بعد فضيحة مبيدات الشاي المغربي .. جمعيات تطالب البرلمان بالتدخل

بعد كشف تحقيق حديث معطيات صادمة عن مخلفات المبيدات الحشرية في عدد من علامات الشاي التي يستهلكها المغاربة، حيث تتجاوز نسبها أكثر من مائة مرة، ما يسمح به الاتحاد الأوروبي، وجه فاعلون في حماية المستهلك دعوة لنقل الموضوع إلى البرلمان.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن موضوع المبيدات في الشاي المستهلك في المغرب ليس حديثا، إلا أنه اليوم أصبح موثقا بتحقيق، وهو ما يستدعي حسب قوله، استدعاء وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش إلى البرلمان، وطرح سؤال حول موضوع تسمم الشاي المغربي عليه من طرف النواب البرلمانيين.
وأضاف الخراطي، في التصريح ذاته، أن مشكل الشاي، يكمن في أن الدول الأوروبية تضع معايير صارمة لسلامة الشاي الذي تستورده من الصين على وجه الخصوص، ما يجعل الشاي الذي لا تتوفر فيه معايير السلامة اللازمة، تتحول وجهته من الدول الأوروبية إلى الدول النامية ومنها المغرب.
ويطالب الخراطي، بضرورة اعتماد المغرب لمعايير سلامة الشاي التي تحددها منظمة الصحة العالمية، حفاظا على صحة المواطن، ودرء للأخطار التي تسببها النسب الكبيرة للمبيدات الحشرية في المواد الغذائية الحيوية، ومنها خطر السرطان، الذي أصبح يصيب ما يفوق 70 ألف مغربي سنويا.
وأخضعت مجلة 11 علامة شاي مغربية، من العلامات التي يقبل المغاربة بشكل كبير على استهلاكها، وأخضعتها للتحليل في مختبرات خاصة، ليتبين من خلال النتائج، أن هذه العينات التي يستهلكها المغاربة، تتضاعف فيها نسب مخلفات المبيدات الحشرية 150 مرة بالمقارنة مع ما يسمح به الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل الشاي المغربي، غير قابل للاستهلاك في الرقعة الأوروبية.
وتأتي معطيات هذا التحقيق الذي شمل أنواع شاي متداولة في المغرب، بعد الضجة التي أثارتها مجلة "60 مليون مستهلك" الفرنسية، والتي كشفت وجود نسب كبيرة لمبيدات حشرية في أنواع شاي يستوردها المغرب، قبل أن يتدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "ONSSA"، ويعلن حظر استيراد أنواع من الشاي الأخضر إلى المملكة، بعد التأكد من احتواء كمية منها على مواد كيميائية تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطن المغربي، ما دفع السلطات إلى رفض إدخالها إلى البلاد وإعادتها إلى البلد المصدر.
كما أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية أن السلطات المغربية شددت من إجراءات فحص الشحنات المستوردة من الشاي الأخضر بعد تلك الواقعة، للتأكد من خلوها من المواد الكيميائية الضارة ومراعاتها للحد المسموح به من المواد الكيمائية المصرح بها، إلا أن هذا التحقيق الجديد، يؤكد أن المعايير التي تعتمدها السلطات المغربية في تحديد نسب السموم الممنوعة، بعيد بشكل كبير عن المعايير المعمول بها في دول الجوار الأوروبي.
يذكر أن المغرب يستورد سنويا ما يقارب 60 ألف طن من الشاي الأخضر، تأتي بنسبة 99 في المائة من الصين، وتقدر قيمتها ب 1724 مليون درهم .