تزامنا مع فضيحة المبيدات السامة.. مشتريات المغرب من الشاي ترتفع

تزامنا مع كشف تحقيق وجود مخلفات المبيدات الحشرية في عدد من علامات الشاي، التي يستهلكها المغاربة، شهدت مشتريات الشاي ارتفاعا، منذ بداية العام الحالي.
ووصلت مشتريات المغرب من الشاي، في الشهرين الأولين، 14.5 ألف طن، مقابل 12 ألف طن، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق احصائيات مكتب الصرف، فإن قيمة مشتريات المغرب من الشاي انخفضت، إذ وصلت، في الشهرين الأولين من العام الجاري 395 مليون درهم، مقابل 396 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود سبب انخفاض قيمة سعر الشاي، إلى تراجع أسعاره في السوق الدولية، خلال العام الجاري.
ويستورد المغرب، سنويا، حوالي 55 و66 ألف طن من الشاي، غير أن المستوردين يؤكدون بأن حوالي 10 ألف طن تأتي عبر التهريب من الجزائر.
وتعرف السوق المغربية منافسة بين المستوردين، الذين يبلغ عددهم حوالي 100 مستورد، ويطرحون حوالي 400 علامة من الشاي.
وكان تحقيق قامت به مجلة "تلكيل" عن معطيات صادمة تهم مخلفات المبيدات الحشرية، في عدد من علامات الشاي، التي يستهلكها المغاربة، حيث تتجاوز نسبها أكثر من مائة مرة، ما يسمح به الاتحاد الأوربي، وأوضح التحقيق أن المغرب يطبق المعايير الصينية في تحديد أعلى نسب مخلفات المبيدات الحشرية، وهي معايير تفتقر إلى الشمولية، وتتجاوز بنسب عالية جدا المعايير، التي يضعها الاتحاد الأوربي.
المجلة كانت قد أخضعت 11 علامة شاي مغربية، من العلامات، التي يقبل المغاربة بشكل كبير على استهلاكها، وأخضعتها للتحليل في مختبرات خاصة، فتبين من خلال النتائج، أن هذه العينات التي يستهلكها المغاربة، تتضاعف فيها نسب مخلفات المبيدات الحشرية 150 مرة بالمقارنة بما يسمح به الاتحاد الأوربي، وهو ما يجعل الشاي المغربي، غير قابل للاستهلاك في الرقعة الأوربية.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أعلن حظر استيراد أنواع من الشاي الأخضر إلى المملكة، بعد التأكد من احتواء كمية منها على مواد كيميائية تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطن المغربي، ما دفع السلطات إلى رفض إدخالها إلى البلاد وإعادتها إلى البلد المصدر.
كما أكد "لونسا" أن السلطات المغربية شددت من إجراءات فحص الشحنات المستوردة من الشاي الأخضر بعد تلك الواقعة، للتأكد من خلوها من المواد الكيميائية الضارة ومراعاتها للحد المسموح به من المواد الكيمائية المصرح بها، إلا أن هذا التحقيق الجديد، يؤكد أن المعايير، التي تعتمدها السلطات المغربية في تحديد نسب السموم الممنوعة، بعيد بشكل كبير عن المعايير المعمول بها في دول الجوار الأوربي.