أزمة "لاسامير" لازالت مستمرة.. مطالب بتغيير السانديك و"بلوكاج" في التفويت

في تطور مفاجئ لملف تفويت مصفاة "سامير"، توصلت المحكمة التجارية التجارية بالدار البيضاء بطلب لتغيير محمد الكريمي، السانديك الذي عين قبل سنتين لتولي مهمة البيع، وهو الطلب الذي كان موضوع جلسة عقدتها غرفة المشور بالمحكمة الخميس الماضي، قبل أن تقرر تأجيل النظر فيها إلى غاية 5 أبريل المقبل.
وحسب "أخبار اليوم"، فقد برر واضعو طلب تغيير السانديك، بكونه "يميل إلى اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المراقبين المعنيين من طرف المحكمة، فضلا عن رفضه تمكينهم من الوثائق الخاصة بمسطرة التسوية التي يباشرها".
وتنص مدونة التجارة على أن "السانديك يقدم إلى الدائنين تقريرا عن وضعية التسوية القضائية وعن سير نشاط امقاولة منذ فتح المسطرة".
ويأتي الطلب الذي فوق مكتب عبد اللطيف بوحمرية، القاضي المنتدب، في مواجهة الريمي، بعد أزيد من سنتين على بدء مسلسل تصفة الشركة، وعجزه هن إيجاد مشتر بإمكانه إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في البلاد.
وتواصل المحكمة التجارية تمديد آجال الحسم في الملفات المتوصل بها من طرف مستثمرين أبدو رغبتهم في اقتناء المصفاة.
وحسب "أخبار اليوم" فإن عددا من المشترين المحتملين اصدموا بشرط مبلغ الضمانة الواجب توفيره لوضع الملف، والذي يساوي 1 في المائة من مبلغ العرض، ما اضطر القاضي المنتدب إلى إلغاء هذا الشرط.
المعطيات ذاتها أشارت إلى أن من بين أسباب تعذر تقديم مبلغ الضمانة في المهلة الأولى، إلزامية أن يتم تقديمها من طرف مؤسسة بنكية مغربية، على أن يتم وضعها في الحساب البنكي الذي فتحته المحكمة لتسيير أمور المصفاة، مع الصعوبات التي ظهرت خلال التنسيق بين البنوك الأجنبية التي تم اللجوء إليها من طرف المستثمرين، ونظيرتها المغربية لتوفير مبلغ الضمانة الذي لن يكون بمقدور المستثمرين استرداده في حال عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم.
وكانت معطيات غير نؤكدة أشارت إلى وجود شركات، من إيطاليا وبريطانيا وتركيا وأذربيجان وأمريكا، في اللائحة النهائية للتنافس على اقتناء المصفاة، علما أنه كانت برزت محاولات من مجموعتين دوليتين لاقتناء المصفاة بغية استرداد ديون عالقة لدى الإدارة السابقة للشركة، حيث تقدمت كل من شركة السمسرة السويسرية العملاقة "جلينكور" ومجموعة "كارلايل للاستثمار المباشر"، بعرض لشراء مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، على أمل استرداد قروض بقيمة 600 مليون دولار قدمتها "جلينكور" و"كارلايل" للمصفاة قبل إفلاسها.
وارتباطا بالموضوع، دخل البنك الدولي على الخط في ملف تصفية المصفاة، حيث عمد الملياردير محمد حسين العاممودي، إلى وضع شكوى ضد المغرب، أمام المركز الدولي لتسوية المتازعات الاستشارية في الولايات المتحدة، وكلف مكتب "غيبسون دان" الأمريكي للمحاماة، بوضع الطعن ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فضلا عن كل من وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل.