عمدة مراكش يوظف 9 أطر عليا.. ولفتيت يرفض المصادقة على نتائج المباريات

لم يهدأ بعد الخلاف حول الجهة المخولة قانونيا لاتخاذ القرار في عقار مملوك للدولة كان مقرّرا أن تشيد عليه مؤسسة تعليمية، قبل أن يتم تفويته لشركة خاصة من أجل إقامة محطة للوقود عليه، بمقتضى قرار اتخذته لجنة الاستثمارات، برئاسة الوالي السابق لجهة مراكش – آسفي المعفى من مهامه، عبد الفتاح البجيوي، حتى اندلع تنازع سلط واختصاصات جديد بين مجلس مراكش ووزارة الداخلية، بسبب رفضها المصادقة على نتائج مباريات أجرتها البلدية لتوظيف 9 أطر عليا، لتغطية الخصاص الحاد الذي تعاني منه في هذا المجال.
فقد أصدر عمدة المدينة، محمد العربي بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، قرارا، بتاريخ 10 غشت المنصرم، أعلن فيه عن النتائج النهائية لمباريات توظيف 3 أطباء عامّين و3 مهندسين مدنيين و3 مهندسين معماريين، بعد أن كانت البلدية أعلنت عن المباريات المذكورة، في 12 أبريل من السنة الماضية، وأجرت الامتحانات الكتابية، بتاريخ 8 يوليوز الفارط، والتي شارك فيها 132 مرشحا، فيما نظمت الاختبارات الشفوية شهرا واحدا بعد ذلك، غير أن وزارة الداخلية لم تؤشر بالموافقة على نشر النتائج الرسمية في البوابة الوطنية للجماعات الترابية، وبوابة التشغيل العمومي.
واستنادا إلى مصدر بالمجلس الجماعي، فقد توصل العمدة بلقايد بإخبار شفوي من الوالي البجيوي يطلب منه إلغاء التوظيفات، معللا ذلك بأن وزارة الداخلية تتجه إلى التوظيف بالتعاقد في الجماعات الترابية على غرار قطاع التعليم.
وحسب المصدر نفسه، فإن رئيس المجلس، الذي يعتبر بأن المباريات أجريت في احترام تام للقانون، رفض تنفيذ التعليمات الشفوية للوالي، خاصة وأنه لم يتوصل منه شخصيا أو من طرف المصالح المركزية للوزارة بأية وثيقة رسمية تدعوه لإلغاء التوظيفات، ليعقد لقاءً تواصليا مع الأطباء والمهندسين الناجحين في مباراة التوظيف، أطلعهم خلاله على المستجدات المتعلقة بوضعيتهم المهنية.
أسابيع قليلة بعد ذلك، نظمت البلدية تكوينا، مدته أسبوع، لفائدة الأطباء الثلاثة، وهو التكوين الذي أشرفت عليه الجمعية المغربية للطب الشرعي وخبراء أمنيون، فيما استفاد المهندسون الستة من تكوين مدته ثلاثة أشهر، قبل أن يصدر العمدة قرار التحاقهم بشكل رسمي بوظائفهم، ابتداءً من 24 يناير الفائت، إذ التحق الأطباء بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة، بينما التحق المهندسون بالمصالح الجماعية التقنية المختصة، في انتظار تسوية الأمور بين الوزارة والبلدية لتُصرف لهم أجورهم.
مصدرنا أكد بأن قرار العمدة لم ينه المشكلة، فلقد استمر شد الحبل بين الطرفين، قبل أن يكلف بلقايد نائبته بالانتقال، مؤخرا، إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط للاستفسار عن مآل التوظيفات، لتتلقى إخبارا نهائيا من لدن مسؤولين مركزيين قطع الشك باليقين بأن الوزارة متشبثة برفض المصادقة على المباريات.
هذا، وعلمت "اليوم24" بأن الوضعية المهنية للمهندسين لازالت معلقة، أما الأطباء فوضعهم ليس أفضل حالا، فقلد فوجئوا، مؤخرا، بحذف أسمائهم من لائحة التوقيع على الحضور بالمكتب الصحي، وصدر قرار بمنعهم من الاستمرار في التوقيع على الشواهد والوثائق الصادرة عن المكتب.