قرع طبول الحرب في الصحراء.. حقيقة أم تكتيك دبلوماسي؟

أعاد الموعد السنوي لاجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصحراء إلى الواجهة حالة التوتّر والتصعيد التي تخيّم على الملف دبلوماسيا وعسكريا في هذا الوقت من كل سنة. إذ بمجرّد تسليم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقريره السنوي إلى أعضاء المجلس، قام المغرب بهجوم دبلوماسي مضاد للاستفزازات العسكرية التي قامت بها جبهة البوليساريو شرق الجدار الأمني في الأيام القليلة الماضية.
تطورات الأزمة
ردّا على تلك الاستفزازات، وجّه المغرب، عبر ممثله الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، البوليفي غوستافو ميازا كوادرا، قال فيها إن تحريك جبهة البوليساريو أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية، أو أيا كانت طبيعتها، من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، يشكل «عملا مؤديا إلى الحرب». التحرّك المغربي كشف السبب المباشر لتصعيد الرباط، والمتمثل في قيام جبهة البوليساريو، نهاية الأسبوع الماضي، بتحركات عسكرية جديدة قرب منطقة «المحبس».
التحرّك الدبلوماسي المغربي رافقه رفع حالة التأهب في صفوف القوات المسلحة الملكية، خصوصا أن تقرير غوتيريس أكد أن الجبهة الانفصالية كانت قد هدّدت بمنع مرور سباق للسيارات من المغرب نحو موريتانيا مستهل يناير الماضي. وهو التهديد الذي قال الأمين العام الأممي إن المغرب احتج عليه بقوة، إلى درجة أنه أخطر بعثة المينورسو، يوم 4 يناير 2018، بقرار نقل نحو 260 من جنوده من أوسرد إلى بئر الحلو على مقربة من الكركرات، وذلك بهدف تأمين مرور الطواف في حال حاولت ميليشيات جبهة البوليساريو عرقلته.
الجبهة الانفصالية التي بادرت إلى الاستفزاز بعد ظهور الخلاصات الأولية لتقرير الأمين العام حول الصحراء، حاولت الهروب إلى الأمام، وخرج منسقها مع بعثة المينورسو، محمد خداد، ليقول إن الجبهة في «منتهى الجاهزية والاستعداد والصرامة للرد وبقوة على أي تحرك مغربي يحاول المساس بالأراضي المحررة أو تغيير الأمر الواقع». خداد ذهب إلى أن ميليشيات البوليساريو خبرت «الميدان»، وتعرف كيف تدير المعارك وتحسمها.
بنيس: خيار الحرب يخدم البوليساريو وليس في مصلحة المغرب
وفي الوقت الذي تراهن فيه البوليساريو على خلق أزمة مماثلة لأزمة معبر الكركرات، التي تسببت فيها العام الماضي، قالت رسالة المغرب إن «هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى يهدد، بشكل خطير، المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه».«فبانتهاكاتهم المتكررة -يقول هلال- والتي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية». وذهب عمر هلال إلى أن «تقاعس المجموعة الدولية وسلبيتها تجاه هذه الانتهاكات، تم تفسيره من قبل الأطراف الأخرى على أنه تشجيع للتمادي في تحديهم»، داعيا المجلس إلى إلزام البوليساريو بالانسحاب الفوري وغير المشروط والكامل من المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية.
سيل من التساؤلات
كل تلك التطوّرات دفعت الخبير المتخصص في شؤون الصحراء، عبد المجيد بلغزال، إلى طرح سيل من التساؤلات حول السبب الذي دفع السلطات المغربية إلى إعلان حالة الاستنفار إزاء وجود البوليساريو شرق الحزام الأمني؛ «لماذا صمتت السلطات المغربية على مراكز وجود البوليساريو شرق الجدار الأمني لسنوات؟ ألا تعتبر تقارير الأمم المتحدة أن وجود قوات البوليساريو بعدد من النقاط شرق الجدار أمر واقع يتم رصده ومراقبته سنويا؟»، يقول بلغزال، مضيفا سؤالا آخر حول ما إن كان التصعيد مرتبطا بوجود مخطط جزائري جدي لنقل المخيمات إلى الأراضي العازلة، بدءا بنقل مقر «قيادة الأركان» التابعة للبوليساريو إلى بئر الحلو.
خبير مغربي آخر عرف كيف تدبر الملفات داخل الأمم المتحدة، هو سمير بنيس، قال ل«أخبار اليوم» إن التوقيت الذي جرى فيه التحرك المغربي، أي مباشرة بعد صدور النسخة الأولى لتقرير الأمين العام الأممي، وتزامنا مع تولي سفير البيرو رئاسة مجلس الأمن، يوحي بأن المغرب يريد استغلال هذين العاملين من أجل الضغط على البوليساريو، وإظهارها على أنها شريك غير جدير بالثقة، وغير جاد في التوصل إلى حل سياسي مادام يريد تغيير الوضع القائم في المنطقة وفرض سياسة الأمر الواقع.
«المغرب يعلم أن وجود رئيس لمجلس الأمن من بلد جمد اعترافه بالبوليساريو منذ 1996، وقام بتعزيز علاقاته مع المغرب منذ عدة سنوات، بل قام كذلك بطرد ما يسمى بالسفيرة الجديدة للبوليساريو من البيرو، ومنعها من دخول التراب البيروفي، بإمكانه أن يساعده على إعطاء زخم للجهود التي يقوم بها من أجل الضغط على البوليساريو وعزلها، ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم بشأنها بخصوص خرقها المتكرر اتفاقية وقف إطلاق النار، ووجودها المستمر في منطقة الكركرات»، يقول بنيس، مضيفا أنه من غير المستبعد أن يقوم رئيس مجلس الأمن، بناءً على طلب المغرب، والدول التي تدعمه بشكل واضح في مجلس الأمن، كفرنسا وساحل العاج والكويت (العضو العربي)، بعقد اجتماع أو اجتماعين استثنائيين للنظر في آخر التطورات بخصوص الملف.
بلغزال: على المغرب أن يصعّد من أجل استكمال بناء جداره الأمني في تيفاريتي
من جانبه، لاحظ الباحث والنائب البرلماني السابق، عادل بنحمزة، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كشف تقييما عاما أجرته بعثة المينورسو، وخلص إلى وجود مستوى أمني متوسط في جميع أنحاء منطقة عمليات البعثة. «واعتبر التهديد الذي يشكله الإرهاب، استنادا إلى التهديدات المباشرة التي وردت خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير وفي السابق، عاليا في شرق الجدار الرملي». وأوضح بنحمزة أن الأمم المتحدة تقر رسميا بكون الدوريات البرية شرق الجدار الرملي محدودة في نطاقها أثناء النهار ولا تعمل ليلا، «وفي غرب الجدار الرملي، لاتزال مركبات البعثة تحمل لوحات الأرقام المغربية، وهو ما يؤثر في النظرة إلى حياد البعثة، ويتنافى مع الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع الحكومة المغربية في عام 2015». ونبّه بنحمزة إلى أن غوتيريس عبّر عن بالغ قلقه «إزاء الوضع الأمني في الصحراء الغربية، لاسيما في المنطقة الصحراوية الشاسعة والفارغة الواقعة شرق الجدار الرملي».
التهديد بالحرب للحفاظ على الوضع
معطيات من بين أخرى، يقول عبد المجيد بلغزال إنها يجب أن تشكّل أساسا لتصعيد مغربي يهدف إلى استكمال بناء الجدار الأمني، والذي توقف عام 1991 بمنطقة تيفاريتي، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. بلغزال قال إن أيا من الطرفين لا يملك قرار الحرب، «الأمر مجرد كلام عابر، فيما الجميع يفضل استمرار الوضع الحالي». وفي معرض تأكيده أن الوضع الذي انتفض المغرب ضده ليس جديدا، قال بلغزال إن الاتفاق العسكري رقم 1 كان ولايزال يتضمن مناطق ومراكز محددة مشمولة بالمراقبة والرصد، وتشمل نطاقين أحدهما شرق الجدار والآخر غرب الجدار. «ففي غرب الجدار، حيث توجد القوات المسلحة الملكية، تغطي عمليات الرصد والمراقبة التابعة للبعثة 570 وحدة و29 منطقة تدريب و314 مركز مراقبة، ثم شرق الجدار حيث توجد قوات البوليساريو من خلال 93 وحدة و8 مناطق تدريب و38 مركز مراقبة. للإشارة أيضا، فإن تقارير الأمم المتحدة في رصدها ومراقبتها طبيعة الوجود العسكري، عادة ما تقف عند ما تسميه بالخروقات طويلة الأمد».
بلغزال يعود ليوضح أنه وإن كان وجود البوليساريو شرق الجدار ليس جديدا، فإن الأخيرة سعت منذ مدة إلى قلب الوقائع في اتجاه تحويل الأراضي العازلة، بحكم الاتفاق العسكري، إلى ما يسمى ب«الأراضي المحررة»، وهي العملية التي «انطلقت منذ 2006، حينما عمدت البوليساريو إلى بناء مستوصف وقاعة قيل حينئذ إنها مقر البرلمان بمنطقة تيفاريتي، التي تحولت خلال العشرية الأولى من هذا القرن إلى مكان مفضل لعرض عضلات البوليساريو».
الخبير في شؤون الأمم المتحدة، سمير بنيس، يرى أن ما يريد المغرب تحقيقه من خلال حملته الدبلوماسية، وتهديده باللجوء إلى الحرب، هو تفادي وقوع سيناريو السنة الماضية، وإقناع مجلس الأمن بأن البوليساريو لن تتوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار ما لم يقم مجلس الأمن بتبني قرار يتضمن لغة ملزمة ضدها. «فحينما أعلنت البوليساريو انسحابها من الكركرات في أبريل من السنة الماضية، كان المغرب على علم بأنها قامت بذلك الإعلان من أجل التمويه فقط، وأنها ستقوم مرةً أخرى بدخول منطقة الكركرات ومناطق أخرى. وبالتالي، فإن المغرب يريد استغلال إشارة الأمين العام لانشغاله بوجود البوليساريو في الكركرات، والتقارير الصادرة عن وسائل الإعلام التابعة للجزائر والبوليساريو، التي أشارت إلى أن هذه الأخيرة تريد تحويل جزء مما يسمى «وزارة دفاعها» إلى منطقة بير لحلو، التي تعتبرها منطقة «محررة»، من أجل إقناع مجلس الأمن بضرورة اتخاذ موقف حازم إزاء البوليساريو لوضع حد بصفة نهائية لكل استفزازاتها ومحاولاتها تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة».
من جانبه، قال عبد المجيد بلغزال إن الالتباس والتأويل الخاص بالبوليساريو للاتفاق العسكري رقم 1 برز في بداية أزمة الكۛركۛرات، «حيث اعتبرت الجبهة في البداية عمل المغرب خرقا سافرا للأراضي العازلة بموجب الاتفاق العسكري، لكن بمجرد إقامة البوليساريو نقطة للتفتيش، بدأ الحديث عن «الكۛركۛرات المحررة». وخلص بلغزال إلى أن تحرك الحكومة المغربية تأخر كثيرا، «علما أن واقعة الكۛركۛرات شكلت لحظة مفصلية لطرح قضية كل الأراضي العازلة، وبالتالي، الحرص على تطبيق الاتفاق العسكري رقم واحد بكل تفاصيله».
سمير بنيس اعتبر، بدوره، أن الطرف الذي لوح في الكثير من الأحيان في السابق بالحرب هو البوليساريو. و«أخذاً بعين الاعتبار أن البوليساريو لا تملك القدرة على صنع القرار، أو على اتخاذ قرارات بهذه الخطورة، فلا أظن أنها ستقوم بذلك إلا في حال تلقيها الضوء الأخضر من الجزائر. وبالنظر إلى الظروف السياسية التي تمر منها الجزائر، والغموض حول المستقبل السياسي لهذا البلد في ظل مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي يمر منها منذ أربع سنوات بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، والتي أدت إلى إلغاء الحكومة الجزائرية العديد من المشاريع التنموية والهيكلية، فلا أظن أن الجزائر مستعدة للدخول في حرب ضد المغرب». ويخلص بنيس إلى أنه وفي حال وقوع الحرب، «سيتحول ملف الصحراء فجأة إلى أهم القضايا المعروضة على أجندة الأمم المتحدة. كما قد نشهد تضامنا كبيراً من الرأي العام الدولي مع البوليساريو، وزخما إعلامياً غير مسبوق. وبالتالي، أظن أنه من مصلحة المغرب الإبقاء على الملف في الوضع نفسه الذي يوجد فيه منذ ثلاثة عقود، وعدم الدخول في أي مواجهات عسكرية قد تقلب موازين القوى في المنطقة، وتقوض كل الإنجازات التي حققها المغرب إلى حد الآن»، فيما يؤكد بلغزال أن الواقع السياسي على الأرض أصبح حاسما في جميع المعارك، «سواء داخل الاتحاد الإفريقي، أو في ما يخص القانون الدولي وتدبير الثروات، لكن، وفي خضم هذا التحول، لم يعد من حق الحكومة الاختباء وراء ردود الأفعال والحسابات التكتيكية الصغيرة».