توقيف شحنات شاي قادمة من الصين في مينائي الدار البيضاء وطنجة

في الوقت الذي أكد فيه مكتب السلامة الصحية الوطني للمنتجات الغذائية، جودة وسلامة الشاي المستورد والموزع داخل السوق الوطني، علمت "اليوم24" من مصادر مطلعة أن هناك شحنات شاي مستوردة من الصين تم توقيفها بميناء الدار البيضاء وطنجة لعدة أيام، وذلك لإخضاع عينات منها للتحليل والتأكد من عدم احتوائها لبقايا المبيدات قبل دخولها للسوق المغربية.
المعطيات التي توصلت إليها "اليوم24" من خلال تواصلنا مع إحدى الشركات الصينية الموردة للشاي للمغرب، أكدت أن توقيف الشحنات تم بشكل فجائي دون أن تكون الشركات الصينية على علم بالموضوع من قبل، حيث قالت مسؤولة التواصل بشركة "zhenantea" الصينية، إنهم "تفاجؤوا بتوقيف الشحنة عند الميناء"، مضيفة أنه "تم إخبارهم أن المغرب اعتمد شروطا جديدة لإدخال الشاي للسوق المغربية، ومن بين الشروط، إجراء تحاليل جديدة تخص المواد التي يحتويها الشاي".
مسؤولة التواصل التي تدعى "إلين" خلال تواصلنا معها أبدت استغرابها من هذه الإجراءات الفجائية، حيث أكدت على أن السلطات المغربية لم تتواصل معهم قبل تحميل الشحنة للمغرب لإخبارهم بهذا الإجراء"، مشيرة إلى أن الشاي الذي يوردونه إلى المغرب خال من المبيدات السامة ويتم إخضاعه للتحاليل من طرف المختبرات الصينية، وفي حالة ما كان يحتوي على مواد سامة لن يتم توريده بعد فحص السلع الصينية"، وأضافت أن سبب هذا التوقيف وما بعده "على الحكومة المغربية أن تجيب عنه".
وأوضحت المتحدثة أن "كل أنواع الشاي التي يتم توريدها قبل شحنها تخضع لتحليل وتمر من التفتيش"، وأن "العملية كانت تتم من قبل بسلاسة، غير أنه قبل أزيد من أسبوع تغيرت الإجراءات"؛ وتساءلت مسؤولة التواصل بالشركة ذاتها ع"ما يحدث بالمغرب وهل تعرض أي مستهلك للشاي لأي ضرر؟" وأضافت في حديثها "بما أن الشاي لم يتسبب في أي ضرر لما تم توقيفه"؛ مشددة على أن الحكومة المغربية مطالبة إعطاء توضيح حول الموضوع.
في السياق ذاته تواصلت "اليوم24" مع المكتب الوطني للسلامة الصحية من أجل استفساره في الأمر غير أنه لم يتفاعل مع أسئلتنا. من جانبها، قالت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار الرقمي المكلفة بالصناعة الخارجية، رقية الدرهم، ليس لها علم بالموضوع، وإنه في حالة ما إذا كان التوقيف، فسيكون إما من أجل إجراء ضريبي أو من أجل إخضاع عينات من الشاي للتحليل للتأكد من خلوها من المواد السامة.
هذا، وكشف تحقيق قامت به مجلة "تلكيل" عن معطيات صادمة تهم مخلفات المبيدات الحشرية، في عدد من علامات الشاي التي يستهلكها المغاربة، حيث تتجاوز نسبها أكثر من مائة مرة، ما يسمح به الاتحاد الأوروبي، وأوضح التحقيق أن المغرب يطبق المعايير الصينية في تحديد أعلى نسب مخلفات المبيدات الحشرية، وهي معايير تفتقر للشمولية، وتتجاوز بنسب عالية جدا المعايير التي يضعها الاتحاد الأوروبي.
المجلة كانت قد أخضعت 11 علامة شاي مغربية، من العلامات التي يقبل المغاربة بشكل كبير على استهلاكها، وأخضعتها للتحليل في مختبرات خاصة، ليتبين من خلال النتائج، أن هذه العينات التي يستهلكها المغاربة، تتضاعف فيها نسب مخلفات المبيدات الحشرية 150 مرة بالمقارنة بما يسمح به الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل الشاي المغربي، غير قابل للاستهلاك في الرقعة الأوروبية.
وتأتي معطيات هذا التحقيق، الذي شمل أنواع شاي متداولة في المغرب، بعد الضجة التي أثارتها مجلة "60 مليون مستهلك" الفرنسية، والتي كشفت وجود نسب كبيرة لمبيدات حشرية في أنواع شاي يستوردها المغرب، قبل أن يتدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "ONSSA"، ويعلن حظر استيراد أنواع من الشاي الأخضر إلى المملكة، بعد التأكد من احتواء كمية منها على مواد كيميائية تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطن المغربي، ما دفع السلطات إلى رفض إدخالها إلى البلاد وإعادتها إلى البلد المصدر.
كما أكد "لونسا" أن السلطات المغربية شددت من إجراءات فحص الشحنات المستوردة من الشاي الأخضر بعد تلك الواقعة، للتأكد من خلوها من المواد الكيميائية الضارة ومراعاتها للحد المسموح به من المواد الكيمائية المصرح بها، إلا أن هذا التحقيق الجديد، يؤكد أن المعايير التي تعتمدها السلطات المغربية في تحديد نسب السموم الممنوعة، بعيد بشكل كبير عن المعايير المعمول بها في دول الجوار الأوروبي.
إلى ذلك تستورد المملكة المغربية سنويا ما يقارب 60 ألف طن من الشاي الأخضر، تأتي بنسبة 99 في المائة من الصين، وتقدر قيمتها ب 1724 مليون درهم .