غرفة المشورة تحسم في مصير سانديك "سامير"

ينتظر أن تحسم المحكمة التجارية في الدار البيضاء الخميس المقبل، في الطلب الذي تقدمت به مجموعة البنك الشعبي، من أجل تغيير محمد الكريمي، السانديك المعين، منذ أزيد من سنتين ونصف لتدبير ملف تفويت مصفاة "سامير".
وأحالت المحكمة التجارية الطلب الذي توصلت به إلى وكيل الملك، والذي سيقدم رأيه إلى رئيس المحكمة التجارية، على أساس أن تعقد جلسة مغلقة أخرى يوم 12 أبريل المقبل بغرفة المشورة.
وخلال الجلسة السابقة التي عقدت الخميس الماضي، تم منح محمد الكريمي مدة نصف ساعة لتقديم أجوبته عن الطلب أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، وحسب معطيات نقلها موقع "ميديا24″، المتخصص، فطلب تغيير السانديك تم وضعه من طرف مجموعة البنك الشعبي المركزي، علما أن المجموعة البنكية تطالب بديون إجمالية تصل إلى زهاء 1.9 مليار درهم، ما يخولها صفة مراقب لعملية التفويت، وإمكانية مساعدة السانديك في مهمته.
المصدر ذاته يضيف أن البنك الشعبي المركزي يبرر طلبه بتغيير الكريمي بغياب الوضوح في المسطرة التي ينهجها، فضلا عن رفضه تزويد المراقبين ببعض الوثائق المرتبطة بالملف، وهي المبررات التي يتقاسمها مع مؤسسات دائنة أخرى لها حق المراقبة، مشيرا إلى إن "الكريمي يميل إلى اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المراقبين المعينين من طرف المحكمة".
وارتباطا بالملف كشفت معطيات أخرى، نقلها الموقع نفسه أن وفدا عراقيا، زار المغرب خلال الأسبوع الماضي، بهدف تقييم الوضعية التقنية والمالية للمصفاة في أفق تقديم عرض لإعادة تشغيل واستغلال المصفاة المتوقفة عن الإنتاج.
وأضاف الموقع، نقلا عن مصادره، أن العرض العراقي يهم استثمار ما بين 200 و300 مليون دولار، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تعتزم زيادة إنتاجها من النفط. فضلا عن أنه في حاجة إلى منافذ على المدى البعيد. ولهذا يبدو عرض استغلال مصفاة لتكرير البترول، من بين الحلول الأكثر نجاعة من حيث الكلفة المالية، فضلا عن أن الخصائص التي تتوفر عليها مصفاة "سامير"، تتوافق مع النفط المنتج في منطقة "كركوك" بشمال العراق.
على صعيد آخر أورد موقع "داو جونز"، أن العراق يعتبر المرشح الثاني لاستغلال مصفاة "سامير"، بعدما عبرت مجموعة العتيبة الإماراتية عن رغبتها في اقتناء المصفاة.
وينضاف العرض الإماراتي إلى عروض سابقة من إيطاليا وبريطانيا وتركيا وأذربيجان وأمريكا، فضلا عن محاولات من مجموعتين دوليتين لاقتناء المصفاة بغية استرداد ديونها العالقة، حيث تقدمت كل من شركة السمسرة السويسرية العملاقة "جلينكور" ومجموعة "كارلايل للاستثمار المباشر" بعرض للشراء، على أمل استرداد قروض بقيمة 600 مليون دولار قدمتها "جلينكور" و"كارلايل" للمصفاة قبل إفلاسها.