بعد سنتين.. ملف تفويت "لاسامير" يدخل نفقا مسدودا آخر

في تطور مفاجئ لملف تفويت مصفاة "سامير"، توصلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب لتغيير محمد الكريمي، السانديك الذي عين قبل سنتين لتولي مهمة البيع، وهو الطلب الذي كان موضوع جلسة عقدتها غرفة المشورة بالمحكمة الخميس الماضي، قبل أن تقرر تأجيل النظر فيها إلى غاية 5 أبريل المقبل.
ويمنح القانون إمكانية تغيير السانديك، بقرار من القاضي المنتدب، أو بطلب يتقدم به أحد أطراف الملف، سواء من المؤسسات الدائنة أو المدينة.
وحسب ما تسرب إلى الآن، فقد برر واضعو طلب تغيير السانديك، بكونه "يميل إلى اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المراقبين المعينين من طرف المحكمة، فضلا عن رفضه تمكينهم من الوثائق الخاصة بمسطرة التسوية التي يباشرها".
وتنص مدونة التجارة على أن "السنديك يقدم إلى الدائنين تقريرا عن وضعية التسوية القضائية وعن سير نشاط المقاولة منذ فتح المسطرة".
ويأتي الطلب الذي وضع فوق مكتب عبد اللطيف بوحمرية، القاضي المنتدب، في مواجهة الكريمي، بعد أزيد من سنتين على بدء مسلسل تصفية الشركة، وعجزه عن إيجاد مشتر بإمكانه إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في البلاد.
وتواصل المحكمة التجارية تمديد آجال الحسم في الملفات المتوصل بها من طرف مستثمرين أبدوا رغبتهم في اقتناء المصفاة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من المشترين المحتملين اصطدموا بشرط مبلغ الضمانة الواجب توفيره لوضع الملف، والذي يساوي 1 في المائة من مبلغ العرض، ما اضطر القاضي المنتدب إلى إلغاء هذا الشرط.
المعطيات ذاتها أشارت إلى أن من بين أسباب تعذر تقديم مبلغ الضمانة في المهلة الأولى، إلزامية أن يتم تقديمها من طرف مؤسسة بنكية مغربية، على أن يتم وضعها في الحساب البنكي الذي فتحته المحكمة لتسيير أمور المصفاة، مع الصعوبات التي ظهرت خلال التنسيق بين البنوك الأجنبية التي تم اللجوء إليها من طرف المستثمرين، ونظيرتها المغربية لتوفير مبلغ الضمانة الذي لن يكون بمقدور المستثمرين استرداده في حال عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم.
وكانت معطيات غير مؤكدة أشارت إلى وجود شركات، من إيطاليا وبريطانيا وتركيا وأذربيجان وأمريكا، في اللائحة النهائية للتنافس على اقتناء المصفاة، علما أنه كانت برزت محاولات من مجموعتين دوليتين لاقتناء المصفاة بغية استرداد ديون عالقة لدى الإدارة السابقة للشركة، حيث تقدمت كل من شركة السمسرة السويسرية العملاقة "جلينكور" ومجموعة "كارلايل للاستثمار المباشر"، بعرض لشراء مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، على أمل استرداد قروض بقيمة 600 مليون دولار قدمتها "جلينكور" و"كارلايل" للمصفاة قبل إفلاسها.
وارتباطا بالموضوع، دخل البنك الدولي على الخط في ملف تصفية المصفاة، حيث عمد الملياردير محمد حسين العامودي، إلى وضع شكوى ضد المغرب، أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية في الولايات المتحدة، وكلف مكتب "غيبسون دان" الأمريكي للمحاماة، بوضع الطعن ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فضلا عن كل من وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل.
وينظر المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية في الولايات المتحدة، في نزاعات الاستثمار بين الدول أو مواطني الدول الأعضاء في اتفاقية واشنطن لعام 1965، والتي صادق عليها المغرب.
وتشكَّل هيئة التحكيم بعد 90 يوما من تاريخ إخطار تسجيل الطلب وتتكون، إما من محكم واحد أو من عدد فردي من المحكمين. ويصدر الحكم بأغلبية أصوات أعضائه.
وسارعت الحكومة للرد على الدعوى الجديدة التي رفعها العامودي، الذي يملك عبر مجموعته "كورال بتروليوم" حصة 67 في المائة من رأسمال المصفاة، حيث قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع مجلس الحكومة، "إن الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصلحتها على كل المستويات".
وذكر الخلفي أنه منذ اندلاع أزمة هذه الشركة النفطية، والحكومة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات في إطار الحرص على ضمان حقوق عمال الشركة، والصرف العادي لرواتبهم، وضمان تزويد السوق الداخلية للمغرب بحاجياتها من المواد النفطية في ظل توقف مصفاة "لاسامير".
وأمام تعذر إيجاد مشتر للمصفاة، يضمن إعادة تشغيلها، كما ينص على ذلك قرار التصفية، سيكون مصيرها البيع بالمزاد العلني، وهذا يشمل عقاراتها وآلياتها، فضلا عن منقولاتها، على أساس تأدية ديونها العالقة مع منح أولوية لمؤسسات الدولة التي تُقدم على باقي الدائنين، وهي في هذه الحالة مديرية الضرائب التي تطالب "لاسامير" بأداء 13 مليار درهم، تليها مؤسسات الخدمات الاجتماعية، من قبيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم في مرحلة ثالثة، المؤسسات الدائنة التي تمتلك ضمانات عينية من المصفاة.
وحددت الخبرة التي أنجزت بطلب من المحكمة القيمة الإجمالية لأصول "لاسامير" في 21.645 مليار درهم. وأشرف فريق من الخبراء بلغ 14 خبيرا، على إنجاز التقرير الذي يشير إلى أن القيمة المعلن عنها تشمل فضلا عن المصفاة، عددا من العقارات والبنايات والشركات التابعة لها المنتشرة في عدد من مناطق المملكة.