأشار على وجه الخصوص إلى الطريقة التي تم بها التعامل مع قرار محكمة العدل الأوربية، حول اتفاق الصيد البحري، مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الحكومة اعتبرت منذ صدور قرار المحكمة الأوروبية، أنه "لا يمس مصالح المغرب" في جوهره، ولكن "تم إعطاؤه هالة وضجة كبيرة إعلاميا"، ما أدى إلى رد فعل رسمي، في إشارة إلى التوضيحات التي قدمها كوزير، للصحافة، والتي أكد فيها أن القرار "لا يمس سيادة المغرب"، وأن الحكومة واثقة بأن المفاوضات المقبلة لتجديد الاتفاق والمقررة قبل نهاية الاتفاق الحالي الصيف المقبل، "لن تمس مصالح المغرب وسيادته"، مشددا على أن الاتفاق "سيراعي مصالح المغرب والاتحاد الأوروبي دون المس بالسيادة الوطنية". وأشار إلى أن قرار المحكمة، "لم يذكر البوليساريو ولم يعطها أي اعتبار". بوريطة اعتبر أن مثل هذه المعارك "ليست جديدة"، فقد سبق أن أثير موضوع الثروات الطبيعية في الصحراء، وصدر قرار لمجلس الأمن، يشير إلى أن استغلال الثروات في الصحراء لا يطرح أي إشكال إذا استفادت منه الساكنة وكان لها عائد تنموي في المنطقة، مذكرا بما سبق أن قاله الملك محمد السادس، في خطاب له بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، من أن "مقابل كل درهم يدخل إلى خزينة الدولة من الأقاليم الصحراوية يدفع المغرب 7 دراهم". من جهة أخرى انتقد برلمانيون من فرق مختلفة، عدم تواصل وزارة الخارجية، معتبرين أن "المعلومة لا تروج بشكل مطلوب وفوري واستباقي". كما طالبوا بأن يكون للمجتمع المدني دور في دعم الدبلوماسية، خاصة أنه تبين أن جمعية بريطانية هي التي رفعت دعوى قضائية بشأن اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، أشار بوريطة إلى أن تعامل المغرب مع قضية الصحراء، "لم يعد تعاملا موسميا"، يتركز فقط، في محطة أبريل موعد مناقشة مجلس الأمن للموضوع، بل هناك استراتيجية للاشتغال على طول السنة على الموضوع، بطرق دبلوماسية. كما تحدث عن مواجهة المغرب لمعارك جديدة اقتصادية ودبلوماسية وقانونية وقضائية، معتبر أن ذلك يشكل "تحديا جديدا للمغرب"، وأنه يجب تكريس الاهتمام الكافي لتوفير الخبرات الوطنية لهذه المواجهة. وتأتي توضيحات بوريطة، بعد لقاء لشبونة في 6 مارس الجاري، مع كوهلر، والذي كان لقاء تواصليا، وينتظر أن يعد المبعوث الأممي تقريره لمجلس الأمن نهاية هذا الشهر.
